صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتزم إنشاء شركة «إعادة تدوير»

في خطوة من شأنها تحقيق عوائد استثمارية جديدة

في خطوة من شأنها تحقيق عوائد استثمارية جديدة، والمحافظة في الوقت ذاته على البيئة، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن خطته لتأسيس «الشركة السعودية لإعادة التدوير»، وهي شركة جديدة تهدف إلى إدارة أنشطة الصندوق في قطاع إدارة التدوير في المملكة.
وستعمل الشركة الجديدة على الاستثمار في مشاريع مصممة خصيصاً لزيادة معدلات التحويل وعمليات إعادة التدوير، وذلك من خلال إنشاء تحالفات مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال؛ بهدف الارتقاء بالمستوى البيئي للمملكة والوصول إلى أعلى المعايير العالمية.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة انطلاقاً من «رؤية المملكة 2030» وأهدافها الطموحة للمحافظة على البيئة عن طريق تحسين مجال إعادة التدوير في مختلف مناطق المملكة.
وأشارت الدراسات الأولية إلى أن المملكة تقوم اليوم بإعادة تدوير ما يقارب من 10 في المائة فقط من المواد القابلة لإعادة التدوير، في حين يتم التخلص من نحو 90 في المائة من المواد عن طريق الطمر؛ مما يلحق ضرراً كبيراً بالبيئة ويمنع الاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير.
في هذا الخصوص، تتوفر أكثر من 40 في المائة من المواد القابلة لإعادة التدوير في المملكة في ثلاث مدن رئيسية، هي الرياض، جدة، والدمام، وتبلغ كمية المواد القابلة لإعادة التدوير في المملكة سنويا نحو 50 مليون طن، كما يمكن إعادة تدوير والاستفادة مما يصل إلى 85 في المائة منها بغرض الحصول على مصدر للطاقة البديلة ومواد خام تدخل في عمليات التصنيع.
وستسهم الشركة بدور أساسي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ«رؤية المملكة 2030» في المحافظة على البيئة وتطويرها وحماية المقدرات الطبيعية من خلال تقديم الحلول المبتكرة التي ستساعد بدورها في الارتقاء بجودة الحياة في المملكة، وسيغطي مجال عمل الشركة جميع أنواع المواد القابلة لإعادة تدوير في أنحاء المملكة ومراحل سلسلة القيمة، وإضافة إلى نشاطها الأساسي، ستدعم الشركة جهود نشر الوعي، وذلك عبر إطلاق حملات توعوية ومبادرات لرفع الوعي العام حول مفهوم إعادة التدوير والاستدامة وأهميته.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي باتت فيه المشاريع الضخمة التي يعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، واجهة جديدة على خريطة الاستثمار في البلاد، حيث تحمل هذه المشاريع الضخمة فرصاً كبرى للاستثمار، وتنويع الاقتصاد، وخلق آلاف الوظائف للشباب السعودي، إضافة إلى توطين صناعة السياحة، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة عددا من المشاريع الضخمة في السعودية، في حين يعتبر الصندوق واحدا من أكثر الصناديق العالمية تنويعا للاستثمارات، منها ما يتعلق بالاستثمار في القطاع التكنولوجي، ومنها ما يتعلق بالاستثمار في القطاع السياحي، ومنها ما يتعلق بالاستثمار في القطاع الصناعي، وغير ذلك من الاستثمارات النوعية المهمة، التي تحقق قيمة مضافة لاقتصاد البلاد.