«قوات سوريا الديمقراطية» قد تنهي عملية الرقة اليوم وسط قتال شرس

ابتكرت تقنيات بدائية لمواجهة تنظيم «داعش»

مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» يسيرون على طول طريق بخط المواجهة في الرقة (رويترز)
مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» يسيرون على طول طريق بخط المواجهة في الرقة (رويترز)
TT

«قوات سوريا الديمقراطية» قد تنهي عملية الرقة اليوم وسط قتال شرس

مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» يسيرون على طول طريق بخط المواجهة في الرقة (رويترز)
مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» يسيرون على طول طريق بخط المواجهة في الرقة (رويترز)

تخوض قوات سوريا الديمقراطية معارك هي «الأقوى» ضد تنظيم داعش في مدينة الرقة في هجومها الأخير ضد جيوب المتطرفين المتبقية في معقلهم الأبرز سابقا.
ويأتي ذلك بعد خروج نحو ثلاثة آلاف مدني، فضلاً عن عشرات المقاتلين المحليين في صفوف التنظيم المتطرف من المدينة بموجب اتفاق بوساطة وجهاء العشائر. ويقدر عدد المتطرفين المتبقين بنحو 300 في آخر عشرة في المائة ما زالوا يسيطرون عليها في المدينة.
وقالت المتحدثة باسم حملة «غضب الفرات» جيهان شيخ أحمد: «تخوض قوات سوريا الديمقراطية حاليا معارك هي الأقوى في مدينة الرقة»، مشيرة إلى أنه «من خلال هذه المعركة سيكون إنهاء الوجود الداعشي وهذا بحد ذاته يعني إما موت «داعش» أو استسلامه، أي القضاء عليه» في كلتا الحالتين.
وقال قائد ميداني في «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة إن التحالف ينفذ عمليات تطهير ضد مواقع تنظيم داعش في مدينة الرقة، ومن المتوقع أن يسيطر على المدينة بنهاية اليوم (الاثنين).
وقالت الزعيمة السياسية في «قوات سوريا الديمقراطية» إلهام أحمد إنها تتوقع الإعلان عن انتهاء الحملة ضد التنظيم المتطرف بالرقة في غضون ساعات أو أيام، إلا أن ناطق باسم قوات التحالف قال إنه لا يمكنه تحديد توقيت لانتهاء العملية.
إلى ذلك، أكد الناطق باسم التحالف بقيادة الولايات المتحدة الكولونيل رايان ديلون أن الضربات الجوية مستمرة على المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في مدينة الرقة السورية وستزيد مع تقدم «قوات سوريا الديمقراطية» نحو ما تبقى من مناطق لا تزال في قبضة التنظيم.
وقال ديلون: «نفذنا بعض الضربات في الساعات الـ24 الماضية لكنني أتوقع أن تتكثف سريعاً مع تقدم قوات سوريا الديمقراطية إلى المناطق الأخيرة المتبقية في المدينة».
وقال الناطق باسم «قوات سوريا الديمقراطية» طلال سيلو إن الهجوم الذي شنته القوات أمس لا يستهدف أكثر مما يراوح بين 200 و300 متطرف أجنبي باقين في المدينة.
وكانت الرقة المدينة السورية الكبيرة الأولى التي تقع في يد التنظيم الإرهابي خلال اجتياحه مناطق من سوريا والعراق في 2014، وأصبحت مركزاً للعمليات الخاصة بالهجمات في الخارج وشهدت بعضاً من أسوأ أعمال التنظيم الوحشية.
وتحاول «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة بضربات جوية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة انتزاع السيطرة على المدينة من يد «داعش» منذ يونيو (حزيران) الماضي.
وقال ديلون إن نحو 3500 مدني غادروا المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش» في الرقة على مدى الأسبوع الماضي.
وغادرت قافلة تضم مقاتلين من التنظيم المتشدد وأسرهم الرقة أمس في إطار اتفاق إجلاء توسط فيه شيوخ العشائر في المنطقة. وسمح التنظيم في المقابل للمدنيين المحاصرين في الرقة بالخروج عبر ممر آمن.
ولدى سؤاله إن كان التحالف بقيادة الولايات المتحدة سيستهدف القافلة التي تقل المتطرفين وأسرهم، قال ديلون: «لن نقصف قافلة تضم عائلات أو مدنيين».
وبمجرد سيطرتهم على مدينة الرقة وطرد آخر مقاتلي تنظيم داعش منها، يقول مقاتلون في «قوات سوريا الديمقراطية» إنهم سيهدون نصرهم للبطاريات والأشرطة اللاصقة التي سهلت عليهم مهماتهم القتالية.
وخلال أكثر من أربعة أشهر من المعارك، وجد مقاتلو هذه القوات أنفسهم بحاجة للعودة إلى الأساسيات واختراع وسائل وطرق تسهّل عليهم مهماتهم القتالية.
داخل مستودع كبير شمال المدينة القديمة في الرقة، يفترش مقاتلون سجادة متسخة وضعوا عليها بطاريات بقوة ثلاثة فولت على شكل أسطوانات، مع شرائط لاصقة وعلب سجائر فارغة وأسلاك طويلة.
وتستخدم هذه المواد لصنع شاحن متنقل بدائي مخصص لأجهزة الاتصال اللاسلكي التي يعتمد قياديو قوات سوريا الديمقراطية عليها للتواصل مع بعضهم بعضا على خطوط الجبهة الأمامية في الرقة.
وبعيدا عن خطوط القتال، ينهمك كل مقاتل في إنجاز الشق المتعلق به. يضع الأول ثماني بطاريات بشكل متراص فيما يجهز آخر اللاصق الذي سيجمعها معاً. ويعمل ثالث على سحب رقائق الألمنيوم التي عادة ما توضع داخل علب السجائر، وتُستخدم كناقل للكهرباء، ويبدأ بلفها على الأشرطة الحديدية التي تم سحبها من جدران المنازل، تمهيداً لشحن أجهزة اللاسلكي بهذه البطاريات المتلاصقة.
ويقول القيادي الميداني في قوات سوريا الديمقراطية شيفكير هيمو: «نحتاج إلى أن نكون على تواصل مع نقاطنا (المقاتلين) على مدى 24 ساعة، لكن هذه الأجهزة ليست جيدة بما فيه الكفاية».
وتعمل البطاريات الذاتية الخاصة بأجهزة الاتصالات اللاسلكية لمدة ثلاث ساعات فقط، مما يجبر قادة قوات سوريا الديمقراطية على وقف تشغيلها بين تنسيق عمليات الاقتحام وإطلاق الصواريخ الدفاعية أو عمليات إنقاذ المدنيين.
ولكن مع هذه الرزمة من البطاريات اليدوية الصنع، يمكن استخدام أجهزة اللاسلكي المشحونة لمدة يومين على التوالي.
وتنتشر هذه البطاريات في كل أحياء المدينة التي دمرتها المعارك، وكذلك على خطوط القتال الأمامية كما هو الحال في مواقع المقاتلين على تخوم المستشفى الوطني والملعب البلدي، الذين يتحصن فيهما المتطرفون.
ويضطر مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية المرابضين على تلك الجبهات إلى البقاء معزولين لأيام عن قواعدهم الخلفية، معتمدين على أجهزة اللاسلكي المشحونة هذه للبقاء على تواصل مع قادتهم.
ويضيف هيمو: «إنها منقذة للحياة. الحاجة أم الاختراع كما يقولون».
ويضيف «للقوات (النظامية) معاملها ولكن نحن كقوة عسكرية ليس لدينا هذا الدعم العالمي. لذلك نعتمد على الأشياء الموجودة في السوق ونحن نعدل فيها».
وتأسست قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن في أواخر عام 2015. ولا تعد هذه القوات جيشاً تقليدياً ولم يخضع كثير من مقاتليها الشباب لأي تدريب عسكري مسبق.
في أزقة الرقة، يقاتل هؤلاء الشبان وهم يرتدون أحذية رياضية متسخة أو صنادل بلاستيكية.
كما ابتكر مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية أسلوب تنبيه في الأبنية التي اتخذوا منها مقرات لهم قرب جبهات القتال.
وفي مبنى من طابق واحد قرب المستشفى المدني، عمد المقاتلون إلى نثر قطع عبوات مياه بلاستيكية محطمة على الدرج، قد تبدو للوهلة الأولى كما لو أنها نفايات.
لكن القيادي في قوات سوريا الديمقراطية جكر ديريك يقول: «إذا حاول شخص أن يصعد الدرج ويدوس على هذا الزجاج، فسينبه المقاتلين المناوبين فوق من دون أن يدري».
أما الابتكار المفضل بالنسبة إلى قوات سوريا الديمقراطية فهو عبارة عن قنابل كروية الشكل تضم متفجرات يدوية الصنع يطلقون عليها اسم «الفتيلة».
وتعبأ كل كرة بمادة الديناميت المتفجرة وتزود بفتيل يتراوح طوله بين 15 و20 سنتيمتراً وتربط معاً عبر أحزمة قماش.
ويوضح المقاتل محمد وهو يتمركز في حي النهضة في وسط الرقة أنهم يربطون القنابل بهذه الأحزمة «لمساعدة الرفاق على حمل أربع أو خمس قنابل».
ويقول بفخر فيما يعلق أربع كريات حول عنقه إنها «يدوية الصنع ومحلية الإنتاج».
ورفضت قوات سوريا الديمقراطية طلبات عدة تقدم بها فريق وكالة الصحافة الفرنسية لاصطحابه إلى ورشة إعداد هذه القنابل.
وبحسب محمد، فإن هذا الابتكار هو الوسيلة الأنجع لمواجهة أسلحة التنظيم: القناصة والأنفاق السرية.
ويوضح: «إذا أراد أحد من رفاقنا أن يقطع الشارع وفيه قناص، يرميها (الكرة المتفجرة) وتتسبب بتصاعد الغبار، ويقطع حينها الشارع دون أن يراه القناص».
وتبدو هذه الطريقة أكثر فاعلية من المتفجرات التقليدية التي لا تصدر دخاناً كثيفاً وتحدث ضجيجاً قوياً.
ويضيف محمد: «إذا كان هناك من قبو أو نفق حفره الدواعش، نرميها داخله لكي نردمه. وإذا لم تكف واحدة، نرمي اثنتين».
وشدد على أن هذا الابتكار «يخلص حياة».



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended