وزير المالية السعودي: «حساب المواطن» سيواجه الارتفاع التدريجي لأسعار الطاقة

الجدعان أكد أن الاقتصاد العالمي في نمو وتحسن

صورة جماعية لوزراء مالية مجموعة العشرين وقادة البنوك المركزية ورئيسة صندوق النقد الدولي  في اجتماعات الخريف بالعاصمة الأميركية واشنطن ({الشرق الأوسط})
صورة جماعية لوزراء مالية مجموعة العشرين وقادة البنوك المركزية ورئيسة صندوق النقد الدولي في اجتماعات الخريف بالعاصمة الأميركية واشنطن ({الشرق الأوسط})
TT

وزير المالية السعودي: «حساب المواطن» سيواجه الارتفاع التدريجي لأسعار الطاقة

صورة جماعية لوزراء مالية مجموعة العشرين وقادة البنوك المركزية ورئيسة صندوق النقد الدولي  في اجتماعات الخريف بالعاصمة الأميركية واشنطن ({الشرق الأوسط})
صورة جماعية لوزراء مالية مجموعة العشرين وقادة البنوك المركزية ورئيسة صندوق النقد الدولي في اجتماعات الخريف بالعاصمة الأميركية واشنطن ({الشرق الأوسط})

أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودي أن المملكة تبنت برنامج «حساب المواطن» لمساعدة المستحقين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط على مواجهة التكاليف الإضافية الناجمة عن الارتفاع التدريجي لأسعار الطاقة.
وفي إطار منفصل، أوضح الجدعان أن الاقتصاد العالمي في نمو وتحسن، مؤكداً في الوقت ذاته أن مستوى الثقة بالأسواق المالية العالمية في ارتفاع.
واستعرض الجدعان خلال كلمته أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي خلال ترؤسه لوفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عُقدت في مدينة واشنطن، استعرض التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وتجدد تقلبات تدفق رؤوس الأموال.
وشدد وزير المالية السعودي خلال حديثه، على أهمية تعزيز المرونة الاقتصادية وبناء الاحتياطيات، وكذلك أهمية تكثيف الجهود لتعزيز التعاون الدولي.
وأكد الجدعان أهمية استمرار العمل على تعزيز اقتصاد عالمي أكثر شمولية للجميع من خلال الاستفادة من جميع الأدوات الاقتصادية المتاحة، لضمان استدامة وشمولية النمو، مشيداً بدور صندوق النقد في دعم السياسات، التي يمكن أن تعزز الثقة، ومرحباً في الوقت ذاته بعمل الصندوق في تعزيز إدارة المالية العامة، والشفافية المالية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي شأن متصل، استعرض وزير المالية آخر تطورات الاقتصاد السعودي وجهود المملكة في تنفيذ رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، وتحديداً من خلال الدور الفعال الذي تقوم به السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية في ضمان نمو القطاع غير النفطي وتعزيز متانته، مبرزاً الجهود المبذولة في تحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين، من خلال عدد من الإجراءات، بما فيها رفع مستوى الشفافية وتسهيل الإجراءات الحكومية، إلى جانب الدور الذي تقوم به برامج الخصخصة في تحسين إطار المالية العامة، ورفع مستوى المساءلة وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة.
وتطرق الجدعان إلى الإجراءات المتخذة لضمان النمو الشامل، منوهاً في هذا الصدد بأهمية برنامج «حساب المواطن»، الذي تبنته حكومة المملكة لمساعدة المستحقين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط على مواجهة التكاليف الإضافية الناجمة عن الارتفاع التدريجي لأسعار الطاقة.
من جهة أخرى شارك وزير المالية في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، بحضور محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام، وعدد من المسؤولين في وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الاقتصاد والتخطيط والصندوق السعودي للتنمية.
وناقشت لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي هذا العام رؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030. بما في ذلك تعظيم التمويل من أجل التنمية، بالإضافة إلى مناقشة تقرير التنمية العالمي بعنوان «تعزيز التعليم من أجل تحقيق أهداف التعلم»، وانعكاساته على أنشطة مجموعة البنك الدولي.
وألقى وزير المالية كلمة في هذا الاجتماع رحب فيها بالتقدم المحرز في تنفيذ رؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030، لا سيما سبل تعظيم التمويل من أجل التنمية بشكل استراتيجي لتلبية الاحتياجات التنموية الملحة، مؤكداً أهمية أن تسهم هذه الرؤية في تحقيق الأهداف المؤسسية لمجموعة البنك الدولي المتمثلة في الحد من الفقر المدقع، وتعزيز الرخاء المشترك بالتركيز على الأولويات ذات الأثر التنموي العالي.
وفيما يتعلق بتقرير التنمية العالمي، عد الجدعان الاستثمار في رأس المال البشري أحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أهمية تعزيز سبل التعليم لتكون متوائمة مع التطور التقني ومتطلبات سوق العمل.
وحث وزير المالية السعودي مجموعة البنك الدولي على تعزيز استثماراتها في رأس المال البشري كأداة لتحقيق أهدافها المؤسسية.
كما شارك الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين. واستعرض الاجتماع آخر تطورات الاقتصاد العالمي وإطار النمو القوي والمستدام والمتوازن، والتقدم المحرز في عدد من الموضوعات من بينها الضرائب الدولية والتشريعات المالية والبنية المالية الدولية، بما في ذلك جهود مكافحة غسل الأموال، إلى جانب استعراض أولويات المسار المالي للمجموعة خلال الرئاسة الأرجنتينية.
وفي إطار آخر، شارك محمد الجدعان وزير المالية السعودي في اجتماع المائدة المستديرة لمجلس الغرف الأميركية، الذي عُقد في مدينة واشنطن يوم الخميس الماضي. وألقى الجدعان كلمة استعرض فيها الجهود التي قامت بها حكومة المملكة لتحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن تلك الجهود تسهم في دعم نمو القطاع الخاص، بما في ذلك تحفيز استثمارات الشركات الأجنبية بالمملكة.
وبيّن الجدعان أن رؤية 2030 تشتمل على مبادرات متنوعة تهدف إلى تطوير المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتعزيز فرص العمل للمواطنين، ورفع مستوى الخدمات الحكومية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتطوير الأسواق المالية، وتنويع النشاط الاقتصادي للمملكة على المدى المتوسط.
وتطرق الجدعان إلى الفرص المتاحة والقطاعات الواعدة للشركات الأميركية، مؤكداً أهمية مشاركة هذه الشركات في تحقيق رؤية 2030، خاصة في إطار العلاقة القوية والراسخة التي تربط بين المملكة والولايات المتحدة.
من جانب آخر؛ عقد وزير المالية اجتماعاً ثنائياً مع الدكتور جيم كيم رئيس مجموعة البنك الدولي؛ تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة ومجموعة البنك الدولي، لا سيما في مجال دعم التنمية المستدامة بالدول النامية، كما عقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع رؤساء وكالات التصنيف العالمية، والمصارف الدولية لمناقشة تطورات الاقتصاد العالمي.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.