35 مليار دولار اندماجات واستحواذات بالشرق الأوسط في 2017

35 مليار دولار اندماجات واستحواذات بالشرق الأوسط في 2017
TT

35 مليار دولار اندماجات واستحواذات بالشرق الأوسط في 2017

35 مليار دولار اندماجات واستحواذات بالشرق الأوسط في 2017

بلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط نحو 35.2 مليار دولار، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إلا أن قيمة تلك الصفقات تعد منخفضة عن الصفقات التي جرت في الفترة الموازية من العام الماضي بنسبة 7 في المائة.
وقالت مؤسسة «طومسون رويترز»، في تقريرها الصادر أمس عن أنشطة الاندماج والاستحواذ في المنطقة، إن حجم الأموال المتدفقة من الخارج على الشرق الأوسط ارتفع خلال الأشهر التسعة الأولى بنحو 220 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 7.3 مليار دولار.
وكانت أكبر صفقة استحواذ مرتبطة بالمنطقة خلال 2017 هي صفقة شراء «سي إي إف سي» الصينية حصة في شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت»، وتمت عملية الشراء من كونسورتيوم يضم «غلينكور» وجهاز قطر للاستثمار.
وساهمت أيضا صفقة شركة الكيماويات الأميركية (ترونكسوس) في رفع قيمة الصفقات بالمنطقة، حيث اشترت الشركة أنشطة سعودية في مجال ثاني أكسيد التيتانيوم، وكذلك كان استحواذ شركات صينية مملوكة للدولة على امتيازات بترولية في أبوظبي من أبرز صفقات العام.
ومن أهم الصفقات بالمنطقة أيضا خلال 2017، استحواذ «أمازون» على موقع «سوق دوت كوم»، وشراء مجموعة ماجد الفطيم 26 محلا من محلات حق استغلال العلامات التجارية في المنطقة.
وبلغ إجمالي طروحات أسهم الشرق الأوسط والأسهم المرتبطة خلال الأشهر التسعة 1.2 مليار دولار، وهو أقل طرح لتسعة أشهر في المنطقة منذ 2004، واستحوذ البنك الوطني الكويتي على المرتبة الأولى خلال الربع الثالث في مجال أنشطة زيادة رؤوس أموال الشركات. وساهم طرح السعودية للسندات الإسلامية في سبتمبر (أيلول) بقيمة 12.4 مليار دولار في رفع قيمة طروحات السندات بالمنطقة خلال الأشهر التسعة إلى 84.1 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 82 في المائة عن الفترة نفسها العام الماضي.
وكانت السعودية أكثر بلدان المنطقة نشاطا في مجال السندات الإسلامية، حيث استحوذت على 36.1 في المائة من قيمة هذا النشاط، تليها الإمارات بنسبة 15.9 في المائة. وزاد هذا النشاط خلال 2017 بنسبة 44 في المائة ليصل إلى 41.4 مليار دولار.
وجاء بنك «جي بي مورغان» في صدارة سوق السندات بالمنطقة خلال 2017 بحصة 14.5 في المائة من هذا السوق، بينما تصدر بنك «إتش إس بي سي» سوق طروحات الديون الإسلامية بحصة 11.1 في المائة.
وبلغت قيمة الرسوم المرتبطة بأنشطة بنوك الاستثمار في المنطقة خلال 2017 نحو 669 مليون دولار، بأقل 4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت أنشطة زيادة رؤوس أموال الشركات عبر الديون التي تولتها بنوك الاستثمار خلال 2017 بنسبة 118 في المائة، لتصل إلى 193.8 مليون دولار.
وحصل بنك «إتش إس بي سي» على أعلى رسوم بنك استثمار في الشرق الأوسط خلال 2017 بقيمة 52.8 مليار دولار بحصة 7.9 في المائة في هذا السوق. وتصدر بنك «كريدي سويس» رسوم الاندماجات والاستحواذات الكاملة، إذ تصل حصته من سوق رسوم الاستشارات في هذا المجال لنحو 15.8 في المائة.
بينما كان بنك «جي بي مورغان» هو الأول في أسواق زيادة رؤوس الأموال عبر الديون، وتصدرت المجموعة المالية «هيرميس» سوق زيادة رؤوس الأموال عبر الأسهم.



تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.


أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيرها على النفط وأسواق المال.

وقفز خام «برنت» مجدداً فوق 100 دولار للبرميل بعد تعرض ناقلتين لهجوم في المياه العراقية وإخلاء السفن من إحدى محطات تصدير النفط في سلطنة عمان، ليصل إلى 101.59 دولار، فيما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط إلى نحو 96 دولاراً، ما يزيد المخاوف حول تأثير الحرب على أسعار النفط والأسواق.

السوق السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بنسبة 0.51 في المائة ليغلق عند 10893 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال.

تلقى المؤشر دعماً خلال الأسبوع من سهم «أرامكو السعودية» الذي صعد بنحو 4 في المائة منذ بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.86 ريال.

وتصدر سهم «كيمانول» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة. وكانت شركات البتروكيماويات تتصدر ارتفاعات السوق منذ إعلان الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «الأندلس» 3 في المائة، و«بي سي آي» 2 في المائة، و«المطاحن العربية» 5 في المائة، وتصدر سهم «صالح الراشد» المدرج حديثاً الأسهم المتراجعة بنسبة 6 في المائة.

أسواق الإمارات

هبط مؤشر "سوق دبي المالي" بنسبة 3.64 في المائة، وسوق أبوظبي 2.32 في المائة، مع ضغط على الأسهم القيادية عقب تحركات إيران في المنطقة وتهديداتها لاستهداف مواقع المصارف الأميركية في البلاد.

بقية الأسواق الخليجية

تراجعت بورصة قطر 0.86 في المائة، والكويت 0.38 في المائة، والبحرين 0.24 في المائة، والبورصة المصرية 0.86 في المائة، بينما سجلت سوق مسقط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.42 في المائة.