690 شركة نقلت مقارها من كاتالونيا في ظل الأزمة مع مدريد

مؤيدو الانفصال نظموا احتجاجات ضد اعتقال قادتهم

جانب من المظاهرات المنددة بـ«اعتقال» قادة انفصاليين في برشلونة أمس (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرات المنددة بـ«اعتقال» قادة انفصاليين في برشلونة أمس (إ.ب.أ)
TT

690 شركة نقلت مقارها من كاتالونيا في ظل الأزمة مع مدريد

جانب من المظاهرات المنددة بـ«اعتقال» قادة انفصاليين في برشلونة أمس (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرات المنددة بـ«اعتقال» قادة انفصاليين في برشلونة أمس (إ.ب.أ)

نقلت 691 شركة على الأقل مقرها الرئيسي في أسبوعين إلى خارج كاتالونيا، بسبب الأزمة السياسية مع مدريد، بحسب التعداد الأخير للسجل التجاري.
وأوضحت متحدثة باسم سجل التجارة والشركات، لوكالة الصحافة الفرنسية، «فاقت الشركات المغادرة في الأيام العشرة الأخيرة عددها في الأشهر التسعة الأولى في 2017 مجتمعة». ونقلت 219 شركة مقرها، بين 2 و9 أكتوبر (تشرين الأول) بدءاً بأكبر مصرفين كاتالونيين. وتسارع هذا التوجه في فترة خطاب رئيس كاتالونيا الانفصالي، كارليس بوتشيمون، عند إلماحه إلى إعلان استقلال الإقليم الإسباني قبل اقتراح «تعليقه» على البرلمان. في اليوم نفسه قبل الخطاب، نقلت 177 شركة مقارها، وفعلت 155 أخرى المثل في اليوم التالي، ثم 81 في 13 أكتوبر غداة العيد الوطني.
أما الاثنين، فقررت 59 شركة في برشلونة وحدها نقل مقارها إلى خارج كاتالونيا، المنطقة التي تسهم بنحو 19 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد. وعلى امتداد هذه الفترة منذ 2 أكتوبر، قرّرت 38 شركة فحسب اتخاذ مقر في الإقليم الكاتالوني.
وتثير طموحات الاستقلال لدى الانفصاليين الكاتالونيين مخاوف كبرى في أوساط الأعمال.
من جهة أخرى، خفضت الحكومة الإسبانية مساء الاثنين توقعاتها للنمو في 2018 إلى 2.3 في المائة عوضاً عن 2.6 في المائة، بسبب توقعات انخفاض الطلب نتيجة انعدام الثقة الناجم عن الأزمة. ويخشى الاقتصاديون من سيناريو مشابه لما حصل في كندا في السبعينات، عندما بدأت مقاطعة كيبيك تطمح إلى الاستقلال. آنذاك، غادر عدد كبير من الشركات مونتريال إلى تورونتو إلى غير عودة.
على صعيد آخر، أوقفت السلطات الإسبانية، الاثنين، رئيسي المنظمتين الانفصاليتين الأساسيتين في كاتالونيا بتهمة العصيان، في خطوة اعتبرتها حكومة الإقليم الانفصالي «استفزازاً»، فيما أعطت مدريد رئيس كاتالونيا كارليس بوتشيمون مهلة جديدة تنتهي الخميس لتقديم إجابة «واضحة» حول ما إذا كان أعلن عملياً استقلال الإقليم أم لا.
وأمر قاضٍ في المحكمة الوطنية الإسبانية، مساء الاثنين، بوضع جوردي سانشيز، الذي يقود رابطة الجمعية الوطنية الكاتالونية، وجوردي كوشارت الذي يقود حركة ثقافية مؤيدة للاستقلال، قيد التوقيف الاحتياطي بعدما وجهت إليهما تهمة العصيان.
وهما يواجهان حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً إذا ما أدينا. وللمجموعتين عشرات الآلاف من الأنصار. وسارعت الحكومة الكاتالونية إلى التنديد باعتقال القياديين الانفصاليين، معتبرة إياه «استفزازاً» من جانب مدريد. كما دعت حركات انفصالية إلى التظاهر بالآلاف تنديداً بالاعتقال.
من جانبها، أعطت الحكومة الإسبانية رئيس كاتالونيا الانفصالي بوتشيمون، الاثنين، مهلة جديدة من أجل تقديم إجابة «واضحة وصريحة» حول ما إذا كان أعلن عمليا استقلال كاتالونيا، بعد انقضاء مهلة أولى اكتفى في أعقابها برد لم يوضح فيه الالتباس الناجم عن ذلك.
وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الإسباني، سورايا ساينز دي سانتا ماريا، أن «الحكومة تأسف لقرار الحكومة الكاتالونية عدم الاستجابة لطلبها»، وأعطت بوتشيمون مهلة تنتهي عند العاشرة من صباح الخميس (الثامنة ت غ) من أجل تقديم إجابة «واضحة وصريحة».
وقال رئيس الوزراء ماريانو راخوي مخاطباً بوتشيمون «لا يزال أمامك الوقت للإجابة بشكل واضح ولا يقبل اللبس». وتابع: «آمل أن تجيب في الساعات المتبقية على المهلة الثانية بكل الوضوح الذي يريده المواطنون ويتطلبه القانون».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.