الملك سلمان يجدد تأييد السعودية استراتيجية ترمب الحازمة تجاه إيران

مجلس الوزراء يقر نظام التجارة بالمنتجات البترولية

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تأييد بلاده وترحيبها بالاستراتيجية الحازمة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه إيران، وأنشطتها العدوانية، ودعمها الإرهاب في المنطقة والعالم، وأيضاً، تأكيد السعودية التزامها التام باستمرار العمل مع شركائها في الولايات المتحدة لتحقيق الأهداف المرجوة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الذي أطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأميركي.
كما أطلع الملك سلمان المجلس على نتائج لقائه في الرياض، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الثنائية، وبحث لمجمل الأحداث في المنطقة، وفحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإطلاعه خلاله على اتفاق المصالحة الفلسطينية، وتأكيده أن الوحدة هي «أساس الطريق لتمكين الحكومة الفلسطينية من خدمة مواطنيها»، وتطلع السعودية إلى أن «يحقق هذا الإنجاز المهم آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق».
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي أكد فيه، دعم الرياض لوحدة العراق وأمنه واستقراره، وتمسك جميع الأطراف بالدستور العراقي لما في ذلك من خير للعراق وشعبه.
عقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، اطلع على ما رفعه وزير العدل، بشأن اكتمال انتقال القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى القضاء العام في وزارة العدل، حيث باشرت المحاكم التجارية المتخصصة أعمالها بتاريخ 1/ 1/ 1439هـ، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، بتطوير مرفق القضاء، ووفقاً لما نص عليه نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 78 وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ، وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة القضاء في المملكة.
ونوه المجلس بالجهود التي بُذلت من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم في هذا الصدد، مشيداً باكتمال انتقال المحاكم التجارية إلى القضاء العام، الأمر الذي سيسهم بتعزيز بيئة قطاع الأعمال، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في السعودية، ودعم حراك التنمية الاقتصادية.
واستعرض مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى ما أوضحته السعودية أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، من تطورات للاقتصاد في المملكة والجهود في تنفيذ «رؤية 2030» وبرامجها التنفيذية ومبادراتها، من خلال الدور الفاعل الذي تقوم به السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية في ضمان نمو القطاع غير النفطي وتعزيز متانته، والجهود المبذولة في تحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين بما يسهم في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لدعم النمو والتنمية لدول المنطقة.
وبين الدكتور عواد العواد، أن المجلس ثمّن الرعاية والعناية العظيمة التي توليها السعودية لكتاب الله الكريم ومن ذلك رعاية خادم الحرمين الشريفين مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها التاسعة والثلاثين التي شارك بها 121 متسابقاً من 81 دولة واختتمت أعمالها بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.
وأكد المجلس إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين استهدفا نقاطا أمنية بمدينة العريش شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، والتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية، والهجوم الذي وقع داخل مسجد في بلدة كيمبي في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من بينهم رجال أمن، مجددة وقوفها إلى جانب تلك الدول ضد التطرف والإرهاب، ومعبرة عن عزائها ومواساتها في الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا حول تنفيذ الرؤية السعودية - الكورية 2030، والتوقيع عليه.
ووافق المجلس، على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما وافق على تفويض محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات والأسواق المالية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم: 151/ 77 وتاريخ 24/ 2/ 1436هـ، ورقم: 84/ 35 وتاريخ 13/ 8/ 1438هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 1/ 72/ 38/ د وتاريخ 22/ 11/ 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التجارة بالمنتجات البترولية، ومن أبرز ملامح النظام الذي أعد بشأنه مرسوم ملكي:
1- يهدف النظام إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.
2- لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ولا تستخدم المنتجات البترولية لقيماً إلا بالسعر العالمي.
3- تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية، وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.
وقرر مجلس الوزراء، الموافقة على تطبيق الحكم الوارد في القواعد المنظمة لأوضاع الموظفين السعوديين الذين يعارون للعمل خارج السعودية، وتتحمل حكومة المملكة رواتبهم كالقضاة والمدرسين وغيرهم، على موظفي الجهات الحكومية الموفدين للعمل ببعثات السعودية في الخارج، على أن تعدّ الجهات الحكومية جدولاً زمنياً سنوياً لإيفاد موظفيها إلى الخارج، يراعى فيه أن يكون انتهاء فترات الإيفاد للموظفين الذين لديهم أبناء أو زوجات يدرسون في الخارج بعد انتهاء العام الدراسي.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 14/ 1/ 39/ د وتاريخ 5/ 1/ 1439هـ، بأن يُشكل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، لمدة سنة ابتداء من تاريخ صدور القرار، برئاسة وزير النقل وعضوية كل من: محمد بن مزيد التويجري، والدكتور رميح بن محمد الرميح، والدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر، والدكتور عابد بن عبد الله السعدون، وياسر بن عبد الله السلمان، وتيري لي ستشايندلقر، والمهندس فايديادهر كاتشروو.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمدة ثلاث سنوات، وهم: الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد الله آل سعود، والدكتور خالد بن عبد الله السبتي، والدكتور خالد بن عبد القادر طاهر، والمهندس ناصر بن عبد الرزاق النفيسي، وعادل بن عبد العزيز القريشي، والدكتور فهد بن إبراهيم الجربوع، والدكتور سامي بن عبد الله العبيدي.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 10/ 72/ 38/ د، وتاريخ 22/ 11/ 1438هـ، إضافة الهيئة السعودية للمقاولين إلى عضوية اللجنة المشكلة في وزارة المالية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: 115 وتاريخ 5/ 6/ 1429هـ، لوضع الإجراءات والضوابط اللازمة لتمويل المقاولين.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور صالح بن عبد الرحمن العمرو عضواً ممثلاً لصندوق تنمية الموارد البشرية في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.