هل أوروبا قادرة على حماية شركاتها من العقوبات الأميركية؟

كثير من القادة الأوروبيين يتفقون على الحفاظ على الاتفاق الحالي

الرئيس الأميركي ترمب لحظة إعلان استراتيجيته تجاه إيران (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي ترمب لحظة إعلان استراتيجيته تجاه إيران (أ.ف.ب)
TT

هل أوروبا قادرة على حماية شركاتها من العقوبات الأميركية؟

الرئيس الأميركي ترمب لحظة إعلان استراتيجيته تجاه إيران (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي ترمب لحظة إعلان استراتيجيته تجاه إيران (أ.ف.ب)

في قرار من شأنه تعميق حالة الصراع عبر المحيط الأطلسي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحابه من «التصديق» الرئاسي على الاتفاق النووي الإيراني يوم الجمعة الماضي قبل الموعد النهائي المحدد بيوم الأحد المقبل. ولقد وصف الرئيس ترمب الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015 بأنه «كارثي»، ودفع بأنه لا يصب في صالح الولايات المتحدة الأميركية، على الرغم من أنه قد صادق، على مضض، على الامتثال الإيراني فيما سبق.
ومن المتوقع أن يلقي عدم التصديق على الاتفاق النووي بالمسؤولية على عاتق الكونغرس الأميركي لوضع شروط جديدة من شأنها، إما تعزيز الاتفاق أو تسفر عن نقضه. والسيناريو الأخير، من نقض الاتفاق، من المحتمل أن يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران. وحتى داخل إدارة الرئيس ترمب، رغم كل شيء، يتفق كثير من كبار المسؤولين مع القادة الأوروبيين والشركات الكبرى على أن الحفاظ على الاتفاق الحالي يعد الخيار الأكثر ذكاء.
والسؤال المطروح اليوم، لماذا يؤيد القادة الأوروبيون التمسك بالاتفاق النووي، والذين هم، خلافاً لبعض كبار المسؤولين في إدارة الرئيس ترمب، يعتبرون أكثر سهولة في طرح ومناقشة قضاياهم؟ تعتقد أوروبا أن الاتفاق المعيب أفضل كثيراً من عدم وجود اتفاق بالكلية.
وعلى الرغم من إمكانية وجود أوجه للقصور، فإن الاتفاق الحالي هو أفضل من عدم وجود اتفاق بالمرة، كما تقول الحكومات الأوروبية المعنية. وقال مسؤول بارز في وزارة الخارجية الألمانية: «ليست لدينا مؤشرات واضحة على انتهاك إيران لالتزاماتها بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة»، في إشارة إلى الاتفاق النووي الإيراني، إذ إن خطة العمل الشاملة المشتركة هي المسمى الرسمي للاتفاق المبرم. ولقد توصل المسؤولون الفرنسيون في الآونة الأخيرة إلى النتيجة نفسها، وحتى المسؤولون الأميركيون أوضحوا أن إيران في حالة من الامتثال الفني لبنود الاتفاق.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي: «من الضروري التمسك بالاتفاق الحالي لتفادي الانتشار النووي. فخلال الفترة الراهنة ومع مشاهدة المخاطر التي تشكلها كوريا الشمالية، يتعين علينا التمسك بالاتفاق الإيراني». ولقد توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنية بمراقبة الامتثال الإيراني إلى استنتاج مماثل.
ولقد سجلت مختلف أجهزة الاستخبارات انخفاضاً ملحوظاً في جهود الانتشار النووي الإيراني في أوروبا.
وأفاد جهاز الاستخبارات الألماني بأن «جهود الانتشار الإيراني للبرنامج النووي» قد انخفضت بشكل ملحوظ في أعقاب تنفيذ الاتفاق. ولم يستجب المسؤولون على التساؤلات المتعلقة بتفاصيل انخفاض الجهود الإيرانية، ولكن السلطات في الولاية الألمانية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، ولاية نورث راين ويستفاليا، أفادت بأن محاولات الحصول على الموارد التي يمكن استخدامها في متابعة البرنامج النووي من قبل إيران قد انخفضت من 141 محاولة في عام 2015 إلى 32 محاولة فقط في العام التالي. ويقول المسؤولون الألمان إن انخفاض الجهود والمحاولات الإيرانية من المؤشرات البارزة على نجاح الاتفاق المبرم في عام 2015.
وقد أسفر رفع العقوبات بموجب الاتفاق إلى مسارعة الشركات الأوروبية للقيام بالأعمال التجارية في إيران. وتعمل هذه الشركات في الوقت الحالي على حشد تأييد حكوماتها لمنع تفكيك الاتفاق، وتأمل في أن تستمر إيران في التمسك بشروط الاتفاق إذا امتنعت أوروبا عن إعادة فرض العقوبات.
ومن الناحية النظرية، فإن الدولة الموقعة على الاتفاق من غير الولايات المتحدة، التي تضمن بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والصين، وروسيا، وإيران، يمكنها الموافقة على التمسك بالاتفاق من دون مشاركة الولايات المتحدة. ورداً على سؤال حول مثل هذا الاحتمال في مؤتمر للاستثمار الأوروبي الإيراني الأسبوع الماضي، قال فيليب ديليور، نائب رئيس الشؤون العامة لشركة «الستوم» للنقل: «أعتقد أنهم لن يفرضوا العقوبات الأوروبية مجدداً. و(في هذه الحالة)، ينبغي أن نكون قادرين على مواصلة العمل».
ومن شأن هذا القرار أن يرجع بآثار خطيرة على العلاقات عبر المحيط الأطلسي في الوقت الذي واجه فيه الرئيس ترمب خلافاً مفتوحاً بالفعل وغضباً من جانب كثير من حلفائه بشأن الإنفاق الدفاعي، والتجارة، والتغيرات المناخية، وغير ذلك من القضايا.
وتجعل الروابط التجارية الحالية والاستثمارات الكبيرة الحالية من تفكيك الاتفاق الإيراني أمراً عسيراً بشكل متزايد.
وقد ارتفعت الصادرات الإيرانية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 375 في المائة بين عامي 2015 و2016، واستثمرت الشركات الأوروبية بالفعل قدراً هائلاً من الأموال في البلاد، ما يزيد من الصعوبات الخاصة بأي قرار قد يسفر عن انهيار الاتفاق.
وجاءت الزيادة الكبيرة في حجم الأعمال التجارية نتيجة لإعادة الروابط المصرفية بين إيران والغرب، على الرغم من أن المصارف الأوروبية الكبرى قد أحجمت حتى الآن عن التعامل المباشر مع المؤسسات الإيرانية. ولقد سعت وكالات الائتمان الأوروبية إلى تقديم ضمانات التصدير للشركات المستعدة للتجارة مع إيران.
ولقد وافقت الوكالة الدنماركية لائتمان الصادرات حتى الآن على حصول 8 مصارف إيرانية على الخطوط أو الضمانات الائتمانية. وقال مدير الوكالة جورن فريدسغارد سورنسن: «إذا كانت العقوبات تجعل من غير القانوني نقل الأموال خارج إيران، فسوف نغطي خسائرهم. إننا نوفر تغطية مثل هذه المخاطر للمصارف».
ويمكن لنموذج إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني أن ينهار، رغم كل شيء، إذا قررت الولايات المتحدة معاقبة الشركات أو المصارف أو الوكالات الأوروبية التي تتعاون مع إيران. ويبحث المسؤولون في الخيارات المتاحة لحماية الشركات والأفراد الأوروبيين من العقوبات الأميركية.
ويساور بعض رجال الأعمال الأوروبيين الشكوك حول ما إذا كانت هذه الجهود سوف تنجح في توفير الحماية الكافية أم لا. وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة كبيرة متعددة الجنسيات، شريطة عدم ذكر هويته لمناقشته حساسيات تتعلق بعدم التصديق الأميركي على الاتفاق: «إن موقفنا وموقف الشركات الدولية الأخرى هو أننا في حاجة إلى الاتساق مع القانون الدولي، والقوانين المعمول بها. فإذا أعيد فرض العقوبات الاقتصادية، وهذا يعني عدم إمكانية ممارسة الأعمال التجارية داخل أو خارج إيران، فسوف نتوقف حينئذ عن العمل معهم تماماً».
وأردف المسؤول التنفيذي الأوروبي: «لقد ناقش الناس فكرة التشريعات الوقائية (حظر العقوبات الأوروبية). وأعتقد من الناحية العملية، ومع الشركات الحقيقية متعددة الجنسيات، أنهم لا يرغبون في الاعتماد على ذلك النهج لمواصلة الاستثمار في إيران».
وعلى أي حال، لا تزال الحكومات الأوروبية تواجه قراراً يبعث على الحرج: هل سيؤيدون النظام الحاكم الذي اتهموه في كثير من الأحيان بانتهاك حقوق الإنسان، أم يتخذون جانب الولايات المتحدة الأميركية؟

خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»



يائير نتنياهو يدعو لإزالة اللغة العربية من جميع اللافتات والوثائق الحكومية في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

يائير نتنياهو يدعو لإزالة اللغة العربية من جميع اللافتات والوثائق الحكومية في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)

دعا يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى إزالة اللغة العربية من جميع اللافتات الرسمية والوثائق الحكومية في إسرائيل، عادّاً أنه ينبغي ألا تحظى اللغة العربية بعد الآن بأي اعتراف خاص في البلاد.

وكتب في منشور على موقع «إكس»: «حان الوقت لإزالة اللغة العربية من جميع اللافتات والوثائق الرسمية في إسرائيل... لا يوجد سبب لأن يكون للغة العربية وضع رسمي هنا».

وتابع نجل نتنياهو في منشوره :«إذا كان عرب إسرائيل إسرائيليين بما يكفي لتلقي مخصصات الأطفال واستحقاقات التأمين الوطني، فيمكن أن يكونوا إسرائيليين بما يكفي لقراءة العبرية الأساسية»، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

ورداً على منشور يائير نتنياهو، كتب رئيس كتلة القائمة المشتركة، عضو الكنيست أحمد الطيبي: «العربية لغة أم، وعنصريتك على الأرجح لغة أب. ستبقى اللغة العربية، وسيختفي والدك من حياتنا السياسية قريباً».

وتُعدّ اللغة العربية اللغة الأم لأكثر من 20 في المائة من السكان في إسرائيل، وتتمتع بوضع «لغة ذات مكانة خاصة» بموجب القانون، بعد أن كانت لغة رسمية منذ عهد الانتداب.

حقائق

الوضع القانوني والرسمي

• التغيير القانوني: حصر قانون الدولة القومية (2018) صفة اللغة الرسمية في العبرية، وعرّف العربية بأنها لغة ذات «مكانة خاصة»، مع الإبقاء على ترتيباتها السابقة.

• المؤسسات والخدمات: يُسمح بإلقاء الخطابات باللغة العربية في الكنيست، وتُترجم بعض المواقع والخدمات الحكومية إليها.

• اللافتات العامة: ألزمت قرارات المحكمة العليا البلديات المختلطة بإضافة العربية إلى لافتات الطرق.


واشنطن أمام ضغوط الحرب ومخاطر الاستنزاف

القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
TT

واشنطن أمام ضغوط الحرب ومخاطر الاستنزاف

القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)

يحث مسؤولون متشددون في واشنطن وإسرائيل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على استئناف الضربات ضد إيران، في وقت يحذر فيه مخططون عسكريون أميركيون من خطر إنهاك القوات واستنزافها إذا استمر الجمود الراهن حتى العام الجديد.

ونقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، أن القيادة المركزية الأميركية أبلغت مسؤولين في واشنطن بأن استمرار الحشد العسكري لما بعد نهاية ديسمبر (كانون الأول) «قد يؤدي إلى تراجع الموارد المالية والجاهزية القتالية الآخذة في الاستنزاف، خصوصاً أن الانتشار العسكري المكثف في مواجهة إيران يقترب من إتمام عامه الأول»، وهو ما يضع واشنطن أمام ضغوط لاستئناف الحرب في وقت أبكر مما أعلنه ترمب في وقت سابق بأن التصعيد العسكري لن يحدث قبل بداية 2027.

من جانبه، أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشدة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بلاده، معتبراً أن تداعياتها أخطر وطأة من الحرب العسكرية، في ظل العقوبات والضغوط الأميركية المتواصلة على طهران.


إيران تنوي ترشيد استخدام الكهرباء بسبب نقص الوقود

أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)
أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)
TT

إيران تنوي ترشيد استخدام الكهرباء بسبب نقص الوقود

أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)
أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)

تنوي إيران ترشيد استخدام الكهرباء في ظلّ نقص إمدادات الوقود الذي فاقمته الأضرار التي تعرّضت لها منشآت الطاقة خلال الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن أحد المسؤولين، السبت.

وقال محمد الله داد، مدير الشركة الوطنية للكهرباء، في تصريحات للتلفزيون الرسمي: «نظراً للوضع الخاص لإمدادات الوقود في البلد، سيضطر قطاع الكهرباء لفرض قيود على التوزيع اعتباراً من الأحد»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد سبق للسلطات الإيرانية أن أعلنت عن تدابير مماثلة في السنوات الأخيرة في ظلّ نقص الوقود في المحطّات.

وأوضح المسؤول أن «مدّة القيود قابلة للتغيير لكنها عموماً تمتدّ إلى ساعتين على يومين أو ساعتين في اليوم كحدّ أقصى».

وتعدّ موارد إيران من الغاز والنفط من الأكبر في العالم، لكن شبكة الكهرباء تعاني من نقص في الاستثمار في بناها التحتية في ظلّ القيود الغربية القائمة منذ عقود.

والسبت، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الضربات الأميركية - الإسرائيلية على منشآت الطاقة في البلد «فاقمت» نقص الإمدادات. وبحسب ما نقلت عنه وكالة «إسنا»، فقد قال: «لا بدّ من التحضّر لصعوبات هذا الشتاء».

وغالباً ما دفعت الظواهر المناخية القاسية ونقص الوقود، السلطات إلى إغلاق مؤسسات عامة وتقليص الخدمات وتعطيل موظّفين حكوميين عن العمل. وخلال السنوات الماضية، أثار انقطاع الكهرباء المتكرّر سخط الإيرانيين.