ترمب: الإنهاء الكامل لاتفاق إيران النووي احتمال قائم بقوة

الرئيس الأميركي ترمب لحظة إعلان استراتيجيته تجاه إيران (أ.ف.ب)

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداته بإلغاء الصفقة النووية مع إيران أمس قائلا بأن احتمالات إنهاء الصفقة هي احتمالات قائمة بقوة.
وقال ترمب للصحافيين قبيل اجتماعه بأعضاء إدارته من وزراء الخارجية والدفاع إن «عددا كبيرا يتوافق معي فيما قمت به وأشعر بقوة أنني قمت بما يجب القيام به، وقد مللت من أن يتم استغلالنا بصورة سيئة لعدة سنوات وعقود، وسنري كيف ستكون المرحلة الثانية من الصفقة ويمكن أن يؤدي إلى تحسين الصفقة أو أن تكون سيئة، ويمكن أن تؤدي إلى إلغاء الاتفاق وهو أمر مرجح جدا».
ويترك الرئيس الأميركي فترة 60 يوما للكونغرس لتعزيز تطبيق الاتفاق ومعالجة العيوب الواردة في الصفقة النووية بما يضمن منع إيران بشكل كامل من امتلاك سلاح نووي أو تطوير صواريخ عابرة للقارات وجعل كافة القيود على النشاط النووي الإيراني دائمة بموجب القانون، وبالتالي إغلاق أي مسار لتخفيف في الاتفاق النووي يسمح لإيران باستئناف جزء من برنامجها النووي بعد عشرة سنوات أو خمسة عشر عاما يمهد لها طريق تصنيع سلاح نووي.
ويقود كل من رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري بوب كروكر مع السيناتور الجمهوري توم كوتون، الجهود لمراجعة الاتفاق النووي واستعادة العقوبات تلقائيا على إيران إذا قامت بتخطي عدد من الخطوط الحمراء التي يتم تعديلها.
ويتطلب الأمر 60 صوتا لتمرير التعديلات التي ترغبها إدارة ترمب وهو ما يعني أن التشريع الجديد سيحتاج إلى جميع الأصوات الجمهورية في مجلس الشيوخ (52 صوتا) واجتذاب ثمانية أصوات من الأعضاء الجمهوريين.
في هذا الخصوص، قال مساعد بمكتب السيناتور توم كوتون نعمل مع مكاتب أعضاء الكونغرس سواء من الجانب الجمهوري أو الديمقراطي للتوصل إلى توافق في الآراء لتمرير التشريع في نهاية المطاف، وأشار إلى أن التعديلات الجديدة ستأخذ في الاعتبار ما يتعلق بتجارب إيران للصواريخ الباليستية وأنشطة دعم جماعات إرهابية مسلحة بالمنطقة إضافة إلى معالجة العيوب الرئيسية في الصفقة ومنها بنود الغروب (المتعلقة بإمكانية استئناف البرنامج النووي الإيراني بعد عشر سنوات من إبرام الاتفاق) ونظام التفتيش الضعيف وتقييد قدرة إيران على تطوير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
وأوضح بعض المحللين أن اتجاه المشرعين إلى إعادة فرض العقوبات على إيران تلقائيا سيعد أسرع طريق إلى إنهاء الصفقة النووية مع إيران.
من جانب، آخر طالب بيتر روسكام عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية إلينوي إدارة الرئيس ترمب بوقف صفقة بيع طائرات تجارية من شركة بوينغ إلى شركة طيران إيران والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. مشيرا إلى أن شركة طيران إيران هي ذراع النقل الداعمة للأنشطة الإرهابية التي يمارسها النظام مطالبا وزارة الخزانة الأميركية بتوقيف الصفقة ضمن العقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإيراني. وقال روكسام للصحافيين أمس «إن حظر بيع طائرات بوينغ إلى إيران يتماشى مع استراتيجية إدارة ترمب الشاملة تجاه إيران». وأضاف: «لا بد من منع بيع الطائرات إلى إيران في الوقت الذي يعمل فيه قطاع الطيران التجاري كعميل وذراع للحرس الثوري الإيراني وهذا الأمر يتماشى تماما مع أهداف الإدارة المتمثلة في مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار ومواجهة الحرس الثوري الإيراني».
وشدد روكسام أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تقوم بشكل استباقي بإضعاف قدرات إيران المستقبلية على إرسال أسلحة وميليشيات من إيران إلى سوريا للقتال إلى جانب بشار الأسد وحزب الله.
وقال النائب الجمهوري إن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما رفعت عقوبات على إيران وسمحت بمبيعات الطائرات التجارية بموجب الاتفاق النووي. وأبرمت إيران اتفاقا مع شركة بوينغ بشراء 80 طائرة تجارية، وأشار روكسام أن النظام الإيراني وقوة الحرس الثوري تستخدم الطائرات التجارية في أغراض عسكرية وقال: «قامت شركة الطيران الإيرانية (إيران إير) باستغلال إمكاناتها في إرسال أفراد ومعدات عسكرية إلى سوريا وأصبحت بفضل رفع العقوبات قادرة على شراء مئات الطائرات الجديدة لدعم عملياتها الإرهابية».
وأضاف: «شركة إيران إير تعد شريان الحياة لنظام الأسد ومن المثير للغضب أن إدارة أوباما التي قامت بتخفيف العقوبات بموجب خطة العمل الشاملة تعاملت مع الأمر من الجانب النووي فقط وهي التي قررت المضي قدما في صفقة بيع الطائرات التجارية دون أن تطلب من الناقل الجوي الإيراني وقف دعم الإرهاب التوقف عن أي أنشطة عير مشروع وإخضاعها للعقاب بشكل واضح».
من جانبه أشار مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية في تعليقه على المطالب التي قدمها العضو الجمهوري بالكونغرس أن وزارة الخزانة تقوم بالفعل بمراجعة تراخيص بيع الطائرات التجارية إلى إيران سواء ما يتعلق بشركة بيونغ أو شركة إيران باص وهي قيد المراجعة وسيتم اتخذا قرار بشأنها في وقت قريب.