العبادي: حريصون على سلامة الأكراد

TT

العبادي: حريصون على سلامة الأكراد

وجّه رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، غداة سيطرة القوات الاتحادية على مناطق استراتيجية في كركوك، القوات المسلحة بحماية المواطنين بمختلف أطيافهم في كركوك.
وقال في كلمة مكتوبة إلى الشعب العراقي: «نطمئن أهلنا في كردستان وفي كركوك على وجه الخصوص أننا حريصون على سلامتهم ومصلحتهم ولم نقم إلا بواجبنا الدستوري ببسط السلطة الاتحادية وفرض الأمن وحماية الثروة الوطنية».
وأضاف العبادي: «واجبي هو العمل وفق الدستور لخدمة المواطنين وحماية وحدة البلاد التي تعرضت لخطر التقسيم نتيجة الإصرار على إجراء الاستفتاء الذي نظم من قبل المتحكمين في إقليم كردستان ومن طرف واحد».
وأشار إلى أنه حاول «ثني الإخوة المسؤولين في الإقليم عن إجرائه وعدم خرق الدستور والتركيز على محاربة داعش ولم يستمعوا لمناشداتنا ثم طالبناهم بإلغاء نتائجه ودون جدوى أيضاً».
واعتبر العبادي أن القادة الكرد «تجاوزوا الدستور وخرجوا عن الإجماع الوطني والشراكة الوطنية إضافة إلى استخفافهم بالرفض الدولي الشامل للاستفتاء ولتقسيم العراق وإقامة دولة على أساس قومي وعنصري». من جهته، أصدر وزير الداخلية قاسم الأعرجي أوامره إلى أفراد الشرطة المحلية والاتحادية والرد السريع بحماية المواطنين من أي اعتداء، وكذلك توفير الحماية للشخصيات الكردية ومقرات الأحزاب الكردية ومنع أي محاولة اعتداء أو انتقام من أي جهة كانت، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
ورغم التطمينات التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي وقيادة العمليات المشتركة ووزير الداخلية إلى المواطنين العاديين في محافظة كركوك، فإن الظاهر أنها لم تكن كافية لتبديد مخاوفهم والبقاء في منازلهم، حيث خرجت مئات العوائل الكركوكية من منازلها متوجهة إلى إقليم كردستان فراراً من الحرب التي تقف على أبواب مدينتهم.
من جانبها، أصدرت قيادة العمليات المشتركة بياناً دعت فيه كل موظفي الدولة ومنتسبي الشرطة الاتحادية والأمن الداخلي في كركوك إلى «الالتحاق فوراً إلى دوائرهم ومقراتهم وممارسة أعمالهم أصولياً، وسيكونون جميعاً بحماية قواتنا الاتحادية».

من ناحية أخرى، أبلغت مصادر خاصة «الشرق الأوسط» بأن «دخول القوات الاتحادية إلى كركوك جاء بناءً على اتفاق بين بعض أجنحة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مع قيادات بارزة في الحكومة العراقية والحشد الشعبي».
وتؤكد المصادر أن «الاتفاق تم على أساس عدم مجابهة قوات البيشمركة التي يسيطر عليها الاتحاد الكردستاني للقوات الاتحادية، في مقابل إدارة مشتركة لاحقة في كركوك أطرافها الحكومة الاتحادية وحزب الاتحاد الوطني، لأن الأخير غير مرتاح للنفوذ الذي يحظى به الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني في كركوك والإقليم عموماً، خصوصاً بعد إجراء عملية الاستفتاء».

وتشير المصادر إلى «الدور المحوري الذي لعبه قائد الحرس الثوري قاسم سليماني في هذا الاتفاق بعد زيارته الأخيرة إلى السليمانية».
في سياق متصل، شدد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على «ضرورة وقف تفاقم النزاع في كركوك، ولزوم بذل أقصى الجهود للعودة الفورية إلى الحوار لحل الخلافات على أساس الدستور».
ودعا معصوم أثناء لقاء السفير الأميركي في بغداد دوغلاس سيليمان، أمس، «أجهزة الإعلام وأطراف الخلاف كافة إلى الابتعاد عن التصعيد والخطابات المتشنجة».
من جهته، قدّم رئيس البرلمان سليم الجبوري دعمه الكامل للعملية العسكرية التي قامت بها القوات الاتحادية في كركوك، وقال في تصريحات على هامش مشاركته في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في روسيا: «إننا مع وجود قوات الجيش الرسمية على الأرض وسيطرتها على كثير من المنشآت، وبسط الأمن والاستقرار».
وأعلن «تحالف القوى العراقية» دعمه لإجراءات فرض القانون في محافظة كركوك ومناطق التعايش المشترك، ودعا القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إلى أهمية حفظ الأمن المجتمعي ومعاقبة كل من «يعتدي» على أرواح وأملاك المواطنين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.