بوتين يفرض على بيونغ يانغ عقوبات تجارية ومصرفية

بعد شهر ونيف على تأكيده بأن «أزمة كوريا الشمالية لا يمكن حلها بالعقوبات وحدها»، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس مرسوما يقضي بفرض مجموعة من العقوبات على كوريا الشمالية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2321، بسبب قيامها بتجارب صاروخية ونووية.
وأوضح المرسوم الرئاسي الذي نشر على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية أن القرار الجديد اتخذ تنفيذاً للقرار الدولي الصادر في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) لعام 2016، بعد قيام بيونغ يانغ بإجراء تجارب نووية صاروخية. وتشمل العقوبات التي أقرها بوتين 11 فردا و10 شخصيات اعتبارية من كوريا الشمالية، كما حظرت استيراد جملة من الخامات الطبيعية والمعادن من كوريا الشمالية. إلى ذلك، علّق المرسوم التعاون العلمي والتقني، باستثناء التبادل في مجال الطب، إذا كان يمكن أن يساعد على تطوير البرامج المحظورة، كما طالت العقوبات التعاون المصرفي بين البلدين، ومجالات أخرى.
ويشكل قرار العقوبات الروسي ضد كوريا الشمالية تطوراً لافتاً قي التعاطي الروسي مع الأزمة الكورية، حيث كانت موسكو تعارض دوما فرض عقوبات اقتصادية ضد كوريا، وتحذر من أن هذا الأسلوب وزيادة الضغط على بيونع يانغ لن يساعد على حل الأزمة بل سيزيد الوضع تعقيداً. وكان بوتين عبر عن هذا الموقف خلال محادثاته مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي - إن، وقال حينها: «واضح أن حل أزمة شبه الجزيرة الكورية بالعقوبات والضغط فقط، غير ممكن». كما دعا إلى «عدم الانجرار وراء الانفعالات، وعدم زج كوريا الشمالية في الزاوية»، معبّرا عن قناعته بأنه «من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى، إظهار ضبط النفس وبرودة أعصاب، وتفادي الخطوات التي تؤدي إلى تصعيد حدة التوتر».
وفي مطلع سبتمبر الماضي أيضاً، انتقد بوتين دعوات واشنطن لتشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية، وقال في مؤتمر صحافي عقب قمة مجموعة «بريكس» في الصين إن بيونغ يانغ «ستأكل العشب» لكنها لن تتخلى عن برنامجها النووي رغم الضغط الخارجي. وأشار إلى أنه «في ظل هذا الوضع يبدو اللجوء إلى أي نوع من العقوبات غير مجد وغير فعال»، وأضاف: «إنهم سيأكلون العشب لكنهم لن يتخلوا عن البرنامج النووي إن لم يشعروا أنهم في أمان».
وحسب المرسوم الرئاسي، فإن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية في مجالات العلوم النووية والتقنيات، والفضاء وصناعة الآليات والطيران ممكن، لكن فقط في الحالات التي لا يساهم فيها هذا التعاون بتطوير البرنامجين الكوريين النووي والباليستي.
وأمر بوتين بسحب التراخيص الروسية من السفن البحرية المرتبطة بالبرنامج النووي الكوري، ومنع تلك السفن من دخول الموانئ الروسية، إلا في الحالات الطارئة. ويحظر المرسوم على كوريا الشمالية استخدام أي منشآت على الأراضي الروسية لأغراض غير العمل الدبلوماسي والقنصلي، بينما لا يحق للبعثة الدبلوماسية الكورية الشمالية أن تمتلك أكثر من حساب مصرفي واحد لكل دبلوماسي كوري معتمد لدى روسيا. أما الخامات الطبيعية والمعادن التي تشكل مصدر دخل مهما لكوريا الشمالية، فيحظر المرسوم الرئاسي على المواطنين والشركات الروسية اقتناء النحاس والنيكل والفضة والزنك من كوريا الشمالية، فضلا عن نقلها على سفن نحمل علم روسيا. وفي الشق المصرفي - المالي، سيقوم الجانب الروسي بموجب مرسوم العقوبات بإغلاق كل ممثليات وفروع المصارف الروسية في كوريا الشمالية، وكذلك الحسابات المصرفية للشركات الروسية هناك، باستثناء الفروع وممثليات وحسابات مصرفية المهتمة بتقديم المساعدات الإنسانية أو ممارسة نشاط البعثة الدبلوماسية الروسية هناك.