كثرة البائعين تخفّض أسعار العقارات في أبردين الاسكوتلندية

بنسبة تتراوح بين 5 و15 %

أبردين باسكوتلندا
أبردين باسكوتلندا
TT

كثرة البائعين تخفّض أسعار العقارات في أبردين الاسكوتلندية

أبردين باسكوتلندا
أبردين باسكوتلندا

هذا المنزل المكون من أربع غرف نوم جزء من قلعة مرممة في الريف الاسكوتلندي، على بعد نحو 15 ميلاً من أبردين. يعود تاريخ هذا المنزل إلى القرن السادس عشر رغم انهدام القلعة، التي تعرف باسم «فيتيرسو»، وإعادة بنائها مرات كثيرة على مدى سنوات وتم استخدامها كفندق بعد الحرب العالمية الثانية.
وتم بناء الشكل الحالي للقلعة عام 1993 على مساحة سبعة أفدنة من المراعي والتلال المكسوة بالغابات. ويوجد في القلعة سبع وحدات منفصلة لكل منها ملكية مستقلة على حد قول فيونا غورملي، مديرة مبيعات الوحدات السكنية لدى شركة «سافيلس أبردين» التي تتولى بيع هذا العقار.
وتمتد هذه الوحدة تحديداً على مساحة 3555 قدم مربعة، وتشغل ثلاثة طوابق من الجناح الجنوبي للقلعة. الديكور الداخلي لها معاصر إلى حد كبير، رغم احتفاظه ببعض التفاصيل الأصلية ومنها الأسقف المرتفعة، والأرضيات الخشبية، والأبواب المكونة من ألواح خشبية، والنوافذ الطويلة.
يقع مدخل المنزل أو البهو الشاسع في الطابق الأرضي إلى جانب غرفة للغسيل، ودرج يؤدي إلى قبوين مقببين من الحجر. وتوجد كل من غرفة المعيشة، وغرفة تناول الطعام في الطابق الثاني، بينما توجد في غرف المعيشة مدفأة، وتطل على المنطقة الجنوبية من المنزل، التي بها منزل لتخزين الثلج، ومكان لتربية الحمام، يعودان إلى القرن الخامس عشر قبل بناء القلعة الأصلية. يوجد في غرفة تناول الطعام الأساسية نوافذ ضخمة تطل على الجزء الجنوبي، ويوجد في المطبخ خزانات عصرية تم صناعتها بحيث تناسب المكان تماماً، إلى جانب نوافذ تعود إلى حقبة بناء المنزل، ومساحة لتناول الطعام.
وتوجد غرف النوم الأربع، والتي تستخدم إحداها كغرفة مكتب، في الطابق الثالث؛ وتتقاسم ثلاث غرف منها الحمام، بينما ملحق بغرفة النوم الرئيسية حمام خاص بها. يوجد بالمنزل باحة خلفية خاصة تمتد على مساحة نصف فدان، ومرأب يتسع لسيارتين، وحديقة في الوسط مشتركة مع وحدة أخرى.
وتقع القلعة على بعد ميلين من بلدة ستونهيفين، التي تعد من المناطق السياحية التي تشتهر بتنظيم عرض كرة النار، الذي يشارك فيه السكان، ويسيرون في الشوارع ليلة أعياد الميلاد، بينما يأرجحون أقفاصاً مشتعلة على سلاسل.
ويوجد في البلدة قلعة دونوتار، وحصن على قمة جرف، فضلا عن متاجر ومطاعم. ويقع مطار أبردين الدولي من المنزل على بعد 30 دقيقة بالسيارة.
- نظرة عامة على السوق:
عندما تراجعت صناعة النفط والغاز على مستوى العالم في نهاية عام 2014 كان لهذا تأثير كبير على الاقتصاد في أبردين التي تعتمد كثيراً على قطاع الطاقة على حد قول وكلاء عقاريين. تراجعت المبيعات، وانخفضت أسعار أكثر المنازل بنسبة 20 في المائة على الأقل كما أوضح روبين ليث، أحد الشركاء في «أندرسونبين» العقارية في اسكوتلندا.
وقبل عام 2014 عادت المبيعات إلى مستواها، وعاودت الأسعار ارتفاعها بنسبة تتراوح بين 10 و30 في المائة سنوياً على حد قول وكلاء عقاريين. كثيراً ما كان يوجد تنافس على المنازل، التي كان يتم بيع بعضها بسعر يزيد على السعر المطلوب بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة على حد قول ليث، الذي أضاف قائلا: «أصبح عدد البائعين الآن أكبر من عدد المشترين، وانخفضت الأسعار عن الأسعار التقديرية بنسبة تتراوح بين 5 و15 في المائة».
مع ذلك خلال العام الماضي بدأ الوضع في السوق يصل إلى أقل نقطة، تلك التي تسبق الارتفاع، بحسب قول وكلاء عقاريين، وفي الربع الثاني من عام 2017 تم بيع 1.451 منزل في منطقة أبردين، بزيادة نسبتها 14.3 في المائة مقارنة بالعام السابق بحسب مركز محامي عقارات أبردين، وهي مجموعة تتابع السوق. حتى مع ذلك كانت الأسعار منخفضة بنسبة 4.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب مؤشر المجموعة.
ويعد الطلب الأكبر على المنازل، التي تقع في قلب المدينة، والتي يقل سعرها عن 300 ألف جنيه إسترليني، أو ما يعادل نحو 395.5 ألف دولار، كما يوضح ليث. وأضاف قائلا: «مع انخفاض الأسعار، يتجه عدد أكبر من الأشخاص نحو البقاء في قلب المدينة لتفادي قطع مسافات طويلة في حين أنه يمكنهم الآن شراء عقار مساحته مناسبة قريب من مكان عملهم».
يقول روبرت ديفيدسون، أحد الشركاء في «بيتركينز» الاسكوتلندية للمحاماة، يكون السعر في أعلى مستوياته «عندما يكون النشاط ضعيفاً»، وأوضح قائلا: «انخفض عدد الأشخاص، الذين يسكنون المنطقة ويتقاضون رواتب كبيرة، التي يتم دفع أكثرها إلى العاملين في قطاع النفط والغاز، بشكل كبير».
الشقق والمنازل الصغيرة المحيطة بالجامعات الكبرى في أبردين هي تلك التي من المرجح بيعها على حد قول ديفيدسون. ويضيف قائلا: «قد تكون الشقق جذابة للآباء الذين يبحثون عن أماكن لإقامة وسكن أبنائهم الملتحقين بالجامعة، إلى جانب أنها فرصة للاستثمار. كذلك الوقت مناسب لمن يشترون للمرة الأولى، لذا توجد العقارات الأقل سعراً في المكان الذي يشهد أكبر قدر من النشاط في السوق».
- من يشتري في أبردين:
أكثر المشترين من المواطنين الاسكوتلنديين، الذي يستفيدون من الأسعار المنخفضة، ويشترون منازل للمرة الأولى، أو يبيعون منازلهم الصغيرة وشراء منازل أكبر، على حد قول وكلاء عقاريين. يقول ليث: «لا توجد معاملات تتعلق بمنازل قضاء العطلات، ولا يوجد الكثير من المستثمرين النشطين في هذه الفترة».
اختفى المشترون الدوليون من السوق تقريباً منذ تراجع قطاع الطاقة كما يوضح وكلاء عقاريون. ويقول ديفيدسون إن الكثير منهم كانوا من العاملين في قطاع النفط والغاز الذين غادر أكثرهم المنطقة.
- المبادئ الأساسية للشراء:
عادة ما يستعين المشترون بمحام لإجراء المعاملات، حيث يتولى بحث وفحص وضع العقار جيداً، ويساعد في العمل على شؤون الرهن العقاري إن استدعى الأمر. أصبحت العملية أبسط بمرور السنوات على حد قول ليث، لكن على المشترين «أن يكونوا موقنين من توافر كل المال المطلوب لديهم بحيث يمكن دفعه في اليوم المحدد». لا يوجد قيود على شراء الأجانب للعقارات في اسكوتلندا، وقروض الرهن العقاري متاحة للمشترين المستحقين بمن فيهم الأجانب.
- اللغات والعملات
الإنجليزية، والغيلية، والاسكوتلندية؛ الجنيه الإسترليني (واحد جنيه إسترليني = 1.32 دولار).
- الضرائب والرسوم:
عادة ما تتراوح الرسوم التي يتم دفعها إلى المحامي بين 800 جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 1.055 دولار، و2.000 جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 2.636 دولار، على حد قول ليث. كذلك يجب على المشترين دفع ضريبة على معاملات المباني تتراوح نسبتها بين 2 و12 في المائة على المباني التي يزيد سعرها على 145 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 191 ألف دولار، بحسب مستوى الضرائب والرسوم، إلى جانب ضريبة إضافية نسبتها 3 في المائة في حال كان المنزل منزلا ثانياً.
يتم دفع رسوم صيانة سنوية لهذا العقار قدرها مائتا جنيه إسترليني، أي ما يعادل 264 دولارا، ورسوم سنوية أخرى قدرها 250 جنيهاً إسترلينياً، أي ما يعادل 330 دولاراً، مقابل صيانة الممر الخاص بالسيارة على حد قول غورملي. وتبلغ ضريبة المجلس، وهي النسخة المحلية من الضريبة العقارية، نحو 2290 جنيهاً إسترلينياً، أي ما يعادل 3019 دولاراً سنوياً كما أوضحت غورملي.
- خدمة «نيويورك تايمز»



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.