تفجيرات حصدت عشرات القتلى والجرحى في الشورجة والصدر ببغداد

«هيومان رايتس ووتش» تتهم الجيش العراقي بقصف مستشفى

أطفال عراقيون يجمعون بعض الطماطم والبطاطا والخضار من الأرض بعد تفجير سوق في مدينة الصدر شرق بغداد أمس(أ.ب)

تسببت عبوة ناسفة وحزام يرتديه انتحاري بمقتل وإصابة العشرات من المواطنين العراقيين. وقالت وزارة الداخلية العراقية، إن 18 شخصا قتلوا وأصيب 38 بجروح مختلفة بتفجير انتحاري بحزام ناسف داخل حسينية أبو التمن بسوق الشورجة ببغداد. وفي مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد تسببت عبوة ناسفة زرعت بالقرب من إحدى الأسواق بإصابة 17 شخصا. وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها أمس، إن «عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شارع الفلاح وسط مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد، مما أسفر عن إصابة 17 مدنيا كأعداد أولية للضحايا»، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية بعدد من المحال التجارية القريبة. كما شهدت بغداد إصابة ستة مدنيين بينهم عنصرا شرطة بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من نقطة تفتيش في منطقة الدورة جنوب بغداد، في حين قتل وأصيب سبعة أشخاص بتفجير عبوة ناسفة قرب سوق شعبية في قضاء الطارمية، شمال بغداد.
تأتي هذه الأحداث الأمنية في وقت اتهمت فيه منظمة هيومان رايتس ووتش القوات الأمنية العراقية بتوجيه «ضربات مقصودة ومتكررة» لمستشفى الفلوجة بالهاون والمدفعية، عادة إياه انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان. وقال المستشار الخاص لمنظمة هيومان رايتس ووتش، فريد أبراهامز في تقرير للمنظمة، إن «القوات الحكومية العراقية التي تواجه جماعات مسلحة في محافظة الأنبار منذ يناير (كانون الثاني) 2014 قد وجهت ضربات متكررة إلى مستشفى الفلوجة العام بقذائف الهاون وغيرها من الذخائر»، مبينا أن «الضربات الموجهة للمستشفى توحي بقوة بأن القوات العراقية تستهدفها عن قصد، مما يشكل انتهاكا خطيرا لقوانين الحرب».
وأضاف أبراهامز، أن «القوات الحكومية قامت أيضا بإلقاء قنابل برميلية على أحياء سكنية في الفلوجة والمناطق المجاورة كجزء من حملة مكثفة ضد جماعات المعارضة المسلحة ومنها تنظيم داعش»، مشيرا إلى أن «الهجمات العشوائية أدت إلى وقوع خسائر في صفوف المدنيين واضطر الآلاف من السكان للفرار». وتابع أن «الحكومة أطلقت النيران العشوائية على أحياء الفلوجة السكنية لأكثر من أربعة أشهر، وهذا يؤدي إلى قتل المدنيين العالقين بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة»، لافتا إلى أنه «رغم شناعة الجرائم التي ارتكبتها بعض الجماعات المسلحة فإنه لا يمكن للحكومة العراقية استغلال ذلك لتبرير هجماتها غير المشروعة».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار خالد العلواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القوات الأمنية استخدمت شتى أنواع الأسلحة ضد أهداف مدنية في الفلوجة والرمادي ولا يحتاج الأمر إلى إثباتات دولية على عمق المعاناة، سواء كانت الأسلحة المستخدمة محرمة دوليا أو غير ذلك لأنه متى كان استهداف المدنيين العزل والمستشفيات يحتاج إلى نوع معين من السلاح المحرم أو غير المحرم». وأضاف العلواني: «إننا سبق أن حذرنا من مثل هذه الممارسات منذ وقت طويل وأكدنا أن هناك استخداما مفرطا للقوة ضد المدنيين والأحياء السكنية، والدليل على ذلك أعداد القتلى والجرحى، فضلا عن أعداد النازحين من مختلف المناطق، وفي المقدمة منها الفلوجة، والذين بلغوا مئات الآلاف، وكل ذلك جرى بفعل القصف العشوائي».
وأشار العلواني إلى أن «العمليات في الأنبار والفلوجة ألحقت أضرارا بشرية ومادية كبيرة، وقد استخدمت كنوع من الدعاية الانتخابية في أول الأمر، ولكنها خرجت عن نطاق السيطرة من قبل من حاول استغلالها، وهو ما أدى إلى ما أدى إليه من نتائج لا بد أن تلفت نظر المجتمع الدولي». من جانب آخر، أكد الشيخ محمود شكر، أحد شيوخ ووجهاء مدينة الفلوجة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الفلوجة ومنذ عام 2004 تحولت إلى حقل تجارب على صعيد استخدام شتى أنواع الأسلحة من اليورانيوم المنضب إلى النابالم، وأخيرا البراميل المتفجرة التي وإن ينفيها الجيش، لكن ما نستطيع قوله إن المدينة تعرضت لأنواع مختلفة من الأسلحة ربما جرى استخدامها بموازاة الأسلحة التي يستخدمها المسلحون، وإن كانت أسلحة المسلحين تقليدية، ولكنها أكثر تطورا من أسلحة الجيش». وقال: «إننا كمدنيين لا نستطيع التمييز بين الأسلحة التي جرى استخدامها، ولكن ربما هناك حاجة الآن إلى تحقيق محايد يبين ما إذا كان قد جرى استخدام أسلحة محرمة أم لا».