موسكو تؤكد مقتل مئات المتطرفين الروس خارج البلاد

حرس الحدود يوقف «أرملة متطرفة»

TT

موسكو تؤكد مقتل مئات المتطرفين الروس خارج البلاد

قالت وزارة الداخلية الروسية إن مئات من المواطنين الروس قتلوا خلال القتال إلى جانب المتطرفين خارج روسيا. وقال تيمور فاليولين، مدير دائرة وزارة الداخلية الروسية للتصدي للتطرف إن «مئات من هؤلاء تم القضاء عليهم في مواقع القتال»، وأكد أن الوزارة تضع سجلات خاصة للمواطنين الذين غادروا الأراضي الروسية بهدف المشاركة في نشاط المجموعات المسلحة غير الشرعية، ولفت إلى أن الوزارة تمكنت من جمع أدلة كافية حول ثلثي المواطنين في تلك السجلات وتم فتح قضايا جنائية بحقهم». وقال إن احتمال عودة المقاتلين إلى روسيا يسبب القلق للوزارة، لكنه أكد أن «الوضع تحت السيطرة بالتعاون مع هيئة الأمن الفيدرالي»، وأضاف: «على الرغم من أن الوضع معقد للغاية لكنه تحت السيطرة بشكل تام».
في غضون ذلك، أعلن الأمن الروسي أمس عن إلقاء القبض على «أرملة متطرفة» تعمل في مجال تجنيد متطوعين جدد في صفوف الجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط. وقالت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي في بيان أمس: «في إطار الجهود المشتركة بين مديرية حرس الحدود في هيئة الأمن الفيدرالي الروسي والأمن في آلانيا، تم الكشف عند معبر «فيرخني لاروس» الحدودي الروسي بين أوسيتيا وجورجيا عن مواطنة أجنبية متورطة في نشاط منظمات الإرهاب الدولي»، وقام الأمن باعتقالها. ويشتبه أن المواطنة الموقوفة قامت متعمدة بجذب عدد من الشباب للمشاركة في النشاط الإرهابي، وقامت كذلك بتقديم المساعدة لمن يتم استقطابهم للوصول إلى سوريا. وأكد الأمن وجود مواطنين روس بين الشبان الذين تمكنت المشتبه بها من تجنيدهم.
وفي شأن متصل يقول الأمن الروسي إن المواطنة الأجنبية، التي لم يكشف من أي بلد تنحدر، كانت قادمة إلى روسيا لممارسة نشاط غير قانوني، وشجعها على ذلك وجود علاقات قرابة لها في روسيا. وقبل فترة حصلت المتهمة على خبرة في مجال مرافقة مجموعات المجندين الجدد في الجماعات الإرهابية خلال عبورهم الحدود التركي السورية. ويضيف الأمن في بيانه أنه «وعلى الرغم من أن المتهمة ليست في عمر الشباب، فإنها تتمتع بخبرة واسعة في مجال استخدام الإنترنت، والمحادثات، وكانت تجذب الشباب إلى الأفكار المتطرفة ذات الطابع الإرهابي»، ويقول حرس الحدود الروسي إنه كشف بعد التحقيق والبحث أن الزوج الأول للمشتبه بها قتل إلى جانب آخرين في منطقة النزاع في الشرق الأوسط.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.