خامنئي يهاجم ترمب وينتقد موقف أوروبا من دور إيران

هدد بتفتيت الاتفاق النووي إذا مزقته الإدارة الأميركية

المرشد الإيراني علي خامنئي يرد على خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الاتفاق النووي أمس (إ.ب.أ)
المرشد الإيراني علي خامنئي يرد على خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الاتفاق النووي أمس (إ.ب.أ)
TT

خامنئي يهاجم ترمب وينتقد موقف أوروبا من دور إيران

المرشد الإيراني علي خامنئي يرد على خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الاتفاق النووي أمس (إ.ب.أ)
المرشد الإيراني علي خامنئي يرد على خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الاتفاق النووي أمس (إ.ب.أ)

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن بلاده ستلتزم بالاتفاق النووي ما دامت مجموعة «5+1» الدولية تطبق بنوده، وهدد بتمزيق الاتفاق إذا تخلت عنه واشنطن، كما طالب الأوروبيين بالابتعاد عما تقوله أميركا حول البرنامج الصاروخي، وأبدى ترحيبه بالموقف الأوروبي، إلا أنه عدّه غير كافٍ، وذلك في أول تعليق له بعد 5 أيام من رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب التصديق على الاتفاق النووي.
وقال خامنئي إن «الرد على ترهات وأكاذيب الرئيس الأميركي مضيعة للوقت» ومع ذلك، توقف خامنئي طويلا خلال كلمة له أمام حشد من طلاب الجامعات الإيرانية، للرد على خطاب ترمب، قائلا: «ما لم يمزق الطرف الآخر الاتفاق النووي، فنحن لن نمزقه، ولكن إذا مزق الاتفاق، فإننا سنفتته».
وخلال الأيام الأخيرة، تحدثت أوساط سياسية إيرانية عن إمكانية اتفاق نووي من دون أميركا، وأطلقت وسائل إعلام مقربة من الحكومة عليه اتفاق «خمسة ناقص واحد»، بدلا من الاسم الذي يعرف به الاتفاق بين إيران والمجموعة حاليا وهو «خمسة زائد واحد»، وهو سيناريو من أصل 3 تناقلتها وسائل الإعلام الإيرانية حول خروج أميركا من الاتفاق النووي.
ورغم أن خامنئي أبدى ارتياحه لموقف دول الاتحاد الأوروبي بعد رفض ترمب التصديق على الاتفاق النووي، فإنه قال: «غير كاف أن يقولوا لترمب لا تمزق الاتفاق».
وبعد رفض ترمب التصديق على الاتفاق النووي، فإن أمام الكونغرس 60 يوماً لاتخاذ القرار حول إعادة العقوبات على إيران.
وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الأحد الماضي، إن واشنطن تحاول البقاء في الاتفاق النووي والعمل على إصلاح عيوبه مع الحلفاء، لكن ترمب عاد للحديث مرة أخرى حول الاتفاق مع طهران، الاثنين، قائلا: «سنرى كيف ستكون المرحلة الثانية من الاتفاق، يمكن أن تؤدي إلى تحسينه أو تكون سيئة. يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الاتفاق؛ وهو أمر مرجح جدا».
ولم تمر ساعات على خطاب ترمب حتى أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على كيانات تابعة لـ«الحرس الثوري». وكانت هذه المرة الأولى التي تعلن فيها «الخزانة» الأميركية عقوبات على «الحرس الثوري» وفق الأمر التنفيذي «13224» لمواجهة الإرهاب العالمي. وغداة فرض العقوبات، أكدت «الخزانة» أنها بصدد فرض عقوبات جديدة على قوات «الحرس الثوري».
قبل عام تحديدا، عدّ المرشد الإيراني علي خامنئي فرض أي عقوبات جديدة ضد بلاده بمثابة خروج من الاتفاق النووي. وقال قائد «الحرس الثوري» الإيراني الأسبوع الماضي إن تنفيذ العقوبات الجديدة، يعادل خروج أميركا من الاتفاق النووي، مؤكدا أن قواته ستضع قوات الجيش الأميركي في خندق واحد مع «داعش» إذا ما صُنفت على قائمة المنظمات الإرهابية.
وترى إدارة ترمب أن البرنامج النووي لا يحد من خطر إنتاج إيران أسلحة نووية، وأنها قادرة على إنتاجها عقب انتهاء فترة الاتفاق.
ووجه خامنئي 3 مطالب أساسية إلى الدول الأوروبية؛ أولاً: الوقوف بوجه الخطوات العملية للإدارة الأميركية. ثانياً: تجنب التطرق إلى القضايا الدفاعية. ثالثاً: ألا تكرر ما تقوله أميركا حول حضور إيران في المنطقة. وأضاف: «هم (الأوروبيون) يسألون: لماذا تمتلك إيران صواريخ؟ لماذا تملكون أنتم صواريخ؟ لماذا توجد لديكم أسلحة نووية؟ نعتقد أنه من غير المقبول أن يمارس الأوروبيون التنمر على غرار أميركا» بحسب ما أوردت «رويترز».
وفي هذا الصدد، قال خامنئي مخاطبا الدول الأوروبية، إذا «طرحتم التساؤل نفسه (الذي يطرحه الأميركيون) حول الوجود الإيراني في المنطقة، فإننا نقول لكم: تقبلوا ذلك»، مضيفا أن إيران مصممة على مواصلة برنامج الصواريخ الباليستية المثير للخلاف رغم الضغط الأوروبي والأميركي لتعليقه.
وفي إشارة إلى دور إيران في المنطقة، عدّ خامنئي أن موقف أميركا من الاتفاق النووي رد على ما وصفه بـ«إحباط مخططات واشنطن في سوريا والعراق ولبنان على يد الإيرانيين»، وقال: «استطعنا أن نتصدى للهيمنة الأميركية، ورغم خصومة أميركا، فإننا استطعنا أن نتقدم في زمن العقوبات». وأضاف: «لكن الجميع على ثقة بأن أميركا ستتلقى صفعة أخرى وستهزم أمام الشعب الإيراني».
وطالب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، الكونغرس بالعمل على حفظ الاتفاق النووي مع طهران. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنها ستتوجه إلى واشنطن لفتح حوار صريح مع الإدارة الأميركية لحفظ الاتفاق. وكانت فيديريكا موغيريني قالت في مؤتمر صحافي بعد خطاب ترمب الجمعة الماضي، إنه «لا سلطة لترمب على الاتفاق النووي». وأدت الخطوة إلى خلاف بين واشنطن والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، والاتحاد الأوروبي، التي قالت إنه ليس بوسع واشنطن اتخاذ إجراء أحادي بإلغاء الاتفاق متعدد الأطراف الذي صدقت عليه الأمم المتحدة.
وكان دور إيران الإقليمي من المحاور الأساسية للاستراتيجية التي أعلنها ترمب، ودعا فيها إلى تشديد العقوبات على إيران لكبح «أنشطتها المزعزعة» للاستقرار في الشرق الأوسط.
ورغم معارضتها موقف ترمب من الاتفاق النووي، فإن الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) شددت، عقب مشاورات عالية المستوى هذا الأسبوع، على ضرورة مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار والتفاوض معها حول برنامج الصواريخ.
وقبل خامنئي كان الرئيس الإيراني حسن روحاني رد الجمعة الماضي بعد لحظات من خطاب ترمب، وقال إن تصريحاته «أثبتت أن الاتفاق النووي أقوى مما اعتقده الرئيس الأميركي خلال الانتخابات الرئاسية»، مشددا على التزام إيران بالاتفاق النووي ما دام يخدم مصالحها الوطنية.
والقرار رقم «2231» الصادر عن مجلس الأمن في يوليو (تموز) 2015 لتأييد الاتفاق النووي، يدعو إيران إلى تجنب العمل على برنامج صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية أو يمكن تطويرها لاحقا لحمل أسلحة نووية. وكان قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» قال ردا على ترمب هذا الأسبوع، إن بلاده تواصل تطوير الصواريخ على مختلف المقاييس.
فی سیاق متصل، عد سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني معارضة الدول الأوروبية موقف ترمب من الاتفاق النووي «خطوة إيجابية»، لكنه في الوقت نفسه طالب بخطوات عملية في المجالات السياسية والاقتصادية. وأضاف شمخاني في مقابلة مع قناة «يورونيوز» أن «رسالة إيران واضحة: حفظ الاتفاق النووي غير ممكن تحت أي ظرف في ظل فرض العقوبات»، متهما الإدارة الأميركية بـ«تعبئة جميع طاقاتها حتى لا تنزل الاتفاق النووي إلى مستوى قشرة».
وحول ما إذا كانت إيران مستعدة للدخول في مفاوضات إقليمية مع أميركا، قال شمخاني إن أميركا «أظهرت أنها غير قابلة للوثوق بها في أي مفاوضات»، مضيفا أنها «تتابع أهداف ومصالح مختلفة في المنطقة تعارض مصالحنا ومصالح المنطقة». وأضاف: «من المؤكد أننا لا نسمح بأن يستخدم أي بلد الاتفاق النووي أداة ضغط في القضايا الأخرى. من المؤكد أننا لن نرتكب هذا الخطأ».



أفغانستان: عائلة حقاني وزير شؤون اللاجئين تعلن مقتله في انفجار كابل

خليل حقاني يلقي كلمة بعد صلاة الجمعة في كابل عام 2021... كان شخصية بارزة في صعود «طالبان» إلى السلطة (نيويورك تايمز)
خليل حقاني يلقي كلمة بعد صلاة الجمعة في كابل عام 2021... كان شخصية بارزة في صعود «طالبان» إلى السلطة (نيويورك تايمز)
TT

أفغانستان: عائلة حقاني وزير شؤون اللاجئين تعلن مقتله في انفجار كابل

خليل حقاني يلقي كلمة بعد صلاة الجمعة في كابل عام 2021... كان شخصية بارزة في صعود «طالبان» إلى السلطة (نيويورك تايمز)
خليل حقاني يلقي كلمة بعد صلاة الجمعة في كابل عام 2021... كان شخصية بارزة في صعود «طالبان» إلى السلطة (نيويورك تايمز)

قال أنس حقاني، ابن شقيق القائم بأعمال وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» بأفغانستان، خليل الرحمن حقاني، إن الوزير وستة آخرين قُتلوا في تفجير بالعاصمة كابل، الأربعاء.

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني خلال مؤتمر صحافي في كابل يوم 12 يونيو 2022 (أ.ف.ب)

وقال المتحدث باسم حركة «طالبان» في بيان إن تنظيم «داعش خراسان» هو من قتل خليل حقاني.

أحد أفراد أمن «طالبان» عند نقطة تفتيش في كابل الخميس بعد أن قُتل خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين بانفجار قنبلة (إ.ب.أ)

وتولى خليل حقاني مهامه في الحكومة الانتقالية لـ«طالبان» بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في 2021.

وتشير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه كان من كبار القادة بشبكة «حقاني»، وهي جماعة مسلحة متهمة بشن هجمات كبرى خلال الحرب التي استمرت 20 عاماً.

وقال أنس حقاني لـ«رويترز»: «فقدنا مجاهداً شجاعاً للغاية... لن ننساه أبداً ولن ننسى تضحياته».

وأوضح أن الانفجار وقع فيما كان خليل حقاني يغادر المسجد بعد صلاة العصر.

تضارب الأنباء حول ظروف مقتل حقاني في العاصمة كابل (الإعلام الأفغاني)

وقبل حتى أن يعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته، سارعت سلطات «طالبان» إلى اتهام التنظيم المتطرف بالوقوف خلف هذا «الهجوم الدنيء»، الذي أفاد مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه أودى بحياة الوزير حقّاني وعدد من معاونيه.

وأضاف المسؤول أن الانفجار، الأوّل الذي يستهدف وزيراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم في 2021، نجم عن تفجير انتحاري.

ونشر تنظيم «داعش خراسان» صورة للانتحاري الذي نفّذ الهجوم، قائلاً إنه فجَّر سترته الناسفة بعد أن «اجتاز بنجاح الحواجز الأمنية داخل المقرّ»، حسب بيان نشرته وكالة «أعماق للأنباء» ونقله موقع «سايت» الذي يرصد أنشطة الجهاديين. وندّد الناطق باسم حكومة «طالبان» ذبيح الله مجاهد، بـ«هجوم دنيء» من تدبير تنظيم «داعش»، مشيداً بذكرى «مقاتل كبير» قد «ارتقى شهيداً». ووقع الانفجار «في مقرّ وزارة اللاجئين»، وفق ما أفاد مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر طالباً عدم نشر اسمه: «للأسف وقع انفجار في وزارة اللاجئين ويمكننا أن نؤكد أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد (استُشهد) إلى جانب عدد من زملائه».

وضربت قوى الأمن طوقاً حول الحيّ، حيث تقع الوزارة في وسط كابل، وفق ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية. وأورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشاً تدريبية كانت تُعقد في الأيام الأخيرة في الموقع.

وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو الدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح جراء الحرب.

«إرهابي عالمي»

وخليل الرحمن الذي كان يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته، هو شقيق جلال الدين، مؤسس شبكة «حقاني» التي يُنسب إليها أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان خلال عقدين من حكم حركة «طالبان» الذي أنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001، وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني.

ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفةً إياه بأنه «قائد بارز في شبكة حقاني» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية». وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً».

وكان خليل الرحمن خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر. ويبدو أن شبكة «حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، حسب تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار وآخر أكثر براغماتية في كابل.

ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية (ولاية خراسان) لا يزال ينشط في البلاد وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان».

وسُمع في أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل.

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل طفل وأُصيب نحو عشرة أشخاص في هجوم استهدف سوقاً في وسط المدينة.

وفي سبتمبر (أيلول)، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 13 في مقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً أن الحركة غالباً ما تعلن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددةً في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.

صدمة في باكستان

من جهته، قال وزير خارجية باكستان إسحاق دار، في بيان، إنه «صُدم» بسبب الهجوم. وأضاف: «باكستان تستنكر بوضوح جميع أشكال الإرهاب ومظاهره».

عناصر أمن من «طالبان» يتفقدون مركبة عند نقطة تفتيش في كابل الخميس (إ.ب.أ)

ووصلت «طالبان» إلى السلطة في أفغانستان في 2021 بعد انسحاب القوات الأجنبية، وتعهدت باستعادة الأمن، لكنَّ الهجمات استمرت في المناطق السكنية.

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، وفق تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل. ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم «داعش - ولاية خراسان» لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان».

ووقع تفجير في 2022 بالقرب من وزارة الداخلية، التي يقودها سراج الدين حقاني، زعيم شبكة «حقاني»، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص. وفي 2023، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم خارج مقر وزارة الخارجية التي تديرها «طالبان» تسبب في مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

«إرهابي دولي»

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في 2011 خليل حقاني على أنه «إرهابي دولي»، وعرضت وزارة الخارجية مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

في غضون ذلك، قال مسؤولون في وزارة الداخلية الأفغانية إن تفجيراً انتحارياً وقع في العاصمة الأفغانية كابل، الأربعاء، أودى بحياة وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» واثنين آخرين. وأوضح المسؤولون أن الانفجار وقع داخل مبنى الوزارة، وأسفر عن مقتل الوزير خليل حقاني. ولم يقدم المسؤولون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أي تفاصيل أخرى.

أفراد أمن «طالبان» عند نقطة تفتيش في كابل الخميس حيث قُتل خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين في الحكومة والعضو البارز في شبكة «حقاني» (إ.ب.أ)

وخليل حقاني هو عم القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني، سراج الدين حقاني، الذي يقود شبكة قوية داخل «طالبان». ويعد حقاني أبرز شخصية تسقط ضحية تفجير في أفغانستان منذ عودة «طالبان» إلى السلطة قبل ثلاث سنوات. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، على الفور.

وأدان وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، مقتل حقاني. وذكر دار، وهو أيضاً نائب رئيس الوزراء، عبر منصة «إكس»، أنه «صُدم بقوة» جراء مقتل حقاني و«فقدان أرواح ثمينة نتيجة هجوم إرهابي» في كابل.

وقال دار: «نقدم تعازينا القلبية»، مضيفاً أن «باكستان تُدين على نحو قاطع الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره».

وأوضح أن باكستان على اتصال بكابل للحصول على مزيد من التفاصيل.