«لغم أرضي» يقتل ممثل الحرس الجمهوري في دير الزور

موالون للنظام وصفوه بأنه «حامي الجيش»... ومعارضون قالوا إنه «أبو المجازر» و«مجند الميليشيات»

صورة من الأرشيف للعميد عصام زهر الدين (يمين)... (أ.ب)
صورة من الأرشيف للعميد عصام زهر الدين (يمين)... (أ.ب)
TT

«لغم أرضي» يقتل ممثل الحرس الجمهوري في دير الزور

صورة من الأرشيف للعميد عصام زهر الدين (يمين)... (أ.ب)
صورة من الأرشيف للعميد عصام زهر الدين (يمين)... (أ.ب)

قُتِل العميد في الحرس الجمهوري التابع للنظام السوري عصام زهر الدين، قائد حامية مطار دير الزور العسكري، في تفجير لغم أرضي بأحد أحياء المدينة، أمس. وكان لافتاً تزامُن مقتله مع الذكرى الخامسة لمقتل أحد المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وفي حين وصفه موالون للنظام بأنه «أحد حماة» النظام، قال معارضون إنه «أبو المجازر» أو «مجند الميليشيات» التابعة لقوات النظام.
وزهر الدين (55 عاماً)، يتولى قيادة اللواء 104 في الحرس الجمهوري منذ وصوله إلى دير الزور في خريف عام 2013، وتوليه قيادة حامية المطار العسكري الذي تعرض لهجمات عنيفة من قبل تنظيم داعش، منذ مطلع 2015، من غير أن يتمكن التنظيم من دخول المدينة، وبقيت المدينة ومطارها العسكري محاصرين حتى شهر أغسطس (آب) الماضي، إلى حين وصول قوات النظام من الجهة الغربية مدعومةً بغطاء جوي روسي، وفكَّت الطوق عن المدينة.
وترك الإعلان عن مقتله، أسئلة. وفي حين ذكر موقع «الإعلام الحربي» التابع لـ«حزب الله» أن زهر الدين قُتِل بتفجير لغم أرضي في حويجة صكر، تحدث ناشطون سوريون معارضون عن «ظروف غامضة» متهمين النظام بتصفيته، بعد نحو شهر على توعده اللاجئين السوريين بعدم العودة إلى بلادهم، وهو التصريح الذي اعتذر عنه زهر الدين في وقت لاحق.
ويُعتَبَر زهر الدين، وهو ضابط يتحدر من السويداء وينتمي إلى الموحدين الدروز، أحد أبرز قياديَيْنِ اثنين في قوات النظام السوري، إلى جانب العميد سهيل الحسن المعروف بـ«النمر»، ويُعدّ ثالث قيادي للنظام يُقتَل في دير الزور بعد اللواء جامع جامع واللواء علي خزام اللذين قُتِلا قبل سنوات.
وينقسم السوريون حول زهر الدين. وفي حين ينظر إليه المعارضون على أنه «ضابط مجرم»، مستندين إلى دوره في اقتحام حي بابا عمرو في حمص في 2012، ثم المشاركة في معارك التل ومناطق أخرى في ريف دمشق وحلب، قبل نقله إلى مدينة دير الزور في 2013، ينظر إليه آخرون من الموالين للنظام على أنه «بطل»، و«ضابط استطاع أن يثبت قوته في منعه (داعش) من اقتحام مدينة دير الزور رغم الحصار».
وينسحب الانقسام عليه إلى مستوى المعارضين الدروز أيضاً. ويقول مصدر درزي معارض لـ«الشرق الأوسط» إن «دروز السويداء يؤيدون زهر الدين في المعارك ضد (داعش) و(النصرة)، ويعتبرونه بطلاً، لكن مشاركته في معارك النظام ضد المدنيين في وقت سابق، تركت تحفظاً في أوساط الدروز عليه الآن».
غير أن رمزية زهر الدين، الذي كان يُوصَف حتى مقتله بأنه «أحد حماة» النظام السوري، تأتي من خلفية طائفية يحتاج إليها النظام للتأكيد أن هناك شخصيات غير علوية، تُسهِم في تثبيت النظام وتحظى بدور قيادي في صلبه، كما يقول معارضون. ويوضح المعارض السوري الدرزي زياد أبو حمدان أن النظام «دأب على وضع نفسه حامياً للأقليات، وحاول الإيحاء بأن الدروز محسوبون عليه، لكن الواقع أن الأغلبية منهم مهمشة، خصوصاً المفكرين وفرسان الطائفة ورواد التغيير والإصلاح»، لافتاً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «سياسة النظام تقوم على التعامل وفق نظرة شك وتخوف من الدروز، وهو ما يدفعه إلى الإعلاء من ناس أشخاص متواضعين والتقليل من شأن أشخاص مهمين»، لافتاً إلى أن زهر الدين «أحد هذه الحالات».
وعصام زهر الدين، المتحدر من بلدة «الصورة الكبيرة» في ريف السويداء الشمالي، برز اسمه في عام 2012 إثر قيادته الهجوم لاقتحام حي بابا عمرو في حمص على رأس قوة عسكرية من الحرس الجمهوري. واحتل موقعاً قريباً جداً من النظام، إثر انشقاق العميد مناف طلاس في عام 2012، قبل أن يعين رئيس أركان اللواء 104 – حرس جمهوري. وعين بعدها قائداً لعمليات النظام في حلب بدلاً من العميد محمد خضور، وانتقل بعدها إلى الحسكة لمواجهة الأكراد الذين كانوا بدأوا بتوسيع نقاط سيطرتهم في المدينة على حساب قوات النظام، وذلك قبل تعيينه قائداً لفرع المخابرات العسكرية في المنطقة الشرقية خلفاً للواء جامع جامع الذي قُتِل بتفجير في عام 2012 في دير الزور. وبعد نجاته من تفجير أسفر عن مقتل قائد قوات النظام في المدينة العقيد علي خزام، بات زهر الدين قائداً لقوات النظام في المطار العسكري، وقائد حاميته، وبقي في الموقع حتى مقتله أمس.
ويحسب له النظام أنه منذ وصوله إلى دير الزور، تولى مهام أخرى تمثلت في تجنيد المقاتلين في ميليشيات رديفة للنظام للقتال إلى جانبه. ويشير موقع «دير الزور 24» إلى أن زهر الدين كان المسؤول عن ارتكاب مجزرة الحارة والقصور في مدينة دير الزور، التي راح ضحيتها 400 مدني.
ونعَتْه قناة قاعدة حميميم العسكرية الروسية والإعلام الحربي المركزي ووسائل إعلام وصفحات إخبارية سورية موالية للنظام وغير رسمية. وقالت قناة قاعدة حميميم في بيان لها على «تيليغرام» أمس: «القوات الحكومية تنعى أحد أهم القادة العسكريين في قوات الحرس الجمهوري السوري وهو اللواء عصام زهر الدين، خلال معارك مع التنظيمات المتشددة في دير الزور».
وكان ظهر أكثر من مرة إلى جانب جثث مقطوعة الرأس قيل إنها تعود لعناصر من تنظيم داعش. ولقب معارضون اللواء عصام زهر الدين بـ«أبو المجازر» وأُضِيف إليه أخيراً لقب «سفاح اللاجئين»، وذلك بعد تهديده الشهر الماضي اللاجئين بحال عودتهم إلى سوريا بقوله: «حتى لو سمحت الدولة لكم بالعودة فنحن لن نسامح»، وهو التصريح الذي تسبب بإحراج للنظام، لتعارضه مع السعي الروسي لإيجاد مناطق لخفض التصعيد واستقطاب المهجرين للعودة لمناطقهم، كبداية لترسيخ المصالحات. ثم تراجع عن تصريحاته، وقال إنها كانت «موجهة لهؤلاء الذين حملوا السلاح ضد الجيش السوري وليس ضد المواطن العادي الذي هرب من ويلات الحرب». واعتبر متابعون للشأن السوري بأن تصريحات زهر الدين سيكون لها عواقب ترتد عليه.
المفارقة التي توقفت عندها «شبكة شام» الإخبارية المعارضة مصادفة مقتل عصام زهر الدين في دير الزور يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول)، الذي هو ذكرى مقتل اللواء الركن جامع جامع رئيس الاستخبارات العسكرية في دير الزور بظروف غامضة عام 2013.
ففي الثامن عشر من أكتوبر عام 2013 نعى إعلام النظام السوري وعائلة جامع جامع مقتل أرفع شخصية عسكرية أمنية، بعد مقتل أعضاء خلية الأزمة بتفجير مبنى الأمن القومي في دمشق، وهو من بلدة زاما في مدينة جبلة بريف اللاذقية ويعد أول من أصدر أمراً بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين في دير الزور. وقالت «شبكة شام» المعارضة: «اللافت في الأمر ليس توقيت مقتلهما المتوافق في الشهر واليوم بل الظروف الغامضة التي قُتِل فيها الضابطان، كون الأول أثيرت حوله إشاعات كبيرة وشكوك لاحقت مقتله واتهامات لنظام الأسد بتصفيته كونه أدرج على اللائحة الأميركية السوداء للاشتباه بدعمه للإرهاب وسعيه لزعزعة الاستقرار في لبنان على خلفية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أيضاً عصام زهر الدين الذي أثارت تصريحاته وجرائمه سجالاً كبيراً ورط نظام الأسد في تصريحاته الأخيرة التي تراجع عنها لاحقاً بضغط من النظام جعله على قائمة التصفية للتخلص منه».



الصومال: «عفو رئاسي» عن «المُضلَّلين» يضيق الخناق على حركة «الشباب»

عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال: «عفو رئاسي» عن «المُضلَّلين» يضيق الخناق على حركة «الشباب»

عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)

اتخذت الرئاسة الصومالية خطوةً جديدةً تجاه «حركة الشباب» المتشددة، بإعلانها العفو عن «الشباب المضلَّل» الذي انخرط في صفوف الحركة، وذلك حال تخليهم عن الفكر المتطرف.

تلك الخطوة يراها خبير صومالي متخصص في الشؤون الأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعزز فرص تضييق الخناق على «حركة الشباب» شريطة أن تتوفر شروط عدة منها الدمج وإعادة التأهيل.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، الاثنين، بأن رئيس البلاد حسن شيخ محمود «قرر إصدار عفو عن الشبان الذين تم تضليلهم بالفكر المتطرف في صفوف ميليشيات الخوارج (مصطلح يطلق محلياً على حركة الشباب) في حال تخليهم عن الفكر المتطرف»، مضيفاً أن الدولة ستوفر لهم حياة جديدة وفرصاً لبناء مستقبلهم، ليصبحوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.

يأتي ذلك بينما يشن الجيش الوطني عملية عسكرية مخططة تستهدف «فلول ميليشيات الخوارج التي تتحصن في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى، في إطار الجهود المتواصلة الهادفة إلى القضاء على الإرهاب»، حسب ما نقلته الوكالة الأحد.

استهداف مسلحين تابعين لـ«حركة الشباب» في إقليم هيران (وكالة الأنباء الصومالية)

ويستضيف الصومال بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار، المعروفة باسم «أوصوم»، التي بدأت عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

ويرى الباحث في الشأن الصومالي عبد الولي جامع بري أن العفو الذي أعلنه شيخ محمود «يمكن قراءته من ثلاث زوايا: أمنية، واجتماعية، واستراتيجية. وهو أداة مهمة، لكن نجاحه ليس مضموناً ما لم يُدعم بسياسات مكملة».

وأضاف أن العفو في حد ذاته خطوة إيجابية «لفتح باب العودة، خاصة وأن كثيراً من الشباب انضموا تحت التضليل أو الإكراه، وأن إيجاد مخرج آمن يشجع المنشقين على ترك التنظيم، فضلاً عن كونها رسالة إنسانية وسياسية تُظهر أن الدولة تفرّق بين القيادات المتشددة والشباب المغرر بهم، وتعزز صورة الحكومة كجهة حاضنة لا انتقامية».

يأتي ذلك وسط تصاعد عمليات «حركة الشباب»، حيث قال «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف» إن «نذير الخطر الإرهابي يتصاعد على امتداد الحدود الصومالية - الكينية خلال شهر رمضان، في ظل استراتيجية دموية تنتهجها (حركة الشباب) لترهيب المدنيين وتنفيذ ضربات عابرة للحدود».

وأوضح المرصد في بيان، الاثنين، أن «هذا التصعيد الميداني بدأ ليلة السبت الماضي، حين نفذت عناصر الحركة الإرهابية إعدامات رمياً بالرصاص بحق 10 مدنيين في منطقتي بوالي بجوبا الوسطى وكونيا بارو بشبيلي السفلى جنوب الصومال»، لافتاً إلى أن الحركة تضاعف نشاطها في هذا التوقيت لاستغلال الشعور الديني العام في رمضان.

ويرى بري أن الحركة تستغل الأجواء الدينية، «لذا فإن قرار العفو وحده لا يكفي إذا لم يُربط ببرامج إعادة تأهيل حقيقية، لكي ينجح في محاصرة (حركة الشباب) عبر استمرار النصيحة الدينية والفكرية والدمج الاقتصادي ومتابعة أمنية ذكية».

Your Premium trial has ended


الحوثيون يعلنون الطوارئ تحسباً لهجوم أميركي على إيران

عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعلنون الطوارئ تحسباً لهجوم أميركي على إيران

عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)
عروض عسكرية حوثية في المدن الخاضعة لسيطرتهم (إعلام محلي)

في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل أوساط الجماعة الحوثية من احتمال هجوم أميركي على إيران قد يتسع ليشمل أذرع طهران في المنطقة، أعلنت السلطات التابعة للجماعة في صنعاء رفع مستوى الطوارئ والاستعداد لمواجهة أي تطورات عسكرية محتملة، بالتزامن مع تصعيد خطاب التعبئة الدينية والدعوة إلى «الجهاد»، حيث لا يستبعد مراقبون أن تنخرط الجماعة في الصراع إلى جانب إيران.

وجاء الإعلان الحوثي عقب اجتماع نادر للجنة الطوارئ التابعة للحكومة غير المعترف بها دولياً، برئاسة القائم بأعمال رئيسها محمد مفتاح، حيث ناقش المجتمعون - وفق وسائل إعلام الجماعة - إجراءات رفع الجاهزية على المستويين المركزي والمحلي، وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية بالتعامل مع الحالات الطارئة، خصوصاً الدفاع المدني والقطاعات الخدمية.

ويرى محللون يمنيون أن توقيت الاجتماع يعكس مخاوف الحوثيين من احتمال تعرضهم لتداعيات أي ضربات عسكرية قد تستهدف إيران، في ظل ارتباط الجماعة السياسي والعسكري بما يُعرف بمحور «الممانعة»، وهو ما قد يجعل مناطق سيطرتهم جزءاً من مسرح ردود الفعل الإقليمية.

وحسب المصادر الحوثية، ناقشت لجنة الطوارئ آليات تعزيز الاستجابة السريعة للأزمات، بما يشمل رفع جاهزية فرق الإنقاذ والإغاثة وتقوية البنية التشغيلية لقطاع الطوارئ، الذي يضم عدداً من الوزارات والمؤسسات المرتبطة بالأمن والخدمات.

اجتماع نادر للجنة الطوارئ في حكومة الحوثيين الانقلابية (إعلام محلي)

وأكد محمد مفتاح خلال الاجتماع أن «الوضع الاستثنائي» يتطلب استمرار الاستعداد الكامل، داعياً إلى دعم مصلحة الدفاع المدني بالكوادر والمعدات اللازمة، بما يمكّنها من الحد من الخسائر البشرية والمادية في حال وقوع هجمات أو تطورات عسكرية مفاجئة.

ويشير مراقبون إلى أن الإعلان عن اجتماعات لجنة الطوارئ يُعد أمراً غير معتاد، إذ غالباً ما تبقى تحركاتها بعيدة عن الإعلام، ما يعزز فرضية أن الجماعة تتوقع سيناريوهات تصعيد تتجاوز الإطار المحلي اليمني.

كما انتقد المسؤول الحوثي الحشود العسكرية الأميركية في المنطقة، ورأى أنها تمثل تهديداً لاستقرار دول الشرق الأوسط، ومتهماً واشنطن بالسعي إلى فرض الهيمنة على مقدرات المنطقة، وهو خطاب يتكرر في بيانات الجماعة بالتوازي مع كل توتر إقليمي.

احتواء الضغوط

وتزامنت إجراءات الطوارئ الحوثية مع تصعيد ملحوظ في الخطاب التعبوي، حيث كثّفت الجماعة الفعاليات الجماهيرية والمسيرات المناهضة للسياسات الأميركية والإسرائيلية، إضافة إلى توسيع حملات التجنيد، خصوصاً في أوساط الطلاب والشباب.

ويرى سياسيون يمنيون أن هذا التصعيد يأتي أيضاً في سياق محاولة احتواء حالة الاحتقان الشعبي الكبيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات، واتساع رقعة الفقر، فضلاً عن مواجهات قبلية متفرقة في عدد من المحافظات.

تعسف الحوثيين ضد الوكالات الإغاثية حرم ملايين اليمنيين من الحصول على المساعدات (أ.ف.ب)

وحسب هؤلاء، فإن ربط الوضع المحلي بالصراع الإقليمي يمنح الجماعة فرصة لإعادة توجيه الرأي العام نحو «الخطر الخارجي»، بما يسهم في تخفيف الضغط الداخلي المتصاعد.

وفي السياق ذاته، نظمت الجماعة عروضاً عسكرية في عدد من المدن الخاضعة لسيطرتها، في استعراض للقوة العسكرية ورسائل ردع داخلية وخارجية، بينما عدّ مراقبون أن هذه التحركات تهدف أيضاً إلى ترسيخ حالة التعبئة النفسية لدى السكان.

وفي موقف أكثر وضوحاً، أصدرت رابطة رجال الدين التابعة للحوثيين بياناً دعت فيه إلى رفع مستوى التعبئة والاستعداد القتالي، مطالبة السكان بالالتزام بتوجيهات زعيم الجماعة، ومؤكدة ضرورة «النفير الواسع» لمواجهة ما وصفته بالتهديدات الأميركية والإسرائيلية.

كما أدانت الرابطة الضربات الإسرائيلية ضد مواقع مرتبطة بــ«حزب الله» في لبنان، وعدّت التهديدات الموجهة لإيران دليلاً على اتساع المواجهة، داعية إلى ما سمته «وحدة الساحات»، وهو مفهوم سياسي تتبناه القوى المتحالفة مع طهران في المنطقة.

وشدد البيان على أن «الجهاد ووحدة الصف» يمثلان السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الراهنة، داعياً إلى مقاطعة المنتجات الأميركية والإسرائيلية وتحريض السكان على التعبئة العامة.

تصعيد ميداني

وبالتوازي مع هذه التحركات السياسية والتعبوية الحوثية، شهدت جبهات الساحل الغربي اليمني تصعيداً عسكرياً لافتاً، إذ أفادت مصادر عسكرية بسقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات المشتركة (الحكومية) إثر هجوم حوثي واسع استهدف مواقع في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

تجنيد مستمر ضمن حملات التعبئة الحوثية (إعلام محلي)

ووفق المصادر، أسفر الهجوم عن مقتل ستة عسكريين وإصابة نحو ثلاثة عشر آخرين، بعد معارك دارت في مناطق خط حيس - الجراحي وجبال ذو بأس شمال المدينة، في محاولة للسيطرة على مواقع استراتيجية.

ويشير مراقبون إلى أن مدينة حيس تمثل موقعاً جغرافياً بالغ الأهمية، كونها تربط بين الساحل والمرتفعات الداخلية المؤدية إلى محافظتي تعز وإب، إضافة إلى كونها بوابة جنوبية رئيسية لمحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

ويرى محللون أن التصعيد الحوثي الميداني بالتزامن مع إعلان الطوارئ يعكس استراتيجية مزدوجة للجماعة، تجمع بين الاستعداد لأي تصعيد خارجي وتعزيز مواقعها الميدانية داخلياً.


حراك حكومي واسع في عدن لتعزيز الخدمات وبناء المؤسسات

نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
TT

حراك حكومي واسع في عدن لتعزيز الخدمات وبناء المؤسسات

نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)
نشاط مكثف في ميناء عدن مع رسوّ 3 سفن تجارية (إكس)

مع عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن وعقد أول اجتماعاتها من الداخل، بدأت مؤسسات الدولة مرحلة من الحراك التنفيذي المكثف، عكستها اجتماعات موسعة وتحركات متزامنة لعدد من الوزارات، في مؤشر على توجه حكومي لإعادة تنشيط العمل المؤسسي وتعزيز حضور الدولة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وفي حين يشدد رئيس الوزراء شائع الزنداني على العمل من الداخل وتقليص مهام سفر الوزراء إلى الخارج، تسعى الحكومة، وفق مسؤولين، إلى تحويل عودتها الميدانية إلى نقطة انطلاق لمرحلة إصلاح إداري واقتصادي تستند إلى رفع كفاءة الأداء، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتفعيل الحوكمة والرقابة، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتثبيت الاستقرار في المناطق المحررة.

في هذا السياق، عقد وزير الدفاع، الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً موسعاً في عدن ضم مساعدي الوزير ورؤساء الهيئات العسكرية، بحضور نائب رئيس هيئة الأركان، اللواء الركن أحمد البصر؛ لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة داخل المؤسسة العسكرية.

وأكد العقيلي أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات العسكرية بما يحقق الانسجام في تنفيذ المهام الوطنية، مشدداً على ضرورة إجراء تقييم شامل لأداء المرحلة الماضية، ومراجعة الإنجازات والتحديات؛ بهدف تصحيح الاختلالات وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.

وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي يترأس اجتماعاً للقادة في عدن (سبأ)

وأشار إلى «أهمية تفعيل آليات الرقابة وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والانضباط، بوصفها ركائز أساسية لإعادة بناء مؤسسة عسكرية حديثة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة».

كما شدد وزير الدفاع اليمني على المضي في تطبيق الحوكمة الإلكترونية وتطوير الأنظمة الإدارية، في خطوة تهدف إلى «تحديث بنية العمل المؤسسي وتقليل البيروقراطية»، مثمناً في الوقت ذاته دعم «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، وما يقدمه من إسناد مستمر للمؤسسة العسكرية اليمنية.

واستمع الوزير خلال الاجتماع، وفق الإعلام الرسمي، إلى تقارير تفصيلية من رؤساء الهيئات بشأن سير تنفيذ الخطط العسكرية والصعوبات التي تواجه الأداء، في إطار توجه حكومي لإرساء ثقافة التقييم الدوري والمساءلة المؤسسية.

صدارة الأولويات

بالتوازي مع التحركات العسكرية، ركزت وزارة الإدارة المحلية على إعادة تفعيل دور السلطات المحلية بوصفها محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والخدمية.

وأكد وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، خلال اجتماع ضم قيادات الوزارة، أهمية إجراء تقييم شامل لأداء السلطات المحلية في المحافظات؛ «بهدف تحديد مكامن الضعف وتعزيز نقاط القوة، بما يضمن تنفيذ برامج تنموية واستثمارية أعلى فاعلية».

وأوضح باسلمة أن المرحلة الحالية تتطلب تمكين السلطات المحلية اقتصادياً وتنموياً، وتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص لدعم المشروعات الخدمية والتنموية، مشيراً إلى أن «منح صلاحيات أوسع للوحدات الإدارية الكفؤ يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ الحكم الرشيد».

وزير الإدارة المحلية اليمنية بدر باسلمة خلال اجتماع في عدن (سبأ)

وشدد الوزير على أن تعزيز اللامركزية المالية والإدارية «سيمكن السلطات المحلية من قيادة التنمية المستدامة بكفاءة أكبر، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن الحكومة المركزية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس تحولاً تدريجياً نحو نموذج إداري أعلى مرونة، يمنح المحافظات دوراً أوسع في إدارة مواردها وتحقيق التنمية المحلية.

وفي قطاع التعليم، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أمين القدسي، سلسلة لقاءات منفصلة مع قيادات الجامعات الحكومية والأهلية، بينها جامعة عدن، والجامعة الألمانية الدولية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي.

ونوقشت في اللقاءات آلياتُ «تطوير الأداء المؤسسي للجامعات وتعزيز جودة العملية التعليمية، مع التركيز على تطبيق معايير أكاديمية حديثة تسهم في تحسين مخرجات التعليم ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية».

رهان على تنشيط قطاعات الثقافة والسياحة في اليمن بقيادة الوزير مطيع دماج (سبأ)

وأكد القدسي أن الوزارة تتحمل مسؤولية وطنية في رسم السياسات المنظمة لقطاع التعليم العالي، مشدداً على ضرورة تعزيز العمل التكاملي بين الجامعات والجهات الرقابية لمعالجة أوجه القصور وتجاوز التحديات التي فرضتها سنوات الحرب.

كما استعرضت الاجتماعات مستوى تنفيذ البرامج الأكاديمية والتحديات التي واجهت المؤسسات التعليمية، والجهود المبذولة للحفاظ على استقرار العملية التعليمية رغم الظروف الاقتصادية والأمنية المعقدة.

تحريك القطاعات الخدمية

وفي إطار الحراك الحكومي الأوسع، ترأس وزير الثقافة والسياحة، مطيع دماج، اجتماعاً لقيادات الوزارة لمناقشة إعداد استراتيجية ثقافية وسياحية جديدة، مع التركيز على إعادة تنظيم صناديق التنمية الثقافية والترويج السياحي، وتوجيه مواردها نحو تنشيط الفعاليات الثقافية وجذب الاستثمار السياحي.

ووجّه الوزير بإعداد دليل للفرص السياحية في اليمن بهدف استقطاب المستثمرين، إلى جانب وضع تصور متكامل لإدارة المواقع السياحية في سقطرى وعدن وحضرموت، وحصر المنشآت السياحية المملوكة للدولة تمهيداً لإعادة تأهيلها.

جانب من اجتماع ترأسه وزير النقل في الحكومة اليمنية محسن حيدرة (سبأ)

وفي قطاع النقل، عقد الوزير محسن حيدرة اجتماعاً موسعاً ناقش تطوير أداء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، مؤكداً أن خدمات النقل تمثل شرياناً أساسياً للاقتصاد الوطني وحياة المواطنين اليومية.

وشدد حيدرة على «ضرورة استكمال خطط تطوير القطاع وفق مصفوفة إجراءات واضحة، مع التزام تطبيق القوانين وبسط سيادة الدولة في المنافذ والموانئ، ومعالجة الاختلالات القائمة، بما يعزز التعافي الاقتصادي واستدامة الخدمات».

أما على صعيد الشباب والرياضة، فقد ناقش الوزير نايف البكري، مع مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن ألبرت سكوت، جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار في عدن والمحافظات المحررة، مؤكداً التزام الحكومة مواصلة الإصلاحات وتقريب مؤسسات الدولة من المواطنين.

ودعا البكري المجتمع الدولي إلى تقديم دعم أكبر لجهود الإصلاح والاستقرار، مشيداً بدعم «تحالف دعم الشرعية» وجهود الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية السلام، فيما أكد المسؤول الأممي وجود مؤشرات إيجابية في أداء الحكومة خلال المدة الأخيرة.