أوروبا قلقة من «تكلفة عشاء» يونكر وماي

هيئة مالية بريطانية تحذر من تعثر التوصل لاتفاق انتقالي

رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي تغادر بروكسل بعد عشائها مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر (رويترز)

سئل المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي قبل اجتماعها مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عما إذا كانت ستطرح تفاصيل جديدة بشأن العرض المالي البريطاني فأوضح أنها لن تفعل. وعلق دبلوماسي أوروبي على عشاء العمل «سيكون الأمر إما عشاء مكلفاً للغاية... يتكلف نحو 30 مليار يورو وإلا ما هذا؟». وكان يقصد تسديد الفاتورة النهائية لالتزامات لندن المالية قبل خروجها من التكتل، وهي إحدى النقاط التي تشكل عقبة في المفاوضات بين الطرفين.
وسئل المتحدث عما إذا كانت ماي ستطرح تفاصيل جديدة بشأن ما يمكن لبريطانيا تقديمه فيما يتعلق بالتسوية المالية فقال: «رئيسة الوزراء أوضحت موقفها في خطاب فلورنسا فيما يتعلق بالتسوية وهذا هو موقفنا».
وكانت ماي تأمل في دفع المحادثات إلى الأمام بخطاب ألقته في فلورنسا الشهر الماضي تعهدت فيه باحترام بريطانيا التزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي. لكن حكومات أخرى في الاتحاد تصر على أنها لن تفتح المفاوضات بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين بريطانيا والتكتل إلا إذا أبلغتها ماي ما إذا كانت ستدفع فاتورة الخروج التي يقدرونها بعشرات المليارات من اليورو، وكيف ستفعل ذلك. وفي نهاية العشاء، الذي تصدر عناوين النشرات الإخبارية البريطانية والأوروبية، قيل إن الطرفين اتفقا على «تسريع» مفاوضات «بريكست» قبل الوصول إلى مارس (آذار) 2019. أي الموعد النهائي لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.
ووصف بيان مشترك الاجتماع بأنه «بنّاء وودي» دام ساعتين قاما خلاله «باستعراض التقدم المتحقق حتى الآن بخصوص مفاوضات المادة 50، واتفقا على ضرورة الإسراع بهذه الجهود في الشهور المقبلة».
وكان اجتماع ماي ويونكر مغلقاً، وجرى الإعلان عنه قبل أقل من 24 ساعة من عقده، وشارك فيه كبيرا مفاوضيهما في مسألة الخروج ديفيد ديفيز وميشيل بارنييه، وقبل أقل من 3 أيام على عودة ماي إلى بروكسل لحضور قمة للاتحاد الأوروبي.
ولم يقدم المسؤولون تفاصيل حتى الآن بشأن ما دار في الاجتماع باستثناء البيان الختامي الذي يتألف من 6 جمل. ويطالب الجانبان بتسريع المحادثات مع اقتراب موعد انسحاب بريطانيا من التكتل في مارس ،2019 وتحذير الشركات من أنه من دون وضوح بشأن ما سيحدث بعد ذلك فإنها ربما تبدأ نقل الاستثمارات في مطلع العام المقبل. ولم يعط البيان المشترك تفاصيل أخرى، ولم يشر كذلك إلى تبادل الجانبين اللوم في التسبب في أزمة.
وحذرت هيئة تمثل شركات الخدمات المالية في بريطانيا أمس (الثلاثاء)، من أن تعثر التوصل لاتفاق انتقالي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يعرض 75 ألف وظيفة في الخدمات المالية للخطر في بريطانيا، حيث إن الشركات سوف تضطر إلى تطبيق خطط طارئة. وأظهر بحث لهيئة مالية بريطانية «ذا سيتي يو كيه»، أن التأثير المباشر سوف يكلف قطاع الخدمات المالية عائدات تقدر بـ20 مليار جنيه إسترليني (26 مليار دولار) و35 ألف وظيفة إذا استمر الجمود الذي يحيط بالمفاوضات، وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019 من دون اتفاق انتقالي.
وجاء في البيان لندن وبروكسل «إن رئيسة الحكومة ورئيس المفوضية الأوروبية عرضا التقدم الذي أُنجز في المفاوضات حول المادة 50. واتفقا على ضرورة تسريع هذه الجهود خلال الأشهر القليلة المقبلة».
ويتهم الاتحاد الأوروبي ماي بالتقاعس عن تحديد كيف ستسدد الالتزامات المالية المترتبة على بلادها جراء الانفصال. وتتهم لندن الاتحاد الأوروبي في المقابل برفض إجراء محادثات بشأن اتفاق تجاري مستقبلي بين الجانبين وفترة انتقال قبل أن تسوي بريطانيا المسألة المادية.
وعبر بعض دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي عن قلقهم من لقاء ماي مع يونكر وبارنييه قبل لقائها الزعماء الوطنيين الآخرين، وذلك خشية أن تحاول رئيسة الوزراء، التي تحيط بها الخلافات داخل حكومتها بشأن طبيعة الانفصال عن الاتحاد، إحداث انقسام بين الأعضاء السبعة والعشرين الآخرين. ويقول دبلوماسيون إن بارنييه اقترح تسريع المحادثات ببدء مناقشات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فترة انتقال تبقى فيها بريطانيا في السوق الموحدة. وقوبلت فكرته بمقاومة من قاطرتي الاتحاد ألمانيا وفرنسا، بيد أن الدول السبع والعشرين مستعدة الآن فيما يبدو للموافقة على هذه البادرة في بيان للاتحاد سيصدر يوم الجمعة.
كان المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية قد أوضح أنها لن تقدم على الأرجح تنازلات جديدة إلى بروكسل بشأن شروط انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. وبعد أن بدد تعثر محادثات خروج بريطانيا آمال ماي -فيما يبدو- في بدء مفاوضات بشأن مستقبل العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي في قمة هذا الأسبوع، قال المتحدث إن رئيسة الوزراء تأمل في تحريك الأمور «بطريقة بناءة» ليل الاثنين.
وجاء في بحث الهيئة المالية البريطانية: «إذا أُخذ في الاعتبار التأثير المحتمل الأوسع نطاقاً، فإن ذلك قد يؤثر على نحو 75 ألف وظيفة، بالإضافة إلى إيرادات ضرائب تقدّر بـ8 إلى 10 مليارات جنيه إسترليني».
وخلص البحث إلى أنه في ظل حاجة الشركات إلى تطبيق خطط طارئة سريعاً، فإن تأثير أي اتفاق من أجل بريطانيا لكي تبقى على إمكانية دخولها السوق الأوروبية المشتركة «يمكن أن يكون محدوداً ما لم يتم سريعاً توضيح الترتيبات الانتقالية». وحذر البحث من أنه «بمجرد تطبيق خطط الطوارئ، من غير المرجح أن يتم التراجع عنها: التكاليف الإضافية لإعادة الأعمال التجارية والوظائف للمملكة المتحدة سوف تكون مرتفعة». وقال ميلز سيلك، المدير التنفيذي للهيئة في تصريحات أوردتها «رويترز»: «لا يمكن أن يقوم مفاوضو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بتأخير التوصل لاتفاق انتقالي أكثر من ذلك إذا كانوا يريدون الإبقاء على أي قيمة حقيقية».