البشير يطالب بتوظيف إلغاء العقوبات في شراكات استراتيجية مع العالم

رئيس الوزراء السوداني: كسر الحصار يفتح أبواب منظمة التجارة العالمية

دعت الرئاسة السودانية للاستفادة من رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية في خلق شراكات اقتصادية استراتيجية مع العالم، واعتبرت كسر طوق الحصار الذي كان مفروضاً على البلاد، تمهيداً لانضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية.
وطلب الرئيس عمر البشير من سفراء جدد دفعت بهم وزارة الخارجية أمس، العمل على ترقية وتعزيز وتقوية علاقات السودان مع الدول التي سيعملون فيها، وتوظيف فرصة رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن البلاد لخلق شراكات استراتيجية واقتصادية.
ونقل وزير الخارجية، إبراهيم غندور، عن الرئيس في تصريحات، أن الرئيس وجه السفراء الجدد للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، ما يحقق المصلحة المشتركة للسودان والبلدان التي يعملون فيها.
ودفعت الخارجية بعدد من السفراء الجدد إلى كل «أفريقيا الوسطى، زيمبابوي، البحرين، أوكرانيا، جنوب أفريقيا، رواندا، فنزويلا، العراق، اليونان، جزر القمر، فيتنام، تركيا، أذربيحان، وأوغندا».
وبعيد ذلك، تسلم الرئيس البشير أوراق اعتماد سفراء جدد لكل من فرنسا ونيجيريا لدى السودان، وأكد خلال مراسم الاعتماد على أهمية علاقات بلاده بكلتا الدولتين، ودعا للعمل على تطويرها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياسية.
وفي الأثناء، أعلنت السفيرة الفرنسية الجديدة في الخرطوم إيمانولي بلا تمان، ترحيب بلادها برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، واعتبرت الخطوة مناسبة لتعزيز علاقات الخرطوم وباريس، وكشفت عن أولويات مهمتها بالسودان الممثلة فيما أسمته «تطوير الحوار الاستراتيجي مع السودان» بشأن قضايا إقليمية ودولية، وتعهدت بدعم حكومة بلادها للوساطة الأفريقية وخريطة الطريق السودانية، فضلاً عن تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
من جهته، اعتبر النائب الأول للبشير، رئيس الوزراء بكري حسن صالح، ما أسماه «كسر طوق الحصار الاقتصادي على السودان» تمهيداً لانضمامه إلى منظمة التجارية العالمية، وتقوية لآليات متابعة الجودة الشاملة والمواصفات والمقاييس في البلاد.
وأوضح صالح في كلمة لافتتاح الملتقى العربي للتقييس وحماية المستهلك الذي عقد بالخرطوم أمس، الذي ترعاه الجامعة العربية وتنظمه هيئة المواصفات والمقاييس السودانية، أن رفع الحصار عن السودان جاء بعد جهود جبارة من الحكومة والشركاء، مشيداً بدور جامعة الدول العربية في قضية إلغاء العقوبات.
وأعلن صالح حرص حكومته على تطبيق المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك، وقال: «حرصنا على التقييس والمواصفات وحماية المستهلك، ينطلق من خطط استراتيجية وضعتها الدولة في القوانين والتشريعات، وتلتزم بتطبيقها».
ودعا وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر في كلمته، إلى التوافق على ما أطلق عليه «وثيقة أمان المستهلك» لإرساء دعائم حفظ حقوق المستهلكين، مجدّداً التزام الخرطوم بمنع خروج أي بضائع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وقبل ضمان أنها على درجة عالية من الجودة، للأسواق الخارجية والمحلية.
وبدأت أنشطة الملتقى أمس في الخرطوم، وتستمر لمدة يومين لمناقشة 21 ورقة عمل، تتناول القضايا المتصلة بوضعية المستهلك ودور التقييس في حماية المستهلك في الوطن العربي والعالم، وتوطين وترسيخ ثقافة التقييس.
وقال المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عوض محمد أحمد سكراب: إن السودان سيحتفل بمنح أول علامة جودة سودانية قبيل نهاية العام الحالي، وذلك في مجال صناعة المياه والألبان.
وأوضح، أن إنشاء شرطة ونيابة ومحاكم خاصة بالمستهلك في بادرة غير مسبوقة عربياً، تدلل على اهتمام السودان وحرصه البالغ على سلامة المستهلك وحمايته، فضلاً عن تمثيل المستهلكين بقرار رئاسي في مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس.
وأشاد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، عادل صقر الصقر، بالتجربة السودانية في إصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بالتقييس وحماية المستهلك، وطالب بزيادة الاهتمام الإعلامي والتوعية بالتقييس. في حين قال رئيس مكتب الشرق الأوسط بالمنظمة العالمية للمستهلك جاستن مامولن: إن دعم حقوق المستهلك يتطلب وجود تشريعات ولوائح وتنفيذها، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالتوعية من جانب الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال.