جولة خليجية متوقعة لأمير الكويت لحلحلة أزمة قطر

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
TT

جولة خليجية متوقعة لأمير الكويت لحلحلة أزمة قطر

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

يتوقع أن يبدأ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، هذا الأسبوع، جولة خليجية ضمن المساعي التي يقودها لحل أزمة قطر، قبيل انعقاد القمة الخليجية التي تستضيفها الكويت ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتواجه القمة صعوبات تهدد انعقادها في ظل القطيعة الخليجية لدولة قطر، على خلفية اتهام ثلاث دول خليجية للدوحة بتبني سياسة تسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم العربي.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أمس، عن مصدر سعودي لم تسمه، قوله: إن «المحادثات بين الجانب السعودي والكويتي ستتركز على مناقشة الأزمة بين قطر ودول الرباعي، ومعالجة الخلافات على طاولة المفاوضات والبحث عن حلول من شأنها معالجة الأزمة جذريا».
ورفض المصدر التعليق على أنباء متداولة توحي بقرب التوصل لحلحلة قريبة للأزمة، من خلال عقد اجتماع يضم زعماء الدول الخليجية الست بالإضافة إلى مصر، في قمة تستضيفها الكويت على أساس خريطة طريق محددة بضمانة من أمير الكويت، واكتفى بالقول إن «حكمة وخبرة الشيخ صباح الأحمد كفيلة بتسهيل التوصل لحلول عملية تضمن تلبية المبادئ الرئيسية التي تطالب الدول الأربع قطر بالالتزام بها، واتباع إجراءات مرحلية لتقريب وجهات النظر ترتكز بشكل أساسي على العودة أولا للمبادئ الستة التي أقرت عام 2013، ووضعت آلية تنفيذها عام 2014، والتزم بتنفيذها أمير قطر خطيا».
وكان خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي، أوضح الأسبوع الماضي أن الكويت: «لم توجه حتى الآن دعوات إلى قادة دول الخليج العربي لعقد القمة الخليجية»، وأضاف: «إنه جرت العادة في كل قمة خليجية أن توجه الدعوات قبل مدة مناسبة، لكن ما زال الوقت مبكراً للحديث عن تلك الدعوات وإرسالها إلى أشقائنا في دول الخليج».
وأعرب الجار الله عن تفاؤله بالوصول إلى حل لهذه الأزمة. كما أعرب عن أمله في أن تتم إزالة الخلاف بين الأشقاء قبل عقد القمة الخليجية.
وكان الجار الله قد ذكر أواخر الشهر الماضي أن «جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية لن تفشل، وهي مستمرة بمساعدة الولايات المتحدة».
وفي ظل الخلاف الخليجي، فإن مصير القمة الخليجية التي تستضيفها قطر في ديسمبر المقبل سيواجه امتحاناً عسيراً، في ظل مقاطعة 3 دول خليجية للدوحة.
وقالت المصادر إن الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي تضطلع بلاده بجهود الوساطة في هذه الأزمة، يسعى لاستئناف جهوده المدعومة دوليا لتسوية الخلاف الخليجي، لكن لم يعلم بعد ما إذا كان أمير الكويت يحمل مبادرة جديدة تكسر الجمود في الأزمة الراهنة.
وفي هذه الأثناء بدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأحد، زيارة دولة تشمل عدة دول آسيوية، حيث تشمل كلا من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.