«الحشد» ينسحب من مناطق متنازع عليها بعد «انتفاضة كردية»

الأمم المتحدة قلقة من معلومات عن «تهجير قسري»... والأكراد يتحدثون عن فرار 100 ألف إلى أربيل والسليمانية

أكراد فروا من كركوك في موقع لإيواء النازحين في أربيل أمس (أ.ف.ب)
أكراد فروا من كركوك في موقع لإيواء النازحين في أربيل أمس (أ.ف.ب)
TT

«الحشد» ينسحب من مناطق متنازع عليها بعد «انتفاضة كردية»

أكراد فروا من كركوك في موقع لإيواء النازحين في أربيل أمس (أ.ف.ب)
أكراد فروا من كركوك في موقع لإيواء النازحين في أربيل أمس (أ.ف.ب)

انسحبت وحدات «الحشد الشعبي» من مناطق كردية متنازع عليها مع حكومة بغداد، في ظل أنباء عن «انتفاضة» يقوم بها الأكراد ضد وجود هذه القوات في مناطقهم، في حين أكدت مصادر أخرى أن انسحاب «الحشد» من كركوك وسنجار وخانقين جاء بناء على أمر من رئيس الوزراء حيدر العبادي، ويأتي في إطار اتفاق مع جزء من الأكراد، وتحديداً حزب «الاتحاد الوطني»، على إدارة مشتركة لبعض المناطق التي تتنازع عليها بغداد وأربيل.
ونقلت وكالة «رويترز» عن نوزاد هادي محافظ أربيل عاصمة إقليم كردستان قوله للصحافيين أمس أن نحو 18 ألف أسرة من كركوك ومدينة طوزخورماتو الواقعة إلى الجنوب الشرقي لجأت إلى أربيل والسليمانية. وقال أحد معاونيه لـ«رويترز» إن العدد الإجمالي للنازحين بلغ نحو 100 ألف فرد. وقال هيمن هورامي أحد كبار مساعدي رئيس الإقليم مسعود بارزاني في تغريدة على «تويتر» إن النازحين «فروا من عمليات نهب وظلم طائفي»
من فصائل «الحشد الشعبي». وقال مسؤولون في مجال الإغاثة في الأمم المتحدة إنهم تلقوا مزاعم بأن 150 منزلاً أحرقت وجرى تفجير 11 في طوزخورماتو وبأن مقار أحزاب تركمانية في كركوك تعرضت لهجمات.
وقالت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق في بيان: «تحث الأمم المتحدة حكومة العراق على اتخاذ كل الإجراءات لوقف أي انتهاكات وضمان حماية كل المدنيين ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف والترهيب والتهجير القسري للمدنيين».
وتقع خانقين، التي يقطنها بالأساس أكراد شيعة، خارج الحدود الرسمية لإقليم كردستان العراق شبه المستقل في شمال البلاد. وتطالب حكومة الإقليم وحكومة بغداد المركزية بالسيادة عليها.
وجاء ذلك في وقت رحبت حكومة إقليم كردستان بالدعوة التي وجهها رئيس الوزراء العراقي للحوار يوم الثلاثاء بعد العملية العسكرية الواسعة للجيش العراقي واستعادته المناطق المتنازع عليها وضمنها كركوك. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان صادر عن حكومة الإقليم أن «مجلس الوزراء رحب بمبادرة السيد حيدر العبادي رئيس وزراء العراق الاتحادي الفيدرالي، لبدء الحوار مع حكومة الإقليم من أجل حل القضايا العالقة وفق الدستور، وضمن مبدأي الشراكة والتوافق».
وصدر موقف حكومة أربيل في وقت قال ناشطون أكراد إن المناطق المتنازع عليها مع بغداد تشهد منذ الليلة قبل الماضية «انتفاضة جماهيرية كردية» ضد «الحشد الشعبي» والقوات العراقية التي دخلتها يوم الاثنين بعد انسحاب قوات «البيشمركة» منها. لكن المتحدث باسم «الحشد الشعبي» النائب أحمد الأسدي قال أمس إن قطعات «الحشد» وقوات عراقية أخرى انسحبت من مناطق وسط كركوك استجابة لقرار أصدره العبادي. وقال الأسدي لوكالة الأنباء الألمانية إن «توجيهات القائد العام للقوات المسلحة واضحة. تم انسحاب قطعات الحشد الشعبي والقوات الأخرى من وسط كركوك بعد إتمام مهامها، وتم إسناد ضبط الأمن إلى قوات الشرطة المحلية، وحالياً القوات العراقية التي شاركت في عملية بسط الأمن في المدينة خارج كركوك». وأضاف أن «الانسحاب كان لكل القوات وليس للحشد فقط، وتسلمت الشرطة المحلية واجباتها داخل المدن».
وذكر أن «عملية مغادرة آلاف من المدنيين من منازلهم أمر طبيعي بعد دخول القوات العراقية لوسط كركوك، ونحن حرصنا على إعادتهم، ولكن هناك وسائل إعلام وفضائيات كردية تبث من أربيل أكاذيب، وتنشر أخباراً مضللة وكاذبة مفادها أن القوات العراقية في كركوك ستقتلكم إذا ما تمت عودتكم إلى منازلكم، وهذا كلام غير صحيح. جميع مكونات المدينة إخوة والقوات العراقية تعمل على حمايتهم».
وذكر أن قوات «الحشد الشعبي» وقوات الفرقة 16 في الجيش العراقي تسلمت مواقعها بعد انسحاب قوات «البيشمركة» من المناطق المتنازع عليها في سنجار وربيعة وسهل نينوى وسد الموصل وزمار ومناطق أخرى.
لكن مواطنين من داخل مدن كركوك وخانقين وسنجار وجلولاء (وهي من المدن المتنازع عليها) تحدثوا في اتصالات هاتفية مع «الشرق الأوسط» عن «اعتداءات ينفذها مسلحو الحشد وأفراد من القوات العراقية وبيمها حرق أعلام كردستان». قال هؤلاء إن هذه الممارسات «أدت إلى انتفاضة سكان هذه المناطق وطردهم للحشد من مناطقهم». وقال أحد هؤلاء: «استولى مدنيون على عجلات مدرعة تابعة للحشد الشعبي في خانقين وأعادوا رفع أعلام كردستان مجدداً»، مشيراً إلى سقوط ضحايا مدنيين. وقال مصدر آخر إن «كركوك شهدت أيضاً انتفاضة واسعة من قبل مواطنيها ضد القوات العراقية أسفرت عن انسحاب الحشد الشعبي إلى المناطق الجنوبية والغربية خارج المدينة وفي قاعدة كي 1 العسكرية، فيما لا تزال قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية تتمركز في مداخل المدينة».
وقال المواطن علي الأركوازي من مدينة خانقين لـ«الشرق الأوسط»: «منذ دخول القوات العراقية والحشد الشعبي إلى المدينة بدأوا بالاستهزاء بنا وبرموزنا ويعملون على النيل من كرامتنا كبشر، لذا تظاهرنا ضدهم وطلبنا منهم أن يخرجوا من المدينة، لكنهم عادوا مساء (أول من) أمس وكرروا استهزاءهم بالمدينة وأهلها فتظاهرنا ضدهم ورفع المتظاهرون شعارات (أخرجوا من مدينتنا) و(كلا كلا للعبادي وكلا للحشد) و(عاشت كردستان وعاشت البيشمركة)، لكنهم أطلقوا النار على المئات من شباب المدينة»، متحدثاً عن سقوط ضحايا ومصابين، وهو أمر لم تؤكده مصادر أخرى.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.