السيسي: مصر حريصة على المصالحة الفلسطينية لإحياء مفاوضات السلام

استقبل رئيس الكونغرس اليهودي العالمي وأكد أهمية الدور الأميركي

عنصر من قوات الأمن التابعة لحماس يقف بجوار ملصق كبير للسيسي قرب مقر الحكومة الفلسطينية في غزة (أ.ف.ب)
عنصر من قوات الأمن التابعة لحماس يقف بجوار ملصق كبير للسيسي قرب مقر الحكومة الفلسطينية في غزة (أ.ف.ب)
TT

السيسي: مصر حريصة على المصالحة الفلسطينية لإحياء مفاوضات السلام

عنصر من قوات الأمن التابعة لحماس يقف بجوار ملصق كبير للسيسي قرب مقر الحكومة الفلسطينية في غزة (أ.ف.ب)
عنصر من قوات الأمن التابعة لحماس يقف بجوار ملصق كبير للسيسي قرب مقر الحكومة الفلسطينية في غزة (أ.ف.ب)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن حرص بلاده على تحقيق المصالحة الفلسطينية، وعودة السلطة الشرعية إلى تولي مسؤولياتها في قطاع غزة، يأتي اقتناعاً منها بأهمية تلك الخطوة في دفع مساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
واستقبل السيسي في القاهرة أمس، رونالد لاودر، رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، بحضور خالد فوزي رئيس المخابرات العامة، وثائر مقبل مستشار رئيس الكونغرس اليهودي العالمي لشؤون الشرق الأوسط. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء، حرص مصر على استمرار التواصل مع أطياف المجتمع الأميركي كافة لتطوير وتعزيز المواقف المشتركة حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة.
كما أشار السيسي إلى أن الجهود التي تبذلها مصر خلال الفترة الحالية للتوصل إلى حلول سياسية لعدد من الأزمات التي تشهدها المنطقة تؤكد أهمية تكثيف التنسيق مع الولايات المتحدة لحشد التأييد الدولي وحث الأطراف المعنية على التجاوب مع تلك الجهود، بما يسهم في عودة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.
ونقل المتحدث الرسمي عن لاودر إشادته بقوة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات، وتقديره للجهود المصرية في مختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، ودورها المهم في مواجهة خطر الإرهاب الذي بات يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره.
وذكر السفير يوسف أن اللقاء تطرق إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أكد السيسي حرص مصر على تحقيق المصالحة الفلسطينية وعودة السلطة الشرعية إلى تولي مسؤولياتها في قطاع غزة، اقتناعاً منها بأهمية تلك الخطوة في دفع مساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
كما أشار السيسي إلى سعى مصر لتسوية الأزمات التي تمر بها المنطقة من منطلق حرصها الدائم والمستمر على الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها بما يحقق وحدتها وسلامة أراضيها، ويوفر مستقبل أفضل لشعوب دول المنطقة، منوهاً إلى أهمية تبنى المجتمع الدولي لموقف حاسم من مواجهة الإرهاب، وأن يقف بحزم أمام الأطراف كافة التي توفر الدعم والمساندة للجماعات الإرهابية، وذلك حتى يمكن لجهود محاصرة الإرهاب والقضاء عليه أن تؤتي ثمارها.
في السياق ذاته، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية، السفير سعيد أبو علي، أن ما تقوم به مصر في المصالحة الفلسطينية هو تعبير عن موقف الأمة العربية تجاه القضية الفلسطينية، معرباً عن تطلع الجامعة العربية لمزيد من الإنجازات في هذا الشأن.
وأعرب أبو علي، في تصريح صحافي أمس، عن الأمل في أن يستمر قطار المصالحة الفلسطينية الذي بدأت انطلاقته من القاهرة، من خلال نجاح الاجتماع المقبل للفصائل الفلسطينية، المقرر عقده بالقاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأوضح الأمين العام المساعد، أن الإرادة المصرية لعبت دورا فاعلا في هذه النقلة الواعدة، لطي صفحة الانقسام وتحقيق المصالحة وبناء الوحدة الفلسطينية، باعتبارها الضمانة الحقيقية للنصر الفلسطيني لتحقيق الاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وحول شكل تحرك الجامعة العربية واستثمارها هذا الزخم لدعم القضية الفلسطينية، قال أبو علي إن مصر تقوم بهذا الدور لتحقيق المصالحة نيابة عن الأمة العربية في إطار قرارات مجالس الجامعة والقمة العربية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.