بنوك قطرية تقلل من بيع الدولار للأجانب

ذكرت شبكة بلومبرغ الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، أن بعض البنوك القطرية أصبحت أقل استعدادا لبيع الدولار للمقرضين الأجانب، وسط أزمة تواجهها قطر بسبب مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الارهاب لها.
وأوضحت الشبكة أن نشاط النقد الأجنبي بين بنوك محلية ودولية يكاد يكون متوقفا، نقلا عن مصادر لم ترد الإفصاح عن هويتها.
يأتي ذلك في ظل إحجام المقرضين القطريين بشكل متزايد عن تقديم عروض أسعار لبيع الدولار.
ولا يزال البنك المركزي بقطر يقدم الدولارات للمقرضين المحليين، وذلك لتلبية احتياجات الأعمال المحلية، بسعر ثابت قدره 3.64 ريال لكل دولار.
وتسعى البنوك الأجنبية إلى السوق الخارجية لشراء الدولار بمعدل أعلى، وذلك من أجل تمويل الأنشطة التجارية للعملاء المحليين، على أن تمرر تلك التكلفة العالية للحصول على العملة على العملاء.
وارتفع الريال القطري إلى 3.6667 مقابل الدولار في السوق الخارجية، اليوم (الثلاثاء)، بعد انخفاض وصل إلى 3.80 أمس (الاثنين)، ليصل لأدنى مستوى له منذ عام 1988، وفقا لبلومبرغ.
ويتعرض المقرضون القطريون لضغوط عقب قطع العلاقات مع قطر، من قبل الدول الداعية لمكافحة الارهاب، بعد اتهام قطر بدعم وتمويل جماعات التطرف في المنطقة في 5 يونيو (حزيران) الماضي.
وقد سحبت تلك الدول، وفقا لبلومبرغ، ودائعها من البنوك القطرية ورفضت تسليم الأموال وإيقاف أي عمل جديد عقب تلك الأزمة.
وقدر محمد أبو باشا خبير اقتصادي من مصر، أن الأمر متعلق بالحذر الذي تتخذه البنوك، خوفا من أي ظروف اقتصادية، ربما تسبب ضغطا على السيولة في دولة قطر.
وتسعى البنوك القطرية إلى جمع التمويل، بعد أن طلبت السلطات من المقرضين الاستفادة من المستثمرين الدوليين بدلا من الاعتماد بشكل رئيس على الحكومة.
ويعد بنك قطر الوطني، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، من بين المقرضين، وهم في انتظار خيارات تشمل القروض أو الإيداعات الخاصة أو السندات.
وضخت قطر قرابة 40 مليار دولار، في صورة سندات، لدعم الاقتصاد والنظام المالي في الشهرين الأولين عقب الأزمة، وفقا لوكالة موديز.