إسرائيل توافق على بناء 31 وحدة استيطانية بالخليل لأول مرة منذ 2002

على قطعة تمت مصادرتها «لأهداف عسكرية» بحسب منظمة «السلام الآن»

مستوطنة إسرائيلية تحيطها منازل الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مستوطنة إسرائيلية تحيطها منازل الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل توافق على بناء 31 وحدة استيطانية بالخليل لأول مرة منذ 2002

مستوطنة إسرائيلية تحيطها منازل الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مستوطنة إسرائيلية تحيطها منازل الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

وافقت إسرائيل اليوم (الاثنين) على بناء 31 وحدة استيطانية في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، للمرة الأولى منذ عام 2002، بحسب ما أعلنت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.
وقالت مسؤولة في المنظمة لوكالة الصحافة الفرنسية إنه تمت الموافقة على 31 وحدة سكنية استيطانية وسط مدينة الخليل على قطعة أرض قام الجيش الإسرائيلي بمصادرتها «لأهداف عسكرية».
والإعلان عن وحدات استيطانية في مدينة الخليل هو خطوة بالغة الحساسية في كبرى مدن الضفة الغربية، والتي يعيش بين سكانها الفلسطينيين وعددهم نحو 200 ألف نحو 800 مستوطن تحت حماية الجيش الإسرائيلي في عدد من المجمعات المحصنة في قلب المدينة.
وهذا يجعل الخليل بؤرة توتر، نظراً لوجود المستوطنين الإسرائيليين المتحصنين في جيب يحميه جنود إسرائيليون بالقرب من الحرم الإبراهيمي.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا. ويعتبر الاستيطان العائق الأول أمام عملية السلام.
ويقوض البناء الاستيطاني وتوسع المستوطنات الأراضي التي من المفترض أن تشكل دولة فلسطينية أو يقطع أوصالها، مما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا صعبا.
ومن جهته، قال الناشط الفلسطيني عيسى عمرو، مؤسس حركة «شباب ضد الاستيطان» غير الحكومية، لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا الإعلان من شأنه «المساهمة في تعزيز سياسة الفصل العنصري وسياسة التطهير العرقي في الخليل، بالإضافة إلى زيادة الاعتداءات العنيفة من قبل المستوطنين وتعزيز الوجود العسكري والإغلاقات» التي تستهدف الفلسطينيين.
واعتبر عمرو أن الإعلان يأتي في إطار خطة «للاستمرار في تهويد البلدة القديمة في تحد واضح لقرار اليونيسكو».
وأعلنت لجنة التراث العالمي في اليونيسكو في يوليو (تموز) البلدة القديمة في الخليل «منطقة محمية» بصفتها موقعا «يتمتع بقيمة عالمية استثنائية». كما أدرجت الموقع على لائحة المواقع التراثية المهددة.
وتنشط حركة «شباب ضد الاستيطان» في الخليل، كبرى مدن الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف عمرو أن «بدلا من طرد المستوطنين وإعادة فتح الشوارع والمحلات التجارية المغلقة، يقومون بمصادرة منطقة هامة وحيوية جدا كانت عبارة عن محطة للحافلات والمواصلات الرئيسية في قلب مدينة الخليل».
واتهم عمرو الجيش الإسرائيلي بمحاولة «تسريب الأرض التي صادرها للمستوطنين».
ورأى عمرو أن الإعلان يأتي «في إطار سباق مع الوقت وسباق مع الزمن لمصادرة أكبر عدد ممكن من الأراضي والمحلات في المنطقة المصنفة (ج) مع وجود الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الحكم وانشغال المجتمع الدولي بأمور بعيدة عن القضية الفلسطينية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.