الحكومة المغربية تقرر «الإعفاء الضريبي» ضمن مشروع موازنة 2018

دعم التشغيل والنمو والقطاعات الاجتماعية أبرز توجهاته

الحكومة المغربية اقرت مشروع موازنة 2018 تمهيدا لعرضه على البرلمان (أ.ف.ب)

صادقت الحكومة المغربية على مشروع موازنة 2018 خلال اجتماع المجلس الحكومي، بالرباط أول من أمس، الذي تضمن إعفاء ضريبيا خلال سنة 2018، وينص على إلغاء الغرامات والزيادات وغرامات التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم، بشرط أداء مبلغ الضريبة الأصلي قبل نهاية سنة 2018.
وركزت الموازنة الجديدة في أبرز توجهاتها على دعم التشغيل والاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، متوقعة نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.6 في المائة خلال السنة الحالية، و3.2 في المائة خلال العام المقبل.
وفي افتتاح الاجتماع، أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، عن «قرب تشكيل لجنة بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية لإبداء الآراء وصياغة الأفكار حول مراجعة النموذج التنموي المغربي»، تنفيذا للتوجيهات التي تضمنها خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس نهاية الأسبوع الماضي بمناسبة افتتاح البرلمان. وأضاف العثماني أن الحكومة «ستتدارس التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي باهتمام وتفصيل في اجتماعها الأسبوعي الخميس»، داعيا أعضاء الحكومة إلى «بلورة الاقتراحات المناسبة لتجاوز الاختلالات التي يعاني منها المغرب»، انطلاقا من المحاور التي تضمنها الخطاب الملكي، والتي اختزلها العثماني في 5 محاور؛ هي: الحكامة الجيدة والجهوية والشباب وقضاياهم والنموذج التنموي والعدالة المجالية والعدالة بين الفئات.
وفي تقديمه لمشروع موازنة 2018، أبرز محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أنها تتوقع ارتفاع المداخيل الجارية للميزانية العامة بنسبة 4.3 في المائة إلى 236.81 مليار درهم (25.2 مليار دولار)، وزيادة النفقات الجارية للميزانية العامة بنحو 3 في المائة إلى مستوى 215.83 مليار درهم (23 مليار دولار)، ضمنها 108.85 مليار درهم (11.6 مليار دولار) خاصة بالموظفين، و13.72 مليار درهم (1.5 مليار دولار) مخصصة لدعم أسعار المواد الأساسية (السكر وغاز البوتان).
وأبرز بوسعيد أن إجمالي الاستثمارات الحكومية المتوقعة في إطار مشروع موازنة 2018 يناهز 195 مليار درهم (20.74 مليار دولار)، بزيادة 2.6 في المائة مقارنة مع موازنة السنة الحالية، مشيرا إلى أن حصة الميزانية العامة ضمن هذه الاستثمارات تقدر بنحو 68.28 مليار درهم (7.26 مليار دولار) بزيادة 6.8 في المائة، وتندرج الحصة المتبقية في الميزانيات الخاصة للمؤسسات والشركات العمومية.
وأشار بوسعيد إلى أن مشروع الموازنة الحكومية لعام 2018 جرى إعداده على أساس توقع تحقيق الاقتصاد المغربي معدل نمو بنسبة 3.2 في المائة، بعد 4.6 في المائة خلال العام الحالي، وافتراض أن عجز الميزانية لن يتجاوز 3 في المائة، ومعدل سعر غاز البوتان في حدود 380 دولارا للطن، وتقدير حجم إنتاج المغرب من القمح بنحو 70 مليون قنطار.
وأوضح بوسعيد أن إعداد مشروع الموازنة ارتكز على 4 توجهات كبرى، هي: دعم القطاعات الاجتماعية (الصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية)، مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي؛ ودعم التصنيع ومواصلة مجهود دعم الاستثمار العمومي ودعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة؛ ودعم ومواصلة تنفيذ سياسة الجهوية المتقدمة، ومواصلة إصلاح نظام الحكامة وإصلاح الإدارة؛ وأخيرا تسريع مسار الإصلاحات الكبرى الذي ينتهجه المغرب.
وقال بوسعيد إن مشروع موازنة 2018 يتميز بـ«طابعه الاجتماعي الملموس والواضح»، الذي يتجلى في توجيه نصف الميزانية للقطاعات الاجتماعية. وأشار إلى الرفع من ميزانيات القطاعات الاجتماعية بنسب غير مسبوقة، خصوصا ميزانية الصحة التي شهدت زيادة بنحو 27 في المائة مقارنة بالعام السابق، وميزانية التعليم الذي ارتفعت بنحو 8 في المائة. كما يتجلى الطابع الاجتماعي لموازنة 2018 في إعطاء الأولوية للتشغيل «باعتبار أن الشغل الشاغل للشباب هو الحصول على عمل والاندماج في سوق الشغل»، حسب بوسعيد، الذي أشار إلى أن مشروع الموازنة تضمن إحداث 19 ألف منصب جديد، بالإضافة إلى 20 ألفا أخرى سيتم خلقها عن طريق التعاقد في قطاع التعليم.
وأضاف الوزير أن مشروع الموازنة «جاء أيضا برزمة من الإجراءات الضريبية والتحفيزية للاستثمار الخاص وللمقاولة، خصوصا المقاولة الصغيرة والمتوسطة، التي ستستفيد من تخفيض الضغط الضريبي باعتبار أن هدف هذا المشروع هو تحريك الاقتصاد والقطع مع الانتظارية التي تسود في بعض أوساط القطاع الخاص، وبعث روح جديدة من الثقة».
وحول أبرز التدابير الجبائية التي تضمنها مشروع الموازنة الجديدة، أشار بوسعيد إلى العمل لأول مرة بنظام الجدول التصاعدي في مجال الضريبة على الشركات، الذي يمنح امتيازات للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تضمن مشروع الموازنة إجراءات لصالح التمويل الإسلامي تهدف إلى تعزيز وتكريس الحياد الجبائي لفائدته. وتضمن أيضا إجراءات ضريبية تحفيزية تهم الاستثمار في مجالات جديدة كمنشآت تحلية مياه البحر أو تربية الأسماك، وإجراءات جبائية خاصة لتشجيع التشغيل.
وعلى مستوى الشؤون الاجتماعية، نص مشروع موازنة 2018 على توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي، لتشمل «النساء الأمهات المهملات»، وبقاء استفادة الأطفال في حالة وفاة «الأم المهملة»، وأيضا إجراءات تهم دعم حماية البيئة والتنمية المستدامة.
أما في مجال الإجراءات المرتبطة بالجهوية، فأشار بوسعيد إلى زيادة الدعم الحكومي للجهات عبر رفع حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل التي تمنح لمجالس الجهات من 3 في المائة إلى 4 في المائة.