رئيس «دو» الفرنسية لـ«الشرق الأوسط» : ندرس دخول سوق الدواجن في السعودية

السفير الفرنسي في السعودية يتحدث على هامش المؤتمر الصحافي أول من أمس بالرياض (تصوير: إقبال حسين)
السفير الفرنسي في السعودية يتحدث على هامش المؤتمر الصحافي أول من أمس بالرياض (تصوير: إقبال حسين)
TT

رئيس «دو» الفرنسية لـ«الشرق الأوسط» : ندرس دخول سوق الدواجن في السعودية

السفير الفرنسي في السعودية يتحدث على هامش المؤتمر الصحافي أول من أمس بالرياض (تصوير: إقبال حسين)
السفير الفرنسي في السعودية يتحدث على هامش المؤتمر الصحافي أول من أمس بالرياض (تصوير: إقبال حسين)

كشف كريستوف كورسو، الرئيس التنفيذي لشركة «دو» الفرنسية، لـ«الشرق الأوسط»، أن لدى الشركة استراتيجية لدخول السوق السعودية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، تتمحور في الإنتاج وإدخال مزيد من الابتكارات الجديدة في مجال إنتاج الدواجن للسعودية، وذلك تماشيا مع «رؤية السعودية 2030».
وأوضح كورسو، أن السوق السعودية تعد أحد أهم وأكبر الأسواق بالنسبة لشركة «دو»، وهو ما جعل الشركة تختارها لإطلاق منتجها الصحي الجديد «دو فت لايف» الخالي من الهرمونات، والأقل دهونا بـ10 في المائة مقارنة بمنتجات العلامات التجارية الدولية الأخرى.
وأضاف، أن «هذا المنتج أطلق حتى الآن في السوق السعودية فقط؛ وذلك لأن لدينا مع هذه السوق تاريخا كبيرا، أعتقد أن الدافع الرئيسي لنا هو العمل في الغذاء الصحي والوقاية الصحية، وفضّلنا أن نساهم من خلال نشاطنا ونقدم منتجا يستهلكه الناس يومياً، خصوصاً في السعودية التي تشير الدراسات إلى أن نسبة السمنة فيها كبيرة».
وفي سؤال عن خطط الشركة الفرنسية للسوق السعودية في ظل «رؤية 2030» التي ترحب بالاستثمارات الأجنبية وتمنح المزيد من التسهيلات، قال كورسو: «نحن أول علامة تجارية في السعودية، وما نريده هو زيادة الجودة وتوفير اختيارات للمستهلكين السعوديين، في المستقبل سوف نعمل على المزيد من الابتكارات، بعضها سيكون في السعودية... وسننتج في السعودية، ولدينا دراسات ونتشارك هذه الاستراتيجية مع شريكنا السعودي في الوقت الراهن».
وكان كورسو يتحدث على هامش إطلاق شركة «دو»، ووكيلها الحصري في السعودية شركة «ثلاجات المنجّم» يوم أول من أمس، منتج «دو فت لايف» حصرياً في المملكة، بحضور السفير الفرنسي في المملكة فرنسوا غوييت، وعدد من المسؤولين ورجال المال والأعمال.
بدوره، عبر غوييت عن سعادته بزيادة تواجد شركة «دو» في السوق السعودية وتعميق شراكتها، وقال في كلمة له «شركة (دو) هي أحد أهم وأقدم الشركات الفرنسية في السعودية، وهي المنتج الأم والثالث عالمياً، ولولا الشراكة الوثيقة مع (المنجّم) لما نجحت شركة (دو) في المملكة، وقدرتها على تطوير منتجات جديدة مفيدة للصحة».
من جانبه، بيّن ثامر أبانمي، الرئيس التنفيذي لشركة «ثلاجات المنجم»، لـ«الشرق الأوسط» أن السوق السعودية تستهلك نحو مليون و200 ألف طن من لحوم الدجاج سنوياً، 50 في المائة منها يأتي من الخارج، والنصف الآخر ينتج محلياً.
وأكد أبانمي، أن أسعار المنتج الجديد ستكون معقولة وفي متناول اليد للمستهلك السعودي، رغم الفوائد الصحية والغذائية الكبيرة التي يحتويها، كما أفاد باستمرار المنتج العادي وبنفس جودته، على حد تعبيره. وتابع: «المنتج الجديد للتغذية الصحية وتحسين الطبيعة الغذائية ويهم شريحة كبيرة من السعوديين، حصتنا في السوق ممتازة مقارنة حتى بالمستورد، وهي قيادية في السوق المحلية».
ويأتي الكشف عن «دو فِت لايف» الجديد بعد إجراء استطلاعات الرأي بين المستهلكين السعوديين، الذين أبدوا حماسهم في الحصول على منتج غذائي من الدجاج بمكونات صحية من دون أي تغيير في مذاقه.
إلى ذلك، أوضح البروفسور برنارد شميت، الطبيب ومدير الأبحاث في المركز الفرنسي لبحوث التغذية البشرية، وخبير سلامة الأغذية لدى الحكومة الفرنسية أن الحامض الدهني أوميغا 3، من الأحماض الدهنية التي تعد ضرورية للحفاظ على جسم صحي؛ لذلك يجب أن يكون متوفراً في النظام الغذائي، وعدم وجودها يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الصحة.
وأردف «حسب دراسة لمعهد القياسات الصحية والتقييم في واشنطن، ووزارة الصحة السعودية، تشكّل زيادة الوزن ومن ضمنها السمنة رقما كبيرا بين عدد السكّان في المملكة، ويعود ذلك إلى عدم كفاية النشاط البدني واتباع نظام غذائي غني بالدهون بشكل مفرط، وبخاصة في الدهون المشبعة غير الصحية، إضافة إلى عدم احتواء الكثير من الوجبات اليومية على أوميغا 3، حيث لا يستهلك الفرد في المملكة إلا نصف الاستهلاك اليومي الموصى به».
ووفقاً للبروفسور شميت، فإن دجاج «دو فت لايف» هو الأول القائم على التغذية ببذور الكتان، فضلاً عن كونه مصدراً طبيعيا لأوميغا 3؛ إذ أن تناول 120 غراما من دجاج «دو فِت لايف» يومياً يوفّر 30 في المائة من العناصر الموصى بها في أوميغا 3.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).