أنقرة تقدم «بادرة حسن نية» لواشنطن لحل أزمة التأشيرات

تمديد «الطوارئ» ومحاكمة ناشطين حقوقيين أجانب بتهمة «الإرهاب»

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم (أ.ف.ب)

في الوقت الذي انطلقت فيه جولة من المباحثات التركية - الأميركية في أنقرة لبحث حل أزمة التأشيرات التي اندلعت بين البلدين مؤخرا، على خلفية اعتقال أحد موظفي القنصلية الأميركية في إسطنبول، اتّخذت سلطات أنقرة خطوة لدعم المباحثات بإطلاق سراح زوجة وابنة موظف آخر بالقنصلية مطلوب للتحقيق في اتهامات تتعلق بالارتباط بجماعة فتح الله غولن.
واستدعت السلطات التركية، الموظف الثاني الأسبوع الماضي لاستجوابه بسبب علاقة مزعومة لأقاربه بمحاولة الانقلاب الفاشلة، بعد أيام من اعتقال متين طوبوز الذي عمل بالقنصلية الأميركية على مدى 35 عاما.
وأفرجت النيابة العامة عن زوجة الموظف وابنته اللتين اعتقلتا لمدة أسبوع، بشرط منعهما من مغادرة البلاد، والذهاب إلى أقرب قسم للشرطة مرة أسبوعيا للتوقيع؛ بينما لم يذهب الموظف نفسه للاستجواب حتى الآن بعدما جرى استدعاؤه عقب احتجاز الزوجة والابنة بمدينة أماسيا المطلة على البحر الأسود شمال تركيا. واحتجزت الزوجة وابنتها لصلتهما المزعومة بجماعة غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999 والذي ينفي أي علاقة له بمحاولة الانقلاب.
وانطلقت، أمس، بمقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة، مباحثات تركية - أميركية تهدف لإنهاء أزمة التأشيرات بين أنقرة وواشنطن، التي اندلعت على خلفية اعتقال متين طوبوز، أحد موظفي القنصلية الأميركية في إسطنبول، بتهمة الارتباط بجماعة غولن. ووقع التوتر بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس طوبوز بتهم مختلفة؛ بينها الانقلاب على النظام الدستوري للبلاد، والتجسس، بعد أن أعلنت النيابة العامة أن تحقيقاتها كشفت عن ارتباطه بالمدعي العام السابق لمدينة إسطنبول زكريا أوز (موجود حاليا خارج تركيا) ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء لجماعة غولن. وتصاعد التوتر أكثر، الاثنين قبل الماضي، بعد أن قالت النيابة العامة بمدينة إسطنبول، إنها استدعت شخصاً ثانياً يعمل بالقنصلية الأميركية ولا يتمتع بحصانة دبلوماسية، للإدلاء بإفادته في الاتهامات نفسها.
واجتمع، أمس، الوفدان الأميركي والتركي برئاسة جوناثان كوهين وأحمد مختار غون لبحث أزمة التأشيرات، التي قال كوهين مسبقا إن الوفد الموجود في أنقرة ليس صاحب القرار فيها.
على صعيد آخر، تبدأ خلال أيام محاكمة الناشط الحقوقي الألماني المعتقل في تركيا، بيتر شتويتنر، و10 حقوقيين آخرين، بتهم تتعلق بدعم الإرهاب. وقبلت محكمة تركية في إسطنبول، أمس، صحيفة الدعوى المقدمة من الادعاء العام، وحددت بدء المحاكمة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وكان مكتب الادّعاء التركي طلب من قبل عقوبة السجن لمدة 15 سنة لشتويتنر، وذلك بعد مرور 10 أشهر على القبض عليه. وألقت قوات الأمن التركية القبض على مجموعة من النشطاء الحقوقيين، من بينهم شتويتنر والسويدي علي غراوي وإيديل ايسر، مديرة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، خلال مؤتمر عُقد بإحدى الجزر في إسطنبول في 5 يوليو (تموز) للاشتباه بتورطهم في جرائم تتعلق بالإرهاب والارتباط بجماعة فتح الله غولن وتنظيمات إرهابية أخرى والتخطيط لمحاولة انقلاب ثانية.
ودفع احتجاز شتويتنر، الذي لم يكن له أي ارتباط سابق بتركيا، الحكومة الألمانية إلى التحذير من أن أي ألماني يسافر إلى تركيا فهو معرض لخطر الاعتقال. وسعت ألمانيا إلى فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، ووقف مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب التوسع في حملة الاعتقالات والقمع بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في ظل فرض حالة الطوارئ؛ إذ جرى اعتقال أكثر من 60 ألفا وفصل أو وقف أكثر من 160 ألفا آخرين عن العمل، بدعوى التورط في محاولة الانقلاب.
لكن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، عدّت الإبقاء على التعاون القوي مع تركيا في صالح أوروبا. وقالت موغيريني في تصريحات، أول من أمس، عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: «في صالحنا من الناحية الأمنية الإبقاء على التعاون القوي مع تركيا في كثير من المجالات، وليس الحوار فقط». وأشارت إلى أن وزراء الخارجية بحثوا العلاقات بين تركيا والاتحاد من ناحية السياسة الخارجية، وأكدت أن تركيا «تعد بلداً شريكاً في قضايا مثل المواصلات، والطاقة، ومكافحة الإرهاب، وسوريا، والعراق، فضلاً عن أنها عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) له حدود مع إيران». ولفتت إلى أن اجتماع قادة الاتحاد المقرر خلال الأسبوع الحالي في بروكسل سيبحث آراء وزراء الخارجية، وسيقيّم جعل العلاقات مع تركيا ليست في إطار الانضمام فقط، وإنما من ناحية العلاقات الخارجية والإقليمية.
جاء ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمس، تقديم الحكومة مذكرة إلى البرلمان لتمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر للمرة الخامسة، منذ محاولة الانقلاب العام الماضي، بناء على توصية مجلس الأمن القومي في اجتماعه أول من أمس.
وكان نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية، بكير بوزداغ، قد أعلن، مساء أول من أمس، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن الحكومة التركية تفضل تمديد حالة الطوارئ القائمة لثلاثة أشهر إضافية. وأيد مجلس الوزراء التركي أيضا هذه الخطوة، خلال اجتماع عُقد بعد وقت قصير من انتهاء اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان أول من أمس.