«الخطوط التونسية» تحقق 23 % نمواً بحركة نقل المسافرين

«الخطوط التونسية» تحقق 23 % نمواً بحركة نقل المسافرين
TT

«الخطوط التونسية» تحقق 23 % نمواً بحركة نقل المسافرين

«الخطوط التونسية» تحقق 23 % نمواً بحركة نقل المسافرين

حققت الخطوط الجوية التونسية مؤشرات إيجابية قدرت بنمو لا يقل عن 23.1 في المائة على مستوى حركة المسافرين مع نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، كما سجلت تطورا على مستوى السوق الأوروبية قدر بنحو 6 في المائة، وهذا مرتبط بالأساس بعودة الأسواق السياحية الأوروبية إلى تونس.
ويمثل نشاط الأسواق الأوروبية نحو 77.3 في المائة من النشاط التجاري الإجمالي للخطوط الجوية التونسية، وهو ما يعد عنصرا غاية في الأهمية لإعادة التوازن المالي للشركة التي تعاني من عدد من الصعوبات المالية والهيكلية.
ومن خلال المعطيات الرسمية التي قدمتها الشركة الحكومية التونسية، فقد تطورت الحركة التجارية إجمالا من نحو 295 ألف مسافر إلى أكثر من 297 ألف مسافر مع نهاية الشهر الماضي. وقدرت نسبة التعبئة التي تعتبر من أهم المؤشرات في عمل الشركة خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 72.1 في المائة.
وتطور نشاط الأسواق في الدول العربية، التي تمثل 7.1 في المائة من نشاط الشركة، ومن بينها السعودية ولبنان ومصر، بنسبة نمو تقدّر بنحو 16.8 في المائة.
وأعلنت الخطوط التونسية خلال الآونة الأخيرة، عن نجاحها في تأهيل أسطولها الجوي والانتهاء من تجديد كل طائرات الشركة من طراز «بوينغ 737»، كما تواصل الشركة تجديد كامل مقصورات الطائرات من طراز «أيرباص 320».
وكانت الشركة قد حصلت على قرض من بنكين تونسيين بقيمة 30 مليون يورو لاقتناء محركات جديدة لطائراتها، التي تداعى البعض منها بفعل التقادم، وهو ما أثر على دقة مواعيد الرحلات نتيجة الحاجة الملحة للصيانة.
وعلى الرغم من التطور المسجل على مستوى معظم أنشطة الخطوط الجوية التونسية، فإنها ما تزال تعاني من عدة مشاكل هيكلية على غرار تفاقم حجم الديون المقدرة بما لا يقل عن 1.2 مليار دينار تونسي (نحو 500 مليون دولار).
وأعلن إلياس المنكبي، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية التونسية، عن برنامج طموح خلال العام المقبل، اعتمد على المؤشرات الإيجابية التي حققها النقل الجوي خلال السنة الجارية، خاصة على مستوى عودة الانتعاشة إلى القطاع السياحي وتأمين موسم حج التونسيين إلى البقاع المقدسة. وخلال موسم الحج لهذه السنة، أمنت الخطوط الجوية التونسية 45 رحلة جوية، وهي من بين العوامل التي أثرت إيجابيا على موازنة الشركة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.