جمعية بنك الرياض توافق على زيادة رأسماله إلى ثمانية مليارات دولار

من خلال توزيع 15 مليار سهم مجاني

جمعية بنك الرياض توافق على زيادة رأسماله إلى ثمانية مليارات دولار
TT

جمعية بنك الرياض توافق على زيادة رأسماله إلى ثمانية مليارات دولار

جمعية بنك الرياض توافق على زيادة رأسماله إلى ثمانية مليارات دولار

وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك الرياض وبالإجماع خلال اجتماعها الذي عقد عصر أمس برئاسة راشد العبد العزيز الراشد رئيس مجلس الإدارة، على زيادة رأسمال البنك من 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار) إلى 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) من خلال توزيع 15 مليار سهم مجاني إضافي لمساهمي البنك.
وبحسب بنك الرياض، فإن الزيادة جاءت بواقع سهم مجاني واحد لكل سهم سددت عن طريق تحويل مبلغ 14.33 مليار ريال (3.8 مليار دولار) من بند «الاحتياطي النظامي»، ومبلغ 671.62 مليون ريال (179 مليون دولار) من بند «الأرباح المبقاة»، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الأسهم من 15 مليار سهم إلى 30 مليار سهم.
وتأتي موافقة الجمعية العامة غير العادية لبنك الرياض على توصية مجلس إدارة البنك بمضاعفة رأسماله، استكمالا للإجراءات النظامية التي قام بها البنك أخيرا لهذه الغاية، والتي كان آخرها الحصول على موافقة الجهات الرسمية على طلب البنك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وذلك ضمن توجهات بنك الرياض لتعزيز قاعدته الرأسمالية استجابة لاستراتيجيته الرامية لتنمية نشاطاته وتعزيز حضوره ودعم أعماله.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية لبنك الرياض خلال انعقادها أيضا وإنفاذا لقرار زيادة رأسمال البنك تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي للبنك، بحيث يكون رأسماله 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) مقسم إلى ثلاثة مليارات سهم وبقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات لكل سهم.
وأعرب راشد العبد العزيز الراشد رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، في ختام الجمعية العامة غير العادية، عن الاعتزاز بثقة مساهمي البنك لإنجاز هذا الاستحقاق الهام في مسيرة البنك، ودعمهم لتوجه البنك في تحقيق تطلعاته بتنمية أعماله وتحفيز قدرته التنافسية وحصته السوقية من خلال تقوية مركزه المالي لتلبية الاحتياجات المتنامية في السوق ومتطلبات المرحلة القادمة للنشاط المصرفي والتمويلي المتنامي. وأكد الراشد على أهمية هذه الخطوة وانعكاساتها المباشرة في تعزيز أعمال البنك ودوره التمويلي الموجه لخدمة متطلبات المشاريع التنموية التي تشهدها المملكة على أكثر من صعيد، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية، وكذلك مظلة المنتجات التمويلية الأخرى التابعة للبنك والتي تتمتع بجاذبية ومعدلات إقبال متنامية من قبل مختلف شرائح العملاء.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.