هل أوروبا قادرة على حماية شركاتها من العقوبات الأميركية؟

كثير من القادة الأوروبيين يتفقون على الحفاظ على الاتفاق الحالي

الرئيس الأميركي ترمب لحظة إعلان استراتيجيته تجاه إيران (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي ترمب لحظة إعلان استراتيجيته تجاه إيران (أ.ف.ب)
TT

هل أوروبا قادرة على حماية شركاتها من العقوبات الأميركية؟

الرئيس الأميركي ترمب لحظة إعلان استراتيجيته تجاه إيران (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي ترمب لحظة إعلان استراتيجيته تجاه إيران (أ.ف.ب)

في قرار من شأنه تعميق حالة الصراع عبر المحيط الأطلسي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحابه من «التصديق» الرئاسي على الاتفاق النووي الإيراني يوم الجمعة الماضي قبل الموعد النهائي المحدد بيوم الأحد المقبل. ولقد وصف الرئيس ترمب الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015 بأنه «كارثي»، ودفع بأنه لا يصب في صالح الولايات المتحدة الأميركية، على الرغم من أنه قد صادق، على مضض، على الامتثال الإيراني فيما سبق.
ومن المتوقع أن يلقي عدم التصديق على الاتفاق النووي بالمسؤولية على عاتق الكونغرس الأميركي لوضع شروط جديدة من شأنها، إما تعزيز الاتفاق أو تسفر عن نقضه. والسيناريو الأخير، من نقض الاتفاق، من المحتمل أن يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران. وحتى داخل إدارة الرئيس ترمب، رغم كل شيء، يتفق كثير من كبار المسؤولين مع القادة الأوروبيين والشركات الكبرى على أن الحفاظ على الاتفاق الحالي يعد الخيار الأكثر ذكاء.
والسؤال المطروح اليوم، لماذا يؤيد القادة الأوروبيون التمسك بالاتفاق النووي، والذين هم، خلافاً لبعض كبار المسؤولين في إدارة الرئيس ترمب، يعتبرون أكثر سهولة في طرح ومناقشة قضاياهم؟ تعتقد أوروبا أن الاتفاق المعيب أفضل كثيراً من عدم وجود اتفاق بالكلية.
وعلى الرغم من إمكانية وجود أوجه للقصور، فإن الاتفاق الحالي هو أفضل من عدم وجود اتفاق بالمرة، كما تقول الحكومات الأوروبية المعنية. وقال مسؤول بارز في وزارة الخارجية الألمانية: «ليست لدينا مؤشرات واضحة على انتهاك إيران لالتزاماتها بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة»، في إشارة إلى الاتفاق النووي الإيراني، إذ إن خطة العمل الشاملة المشتركة هي المسمى الرسمي للاتفاق المبرم. ولقد توصل المسؤولون الفرنسيون في الآونة الأخيرة إلى النتيجة نفسها، وحتى المسؤولون الأميركيون أوضحوا أن إيران في حالة من الامتثال الفني لبنود الاتفاق.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي: «من الضروري التمسك بالاتفاق الحالي لتفادي الانتشار النووي. فخلال الفترة الراهنة ومع مشاهدة المخاطر التي تشكلها كوريا الشمالية، يتعين علينا التمسك بالاتفاق الإيراني». ولقد توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنية بمراقبة الامتثال الإيراني إلى استنتاج مماثل.
ولقد سجلت مختلف أجهزة الاستخبارات انخفاضاً ملحوظاً في جهود الانتشار النووي الإيراني في أوروبا.
وأفاد جهاز الاستخبارات الألماني بأن «جهود الانتشار الإيراني للبرنامج النووي» قد انخفضت بشكل ملحوظ في أعقاب تنفيذ الاتفاق. ولم يستجب المسؤولون على التساؤلات المتعلقة بتفاصيل انخفاض الجهود الإيرانية، ولكن السلطات في الولاية الألمانية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، ولاية نورث راين ويستفاليا، أفادت بأن محاولات الحصول على الموارد التي يمكن استخدامها في متابعة البرنامج النووي من قبل إيران قد انخفضت من 141 محاولة في عام 2015 إلى 32 محاولة فقط في العام التالي. ويقول المسؤولون الألمان إن انخفاض الجهود والمحاولات الإيرانية من المؤشرات البارزة على نجاح الاتفاق المبرم في عام 2015.
وقد أسفر رفع العقوبات بموجب الاتفاق إلى مسارعة الشركات الأوروبية للقيام بالأعمال التجارية في إيران. وتعمل هذه الشركات في الوقت الحالي على حشد تأييد حكوماتها لمنع تفكيك الاتفاق، وتأمل في أن تستمر إيران في التمسك بشروط الاتفاق إذا امتنعت أوروبا عن إعادة فرض العقوبات.
ومن الناحية النظرية، فإن الدولة الموقعة على الاتفاق من غير الولايات المتحدة، التي تضمن بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والصين، وروسيا، وإيران، يمكنها الموافقة على التمسك بالاتفاق من دون مشاركة الولايات المتحدة. ورداً على سؤال حول مثل هذا الاحتمال في مؤتمر للاستثمار الأوروبي الإيراني الأسبوع الماضي، قال فيليب ديليور، نائب رئيس الشؤون العامة لشركة «الستوم» للنقل: «أعتقد أنهم لن يفرضوا العقوبات الأوروبية مجدداً. و(في هذه الحالة)، ينبغي أن نكون قادرين على مواصلة العمل».
ومن شأن هذا القرار أن يرجع بآثار خطيرة على العلاقات عبر المحيط الأطلسي في الوقت الذي واجه فيه الرئيس ترمب خلافاً مفتوحاً بالفعل وغضباً من جانب كثير من حلفائه بشأن الإنفاق الدفاعي، والتجارة، والتغيرات المناخية، وغير ذلك من القضايا.
وتجعل الروابط التجارية الحالية والاستثمارات الكبيرة الحالية من تفكيك الاتفاق الإيراني أمراً عسيراً بشكل متزايد.
وقد ارتفعت الصادرات الإيرانية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 375 في المائة بين عامي 2015 و2016، واستثمرت الشركات الأوروبية بالفعل قدراً هائلاً من الأموال في البلاد، ما يزيد من الصعوبات الخاصة بأي قرار قد يسفر عن انهيار الاتفاق.
وجاءت الزيادة الكبيرة في حجم الأعمال التجارية نتيجة لإعادة الروابط المصرفية بين إيران والغرب، على الرغم من أن المصارف الأوروبية الكبرى قد أحجمت حتى الآن عن التعامل المباشر مع المؤسسات الإيرانية. ولقد سعت وكالات الائتمان الأوروبية إلى تقديم ضمانات التصدير للشركات المستعدة للتجارة مع إيران.
ولقد وافقت الوكالة الدنماركية لائتمان الصادرات حتى الآن على حصول 8 مصارف إيرانية على الخطوط أو الضمانات الائتمانية. وقال مدير الوكالة جورن فريدسغارد سورنسن: «إذا كانت العقوبات تجعل من غير القانوني نقل الأموال خارج إيران، فسوف نغطي خسائرهم. إننا نوفر تغطية مثل هذه المخاطر للمصارف».
ويمكن لنموذج إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني أن ينهار، رغم كل شيء، إذا قررت الولايات المتحدة معاقبة الشركات أو المصارف أو الوكالات الأوروبية التي تتعاون مع إيران. ويبحث المسؤولون في الخيارات المتاحة لحماية الشركات والأفراد الأوروبيين من العقوبات الأميركية.
ويساور بعض رجال الأعمال الأوروبيين الشكوك حول ما إذا كانت هذه الجهود سوف تنجح في توفير الحماية الكافية أم لا. وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة كبيرة متعددة الجنسيات، شريطة عدم ذكر هويته لمناقشته حساسيات تتعلق بعدم التصديق الأميركي على الاتفاق: «إن موقفنا وموقف الشركات الدولية الأخرى هو أننا في حاجة إلى الاتساق مع القانون الدولي، والقوانين المعمول بها. فإذا أعيد فرض العقوبات الاقتصادية، وهذا يعني عدم إمكانية ممارسة الأعمال التجارية داخل أو خارج إيران، فسوف نتوقف حينئذ عن العمل معهم تماماً».
وأردف المسؤول التنفيذي الأوروبي: «لقد ناقش الناس فكرة التشريعات الوقائية (حظر العقوبات الأوروبية). وأعتقد من الناحية العملية، ومع الشركات الحقيقية متعددة الجنسيات، أنهم لا يرغبون في الاعتماد على ذلك النهج لمواصلة الاستثمار في إيران».
وعلى أي حال، لا تزال الحكومات الأوروبية تواجه قراراً يبعث على الحرج: هل سيؤيدون النظام الحاكم الذي اتهموه في كثير من الأحيان بانتهاك حقوق الإنسان، أم يتخذون جانب الولايات المتحدة الأميركية؟

خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»



يوم دموي يغرق لبنان في مناخات الحرب

مشاركون في تشييع سبعة مسعفين قتلوا باستهداف إسرائيلي في الهبارية بجنوب لبنان (إ.ب.أ)
مشاركون في تشييع سبعة مسعفين قتلوا باستهداف إسرائيلي في الهبارية بجنوب لبنان (إ.ب.أ)
TT

يوم دموي يغرق لبنان في مناخات الحرب

مشاركون في تشييع سبعة مسعفين قتلوا باستهداف إسرائيلي في الهبارية بجنوب لبنان (إ.ب.أ)
مشاركون في تشييع سبعة مسعفين قتلوا باستهداف إسرائيلي في الهبارية بجنوب لبنان (إ.ب.أ)

اشتدت معركة استهداف المدنيين بين «حزب الله» وإسرائيل خلال يوم دامٍ أمس أغرق لبنان في مناخات الحرب.

فقد قصف الجيش الإسرائيلي مساء أمس مركزاً للإسعاف في طيرحرفا بجنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط 5 مسعفين ينتمون لـ«الهيئة الصحية الإسلامية» و«جمعية الرسالة للإسعاف الصحي» بين قتيل وجريح، كما أدت غارة أخرى من مسيّرة استهدفت دراجة نارية في الناقورة، إلى إصابة مدنيين كانوا يجلسون في مقهى قريب. وجاء هذا بعدما استهدف الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، مركزاً صحياً في بلدة الهبارية بجنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة مسعفين من «الجماعة الإسلامية»، بينما رد «حزب الله» بقصف كريات شمونة، ما أدى إلى مقتل عامل يتحدر من الجولان السوري المحتل، وإصابة ثلاثة إسرائيليين بجروح.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية، مركز الطوارئ والإغاثة الإسلامية في البلدة، ما أدى إلى مقتل 7 متطوعين وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وقالت مصادر ميدانية إن هؤلاء مدنيون يقومون بجهود الإغاثة في البلدة، وهم متطوعون من أبناء البلدة. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الضربات الإسرائيلية على جنوب البلاد قتلت بالفعل أكثر من 6 من أفراد من الطواقم الطبية والمسعفين.

وبينما قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مبنى عسكريّاً تابعاً لـ«الجماعة الإسلامية» في الهبارية، مستهدِفاً مسلحاً كان له دور في التخطيط لهجمات ضد الأراضي الإسرائيلية وكان مرتبطاً بـ«المجموعة الطبية الإسلامية»، نفى المكتب الإعلامي لـ«الجماعة الإسلامية»، في بيان، تلك المزاعم.

وأعلن «حزب الله» أنه أطلق عشرات الصواريخ على بلدة كريات شمونة في شمال إسرائيل في وقت مبكر صباح أمس (الأربعاء)، رداً على ضربات الهبارية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الصواريخ أصابت مصنعاً صغيراً للورق ومبنى سكنياً في كريات شمونة، وتسببت في مقتل شاب وإصابة ثلاثة عمال، وأن الشاب القتيل هو زاهر بشارة من قرية عين قنية في الجولان السوري المحتل، وأنه كان يعمل سائق شاحنة في المعمل المذكور، كما أصيب مبنى لسكن الطلبة الجامعيين.


روحاني: سليماني طلب مني منح حقيبة الدفاع لـ«الحرس»

روحاني يجتمع بقادة «الحرس الثوري» بعد فوزه بولاية ثانية (أرشيفية - موقع الرئاسة الإيرانية)
روحاني يجتمع بقادة «الحرس الثوري» بعد فوزه بولاية ثانية (أرشيفية - موقع الرئاسة الإيرانية)
TT

روحاني: سليماني طلب مني منح حقيبة الدفاع لـ«الحرس»

روحاني يجتمع بقادة «الحرس الثوري» بعد فوزه بولاية ثانية (أرشيفية - موقع الرئاسة الإيرانية)
روحاني يجتمع بقادة «الحرس الثوري» بعد فوزه بولاية ثانية (أرشيفية - موقع الرئاسة الإيرانية)

وأنهى روحاني صمته إزاء طبيعة العلاقات مع قادة «الحرس الثوري»، وكشف عن جوانب مثيرة من تلك العلاقات خلال رئاسته، خصوصاً الاجتماع الشهير، الذي جمعه بكبار قادة الجهاز النافذ، بعد فوزه بولاية ثانية.

ونقل موقع روحاني الرسمي قوله لمجموعة من الصحافيين، إن لقاءه قادة «الحرس الثوري» حينذاك، كان «من أجل السلام والهدوء بعد الانتخابات».

وكان روحاني قد وجّه انتقادات لاذعة لـ«الحرس» خلال حملته الانتخابية الثانية، واصفاً إياه بـ«الحكومة التي تملك البندقية»، ومنتقداً تزايد الأنشطة الصاروخية أثناء دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2016.

وقدم روحاني روايته عن اللقاء الذي وضع حداً للتوتر بين الجانبين. وقال إن سليماني طلب في نهاية اللقاء تسمية وزير للدفاع من بين ضباط «الحرس الثوري»، في تأكيد ضمني للروايات المتضاربة حينذاك بشأن الخلافات بين روحاني و«الحرس» حول تسمية الوزير.

وعلى خلاف رغبة سليماني، كلف روحاني أمير حاتمي، من ضباط الجيش الإيراني، في خطوة نادرة بعد عام 1989 التي ألغيت فيها وزارة «الحرس الثوري» وجرى ضمها لوزارة الدفاع.

وتأتي رواية روحاني وسط روايات متباينة قدمها قادة «الحرس الثوري». وقبل عامين قال قائد الوحدة الصاروخية، أمير علي حاجي زاده، إن قادة «الحرس» احتجوا على مواقف روحاني التي كانت تتباين مع أقوال المرشد. وأضاف: «سليماني قال لروحاني إن الدفاع عن الثورة والنظام والمرشد خط أحمر لنا، ويجب ألا تعتقد أنه يمكنك التشويه دائماً وأن نلتزم الصمت».


حرب غزة تسلّط الضوء على حياة عشائر البدو في إسرائيل

علي الزيادنة شقيق يوسف وعم حمزة اللذين لا يزالان مختطَفين لدى «حماس» في غزة... يصلي لهما في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في مجمع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس في 22 مارس 2024 (أ.ف.ب)
علي الزيادنة شقيق يوسف وعم حمزة اللذين لا يزالان مختطَفين لدى «حماس» في غزة... يصلي لهما في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في مجمع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس في 22 مارس 2024 (أ.ف.ب)
TT

حرب غزة تسلّط الضوء على حياة عشائر البدو في إسرائيل

علي الزيادنة شقيق يوسف وعم حمزة اللذين لا يزالان مختطَفين لدى «حماس» في غزة... يصلي لهما في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في مجمع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس في 22 مارس 2024 (أ.ف.ب)
علي الزيادنة شقيق يوسف وعم حمزة اللذين لا يزالان مختطَفين لدى «حماس» في غزة... يصلي لهما في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في مجمع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس في 22 مارس 2024 (أ.ف.ب)

بعد أشهر من الانتظار أملاً في إطلاق حركة «حماس» أخيه وابن أخيه المحتجَزَيْن رهينتين في قطاع غزة، قصد علي الزيادنة المسجد الأقصى للصلاة والتضرع إلى الله، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

جثا الزيادنة (59 عاماً)، وهو من عشيرة بدوية، من رهط، على ركبتيه في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة متوجهاً بالدعاء إلى ربه: «اللهم فك أسر يوسف وحمزة».

تم اقتياد يوسف وحمزة إلى قطاع غزة، إبان هجوم السابع من أكتوبر الماضي على جنوب إسرائيل. ومني البدو بخسارة كبيرة منذ الهجوم. وفقدوا ما لا يقل عن 17 فرداً في يوم الهجوم، بالإضافة إلى عدد من الجنود الذين قضوا خلال خدمتهم في الجيش.

واحتُجز 7 من البدو، ثم أُطلق خلال الهدنة التي أُبرمت بين الجانبين (إسرائيل وحماس)، في نوفمبر (تشرين الثاني)، سراح اثنين من أبناء يوسف، هما بلال وعائشة.

واندلعت الحرب إثر هجوم شنّته «حماس» على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، وأوقع، وفق الأرقام الإسرائيلية، 1160 قتيلاً، معظمهم مدنيون. كما خُطف حينها نحو 250 شخصاً ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 33 منهم لقوا حتفهم.

وردّاً على هذا الهجوم غير المسبوق، تعهدت إسرائيل بـ«القضاء» على «حماس»، وشنّت ضدّها عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الحرب في القطاع إلى 32414 قتيلاً و74787 جريحاً، معظمهم من الأطفال والنساء.

وسلَّطت الحكومة الإسرائيلية الضوء على «التضحيات» التي قدمها البدو، وتعهَّدت خلال لقائها مع عدد من شيوخهم بتحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم. ومن غير الواضح ما إذا كان الاهتمام الحالي بالبدو خلال الحرب سيؤدي إلى تحسين وضعهم على المدى الطويل، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويبدو المخرج السينمائي كايد أبو لطيف من مدينة رهط ذات الغالبية البدوية غير متفائل. ويقول: «الآن هو وقت التودد، لكن في اليوم التالي للحرب سيعود كل شيء إلى ما كان عليه في السابق».

قبل إقامة دولة إسرائيل كانت صحراء النقب موطناً لنحو 92 ألف بدوي، بقي منهم بعد النكبة الفلسطينية 11 ألفاً، وفق «المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)». وقاوم كثير من هؤلاء البدو عملية إعادة توطينهم في المدن، ولم يندمجوا على نحو جيد في المجتمع الإسرائيلي.

وبحسب مركز «عدالة»، في إسرائيل نحو 300 ألف بدوي نصفهم تقريباً في البلدات والمدن، والنصف الآخر يقطنون في قرى غير معترَف بها. وتفتقر هذه القرى إلى الخدمات الأساسية، مثل رفع القمامة أو الحماية من خلال نظام «القبة الحديدية» للدفاع الجوي، وهذا يترك البدو عرضة لنيران الصواريخ وقذائف الهاون الآتية من قطاع غزة.

يقول كريس دويل مدير مجلس التفاهم العربي - البريطاني الذي أجرى منذ تسعينات القرن الماضي أبحاثاً حول البدو: «إنهم لا يحصلون على أي تمويل. إنهم مهمشون». وبحسب دويل، فإن مقاومة البدو للاندماج تتوافق مع «أسلوب عيشهم».

ويقول أبو لطيف «قبل الحرب، كان هناك نوع من نزع الشرعية عن أي شيء يتعلق بالبدو في الإعلام. ورغم وعود الحكومة الإسرائيلية بتحسين أوضاع البدو، يقول أبو لطيف أن البدو لا ينتظرون أن تقوم الدولة بتحسين حياتهم.


آيرلندا تعتزم التدخل في قضية الإبادة المرفوعة ضد إسرائيل

أشخاص يسيرون بين المباني المدمرة في مدينة غزة في 27 مارس 2024 وسط الصراع المستمر في القطاع بين إسرائيل وحركة "حماس" (أ.ف.ب)
أشخاص يسيرون بين المباني المدمرة في مدينة غزة في 27 مارس 2024 وسط الصراع المستمر في القطاع بين إسرائيل وحركة "حماس" (أ.ف.ب)
TT

آيرلندا تعتزم التدخل في قضية الإبادة المرفوعة ضد إسرائيل

أشخاص يسيرون بين المباني المدمرة في مدينة غزة في 27 مارس 2024 وسط الصراع المستمر في القطاع بين إسرائيل وحركة "حماس" (أ.ف.ب)
أشخاص يسيرون بين المباني المدمرة في مدينة غزة في 27 مارس 2024 وسط الصراع المستمر في القطاع بين إسرائيل وحركة "حماس" (أ.ف.ب)

قالت آيرلندا، اليوم (الأربعاء)، إنها تعتزم التدخل في قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، في أقوى إشارة حتى الآن إلى قلق دبلن من العمليات الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال وزير الخارجية مايكل مارتن، لدى إعلانه عن هذه الخطوة، إنه على الرغم من أن المحكمة الدولية هي التي ستبت في أمر حدوث إبادة جماعية من عدمه، فإنه يريد أن يوضح أن هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر، وما يحدث في غزة الآن «يمثلان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع».

وأضاف في بيان: «أخذ رهائن. والتعمد في حجب المساعدات الإنسانية عن المدنيين. واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. والاستخدام العشوائي للمواد الناسفة في المناطق المأهولة بالسكان. واستخدام منشآت مدنية لأغراض عسكرية. والعقاب الجماعي لشعب بأكمله».

ومضى يقول: «القائمة تطول. يجب توقف هذا. وجهة نظر المجتمع الدولي واضحة. فاض الكيل».

في يناير (كانون الثاني)، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج تحت طائلة اتفاقية الإبادة الجماعية وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، بعد أن اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية تقودها الدولة في غزة.

وقالت إسرائيل وحلفاؤها الغربيون إن هذه المزاعم بلا أساس. وقد يستغرق صدور حكم نهائي في قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي سنوات.

ولم يذكر مارتن الشكل الذي سيتخذه التدخل أو يحدد ما تعتزم بلاده طرحه من حجة أو اقتراح، لكنه أضاف أن الخطوة تم تحديدها بعد التحليل القانوني والسياسي والتشاور مع عدد من الشركاء من بينهم جنوب أفريقيا.

وقالت إدارة مارتن إن مثل هذه التدخلات من طرف ثالث لا تأخذ جانباً محدداً في النزاع، لكن التدخل سيكون فرصة لآيرلندا لطرح تفسيرها لبند أو أكثر من بنود اتفاقية الإبادة الجماعية المعنية في القضية.

وأدى الهجوم الذي قادته «حماس» إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية. ثم أدى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى مقتل أكثر من 32 ألف شخص، وفقاً للسلطات الصحية التي تديرها حماس في غزة.

وفي الأسبوع الماضي، انضمت آيرلندا التي تناصر حقوق الفلسطينيين منذ وقت طويل إلى إسبانيا ومالطا وسلوفينيا في اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة التي أعلنها الفلسطينيون في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.

وأبلغت إسرائيل الدول بأن خطتها تشكل «جائزة للإرهاب» قد تقلص فرص التوصل إلى حل تفاوضي للصراع بين الجانبين.


روحاني يكشف عن أسرار لقاء «تهدئة التوترات» مع قادة «الحرس الثوري»

روحاني يجتمع بقادة «الحرس الثوري» بعد فوزه بولاية ثانية (أرشيفية - موقع الرئاسة الإيرانية)
روحاني يجتمع بقادة «الحرس الثوري» بعد فوزه بولاية ثانية (أرشيفية - موقع الرئاسة الإيرانية)
TT

روحاني يكشف عن أسرار لقاء «تهدئة التوترات» مع قادة «الحرس الثوري»

روحاني يجتمع بقادة «الحرس الثوري» بعد فوزه بولاية ثانية (أرشيفية - موقع الرئاسة الإيرانية)
روحاني يجتمع بقادة «الحرس الثوري» بعد فوزه بولاية ثانية (أرشيفية - موقع الرئاسة الإيرانية)

كشف الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، عن ملابسات لقاء «تهدئة التوترات» مع خمسة من كبار قادة «الحرس الثوري»، قبل أسبوعين من بدء ولاية ثانية مطلع أغسطس (آب) 2017، في أعقاب هزيمة الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي في أول تجربته الانتخابية.

ونقل موقع روحاني الرسمي قوله لمجموعة من الصحافيين إن لقاءه قادة «الحرس الثوري» حينذاك، كان «من أجل السلام والمودة بعد الانتخابات، جاءوا ليقولوا لأنك منتخب، نحن سنكون إلى جانبك ونريد أن نعمل معاً».

ولفت روحاني إلى أن مسؤول العلميات الخارجية في «الحرس الثوري» السابق، قاسم سليماني، طلب منه في نهاية اللقاء تسمية وزير دفاع من بين ضباط «الحرس الثوري».

ولكن روحاني بعد شهر من اللقاء المذكور، قدم العميد أمير حاتمي، من ضباط الجيش الإيراني وزيراً للدفاع، مستبعداً وزير دفاعه الأول حسين دهقان الذي كان من ضباط «الحرس الثوري». وكانت هي المرة الأولى التي يعين فيها الرئيس الإيراني قيادياً في الجيش وزيراً للدفاع، بعد دمج «وزارة الحرس الثوري» بوزارة الدفاع في عام 1989.

ويؤكد كلام روحاني التقارير المتباينة، حول استمرار أو خروج دهقان من التشكيلة الوزارية. ورغبة الرئيس الإيراني في إحالة المنصب إلى قائد بالجيش.

وقال روحاني إنه اختار جميع فريقه الوزاري بعد مشورة المرشد علي خامنئي. ومن المعروف أن الرئيس ملزم بالحصول على موافقة مسبقة من المرشد في تسمية خمسة وزراء؛ وزير الدفاع، والداخلية، والخارجية، والاستخبارات، والثقافة والإعلام.

جاءت رواية روحاني عن اللقاء الشهير التي تباينت الروايات والتكهنات حوله، خصوصاً أنه جاء بعدما بلغ التوتر بين الرئيس السابق وقادة «الحرس الثوري» ذروته في الحد الفاصل بين توقيع الاتفاق النووي، في صيف 2015، والانتخابات الرئاسة الإيرانية لعام 2017 والتي هزم فيها روحاني المرشح المدعوم من «الحرس الثوري» حينها، الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي.

ولفت موقع روحاني إلى أن حديثاً لمجموعة من محرري صحيفة «اعتماد» الإصلاحية، يعود إلى منتصف فبراير (شباط) الماضي، قبل أسبوعين من انتخابات «مجلس خبراء القيادة» الهيئة المعنية بتسمية خليفة المرشد الإيراني علي خامنئي، والتي استعبد منها روحاني بعد 24 عاماً على عضوية المجلس. وتزامنت انتخابات «خبراء القيادة» مع الانتخابات التشريعية.

تأتي الرواية الجديدة بشأن العلاقة المتوترة بين «الحرس» والحكومة، السابقة، بعد أيام من نشر كتاب وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف تحت عنوان «عمق الصبر». وكشف ظريف عن عدم إبلاغه وإبلاغ الرئيس الإيراني حسن روحاني، بالهجوم على قاعدة «عين الأسد»، بينما تلقى رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، والقادة الأميركيون رسائل من طهران، بشأن نوايا قصف القوات الأميركية بصواريخ باليستية.

«تهدئة التوترات»

تضاف رواية روحاني عن اللقاء المثير للجدل مع قادة «الحرس الثوري»، إلى روايات متضاربة أخرى وردت بعضها على لسان مسؤولين مقربين من روحاني نفسه.

وحضر اللقاء قائد «الحرس الثوري» السابق، محمد علي جعفري، وقائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس»، قاسم سليماني، وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس»، أمير علي حاجي زاده، وقائد «الباسيج» السابق غلام حسين غيب بور، والقائد السابق لوحدة «ثأر الله» المسؤولة عن أمن طهران في الأوقات المتأزمة، إسماعيل كوثري، وهو نائب حالي في البرلمان، وأعيد انتخابه للبرلمان المقبل.

ووصفت بيانات رسمية، أجواء اللقاء بـ«الودية»، دون الكشف عن تفاصيل ما جرى. وخلال اللقاء حض روحاني القادة الخمسة على «حفظ الوحدة والتماسك بين جميع القوى وأجهزة النظام للعمل بتوصيات المرشد».

وشهدت فترة روحاني علاقات متوترة بين إدارته، وقادة الجهاز الأكثر نفوذاً في البلاد، والذي يملك أجهزة موازية لوحدات الجيش، وأذرعاً اقتصادية، وجهازاً موازياً لوزارة الاستخبارات، ويعلب ذراعه الخارجية «فيلق القدس» دوراً رقابياً، وتنفيذياً في السياسة الخارجية، خصوصاً السياسة الإقليمية.

أنصار «الحرس الثوري» أمام مبنى الخارجية الإيرانية احتجاجاً على إعلان ظريف انفتاحه للحوار مع واشنطن بعد أيام من مقتل سليماني يناير 2020 (تسنيم)

وبلغ التوتر حدته خلال فترة انتخابات الرئاسة لعام 2017، عندما وصف روحاني جهاز «الحرس الثوري» بـ«الحكومة التي تملك البندقية»، وقال إنه يترأس حكومة «لا تملك البندقية»، منتقداً على وجه الخصوص، الأنشطة الصاروخية لـ«الحرس الثوري»، بعد أشهر قليلة من توقيع الاتفاق النووي، في يوليو (تموز) 2015، وكذلك دخول الاتفاق حيز التنفيذ في منتصف يناير (كانون الثاني) 2016.

كما انتقد روحاني في حملته الانتخابية دور «الحرس» في وسائل الإعلام، وكذلك، الدعم الذي قدموه حينها لمنافسه إبراهيم رئيسي.

وأكد تسجيل صوتي مسرّب لوزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، في مارس (آذار) 2021، عمق التوتر بين الحكومة السابقة، وقادة «الحرس الثوري»، خصوصاً قاسم سليماني. واتهم ظريف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي لتخريب الاتفاق النووي، عبر توجيه الدعوة إلى سليماني لزيارة الكرملين، من أجل إقناعه بتوسيع العمليات في سوريا. ويبدي عن أسفه لأن «الدبلوماسية» تقدم تضحيات في سياستها الإقليمية، من أجل الميدان، في إشارة إلى أنشطة «الحرس الثوري» الإقليمية.

وطعن ظريف في رواية إعلام «الحرس الثوري» بشأن «نجاح» سليماني في إقناع بوتين بدخول الحرب السورية، موضحاً أنها كانت «خطة مبيتة» من بوتين لقلب الطاولة على الاتفاق النووي، عندما دعا سليماني إلى زيارة موسكو. وكان بوتين قد زار طهران في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، والتقى خامنئي.

خامنئي يصف ما قاله ظريف في تسجيل صوتي بأنه «تكرار لتصريحات الأعداء» - خطاب متلفز في 2 مايو 2021 (موقع المرشد)

روايات متباينة

باستثناء سليماني الذي قضى في ضربة أميركية، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة على اللقاء، قدم قادة «الحرس» رواياتهم عن اللقاء الذي بقيت تفاصيله طي الكتمان لأيام، رغم أن كثيرين ربطوه بالحرب الكلامية بين روحاني وقادة «الحرس».

بعد أيام من اللقاء، ذكرت صحيفة «كيهان» في نهاية يوليو 2017، أن المحور الأساسي كان نقد أداء ومواقف الحكومة في مجال الأمن والدفاع عن القيم الأساسية للثورة، مشيرة إلى أن القادة طالبوا روحاني بمنع ظهور أدبيات مختلفة عن أدبيات الثورة.

أما عن مناقشة الوضع الاقتصادي والتشكيلة الوزارية، فقد ادعت الصحيفة أن «قادة (الحرس) لا يعدّون الدخول إلى المجالين من صلاحياتهم... إنهم لا يفكرون بما يخص صلاحيات الرئيس».

بعد ساعات من نشر رواية «كيهان»، قال رئيس «الباسيج» غلام حسين غيب بور الذي حضر اللقاء إن «الأجواء كانت ودية، أن «مجموعة (الحرس) ترى روحاني رئيساً قانونياً للبلاد»... ونقل عن روحاني قوله: «ليس من المقرر أن الأداء بتصريحات تعارض مصلحة النظام الذي على رأسه ولي الفقيه».

أما الرواية الأخرى، فقد وردت على لسان الجنرال إسماعيل كوثري، الذي عاد للبرلمان لاحقاً. وقال كوثري في حديث تلفزيوني إن «اللقاء كان صريحاً»، موضحاً أن الطرفين طرحا انتقادهما، لكنه قال: «من المؤكد كان اللقاء ودياً لكي نمنع من هم خارج الحدود من سوء استغلال الوضع».

من جانبه، قال قائد «الحرس الثوري» السابق، محمد علي جعفري: الهواجس التي جرى طرحها في الاجتماع كانت تشغل قادة (الحرس)... كانت أوضاعاً خاصة في الانتخابات... برأينا أن كثيراً من الحريصين على النظام، شعروا بالاستياء من الأجواء، كان من الضروري القيام بمثل هذه الخطوة للوحدة ومنع اتساع الفجوة بين قوى الثورة». وأضاف: «بالطبع كان نقاشاً جدياً، لكنه رحب لأن الهدف كان صادقاً ومخلصاً».

مسؤول الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» أثناء الكشف عن صاروخ على متن شعارات عبرية بعد أسبوعين من تنفيذ الاتفاق النووي في يناير 2016 (أرشيفية)

على خطى أحمدي نجاد

لكن الرواية الأكثر وصراحة، جاءت في الذكرى الثانية لمقتل سليماني، على لسان قائد الوحدة الصاروخية لـ«الحرس الثوري» أمير علي حاجي زاده، حيث قال في حوار نشرته صحيفة «كيهان» إن سليماني وقادة «الحرس» وجّها تحذيراً شديدة اللهجة إلى روحاني في اللقاء، بشأن مواقفه المتباينة مع المرشد الإيراني علي خامنئي.

وبحسب رواية حاجي زاده: «سليماني قال لروحاني إن الدفاع عن الثورة والنظام والمرشد خط أحمر لنا، ويجب ألا تعتقد أنك يمكنك التشويه دائماً وأن نلتزم الصمت».

وأجاب حاجي زاده على سؤول بشأن ما يتداول عن دعم سليماني الصفقة النووية، قائلاً: «إذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا قال ظريف في التسجيل الصوتي إنه ألحق أضراراً بالدبلوماسية؟ قائد الجهاز الدبلوماسي يقول إنه ألحق ضرراً بنا».

وقال حاجي زاده إن «المرشد كان يقول شيئاً وفي الأسبوع اللاحق يتخذ روحاني موقفاً، ويشوّه (الحرس الثوري). كان يهاجم الداخل كل يوم. لقد كانت رسالة ذهابنا إلى الاجتماع أن نبلغ روحاني أننا نساعده»؛ لافتاً إلى أن سليماني سأل روحاني «عمّا إذا كان يريد مواصلة طريق أحمدي نجاد، أو يريد أن يصبح مثله».


الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي في معارك بجنوب قطاع غزة

جنود إسرائيليون يقاتلون في قطاع غزة بهذه الصورة المنشورة في 27 مارس 2024 (رويترز)
جنود إسرائيليون يقاتلون في قطاع غزة بهذه الصورة المنشورة في 27 مارس 2024 (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي في معارك بجنوب قطاع غزة

جنود إسرائيليون يقاتلون في قطاع غزة بهذه الصورة المنشورة في 27 مارس 2024 (رويترز)
جنود إسرائيليون يقاتلون في قطاع غزة بهذه الصورة المنشورة في 27 مارس 2024 (رويترز)

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، إن جندياً قُتل في المعارك الدائرة بجنوب قطاع غزة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن بيان للجيش، قوله إن الجندي يدعى نسيم كاخلون (21 عاماً) من لواء غفعاتي.

وبذلك يرتفع عدد جنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا منذ بدء الهجوم البري على القطاع إلى 253.


وكالة الإغاثة التركية تقدم سفينتين لنقل المساعدات مباشرة إلى غزة

يواجه الفلسطينيون شبح المجاعة بعد 6 أشهر تقريباً من بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة (رويترز)
يواجه الفلسطينيون شبح المجاعة بعد 6 أشهر تقريباً من بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة (رويترز)
TT

وكالة الإغاثة التركية تقدم سفينتين لنقل المساعدات مباشرة إلى غزة

يواجه الفلسطينيون شبح المجاعة بعد 6 أشهر تقريباً من بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة (رويترز)
يواجه الفلسطينيون شبح المجاعة بعد 6 أشهر تقريباً من بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة (رويترز)

قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (آي إتش إتش) سفينتين جديدتين، اليوم الأربعاء، بهدف نقل المساعدات مباشرة إلى غزة، حيث يواجه الفلسطينيون شبح المجاعة، بعد ستة أشهر تقريباً من بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع.

وتندد تركيا بهجوم إسرائيل على قطاع غزة المكتظ بالسكان، وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار.

وأرسلت عشرات الآلاف من الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وتسعى لزيادتها خلال شهر رمضان الحالي.

وبحسب «رويترز»، تفقد رئيس الوكالة بولنت يلدريم السفينتين الجديدتين اللتين تم شراؤهما لمشروع مساعدة غزة المسمى (إنترناشونال فريدوم فلوتيلا) في ميناء إسطنبول، وقال إن سعة إحداهما (الأناضول) تبلغ 5500 طن.

ومن المقرر تحميل السفينة «الأناضول» بمواد الإغاثة، بينما ستحمل السفينة الأخرى موظفين في المجال الإنساني منهم أطباء.

ولم يعرف حتى الآن موعد مغادرة السفينة إلى غزة، أو أين أو كيف ستسلم المساعدات بمجرد وصولها. وترسل تركيا مساعداتها إلى غزة حتى الآن عبر مصر.


واشنطن «لا تدعم» مشروع خط أنابيب الغاز بين باكستان وإيران

صورة نشرتها وزارة النفط الإيرانية من عملية مد أنابيب الغاز بين إيران وباكستان
صورة نشرتها وزارة النفط الإيرانية من عملية مد أنابيب الغاز بين إيران وباكستان
TT

واشنطن «لا تدعم» مشروع خط أنابيب الغاز بين باكستان وإيران

صورة نشرتها وزارة النفط الإيرانية من عملية مد أنابيب الغاز بين إيران وباكستان
صورة نشرتها وزارة النفط الإيرانية من عملية مد أنابيب الغاز بين إيران وباكستان

قالت الولايات المتحدة إنها لا تدعم المضي قدماً في مشروع خط أنابيب الغاز بين باكستان وإيران، وحذرت من مخاطر العقوبات في التعامل مع طهران. ويفتح خط أنابيب الغاز الباكستاني - الإيراني، المعروف باسم «خط السلام»، آفاقاً جديدة. وهو مشروع طويل الأجل بين طهران وإسلام آباد، وقد واجه تأخيرات وتحديات تمويلية لعدة سنوات.

ومن المفترض أن ينقل خط الأنابيب الغاز الطبيعي من سواحل إيران في الخليج العربي، إلى جارتها الشرقية باكستان، والهند. وكانت إيران وباكستان قد وقعتا خطة تجارية لمدة 5 سنوات في أغسطس (آب) 2023، ووضعتا هدفاً للتجارة الثنائية بقيمة 5 مليارات دولار. وقال وزير البترول الباكستاني مصدق مالك، هذا الأسبوع، إن بلاده تسعى إلى رفع العقوبات الأميركية عن خط أنابيب الغاز القادم من إيران حسب «رويترز».

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش إن «القرار السيادي للحكومة الباكستانية هو المضي قدماً في المشروع»، مضيفة أن إسلام آباد «أبلغت الإدارة الأميركية بأهمية هذا المشروع لأمن الطاقة لديها». وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: «ننصح دائماً الجميع بأن التعامل مع إيران ينطوي على خطر التعرض والتماس مع عقوباتنا حيالها، وننصح الجميع بالنظر في ذلك الأمر بعناية شديدة».

وأضاف ميلر: «نحن لا نؤيد المضي قدماً في خط الأنابيب»، مشيراً إلى أن دونالد لو، المسؤول عن منطقة جنوب ووسط آسيا في وزارة الخارجية، أفاد بذلك أمام لجنة معنية في الكونغرس الأسبوع الماضي.

قبل بضعة أسابيع، دخلت باكستان وإيران في اشتباكات مسلحة، فتحت مساراً جديداً بشأن الضربات المتبادلة بين الجانبين، عندما تبادلتا الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على قواعد للمسلحين المتشددين على أراضي بعضهما البعض. كانت علاقات واشنطن مع إيران، التي شهدت مساراً جديداً، شائكة منذ فترة طويلة، وأصدرت الولايات المتحدة جولات متعددة من العقوبات على مختلف الكيانات الإيرانية.

وتجمع باكستان والولايات المتحدة علاقات معقدة، مما يفتح مساراً جديداً على مر السنين، وهي علاقات ترتبط باعتماد واشنطن على باكستان في إمداد قواتها خلال حربها الطويلة في أفغانستان، لكن العلاقات شابتها اتهامات بأن إسلام آباد تضطلع بدور مزدوج في التعامل مع واشنطن. كما اتهم بعض السياسيين الباكستانيين واشنطن بالتدخل في السياسة الداخلية لباكستان، وهي الاتهامات التي تنفيها واشنطن.


إردوغان يواجه «معضلة» الأحزاب الإسلامية والكتلة الكردية في الانتخابات المحلية

إردوغان أمام خريطة لحملته في الولايات التركية قبل الانتخابات المحلية (الرئاسة التركية)
إردوغان أمام خريطة لحملته في الولايات التركية قبل الانتخابات المحلية (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يواجه «معضلة» الأحزاب الإسلامية والكتلة الكردية في الانتخابات المحلية

إردوغان أمام خريطة لحملته في الولايات التركية قبل الانتخابات المحلية (الرئاسة التركية)
إردوغان أمام خريطة لحملته في الولايات التركية قبل الانتخابات المحلية (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان معضلة في الانتخابات المحلية، التي تتأهب البلاد لخوضها يوم الأحد، وسط تقارب خط حزبه السياسي مع أحزاب ذات جذور إسلامية ومحافظة. كما يواجه تحدّي الكتلة التصويتية الكردية التي يبدو أنها مشتتة، وتميل في المدن الكبرى، ولا سيما إسطنبول، لصالح حزب «الشعب الجمهوري»، ورئيس البلدية الحالي أكرم إمام أوغلو الذي يخوض الانتخابات للمرة الثانية.

وبرزت الأحزاب المحافظة والإسلامية، التي كان بعضها حليفاً لحزب «العدالة والتنمية» في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) الماضي، عاملَ ضغط شديد في الانتخابات المحلية، ما تسبّب في توتر داخل حملة إردوغان في أمتارها الأخيرة.

البحث عن التحالفات

على الرغم من أن تفكك التحالفات الانتخابية عقب انتخابات مايو (أيار) قد يُضر بحزب «الشعب الجمهوري» في الانتخابات المحلية، فإن له تأثيراً كبيراً أيضاً على حزب «العدالة والتنمية».

إردوغان مخاطباً حشداً كبيراً من أنصاره في إسطنبول الأحد (الرئاسة التركية)

سعى إردوغان إلى الحفاظ على حزب «الرفاه من جديد» بزعامة فاتح أربكان، تحت مظلة «تحالف الشعب»، الذي يضم مع حزبه حزبي «الحركة القومية» و«الوحدة الكبرى». لكن 5 جولات من المفاوضات الشاقة والمطولة لم تكن كفيلة بإقناع «الرفاه من جديد» بمواصلة السير مع إردوغان، بسبب عدم استجابة الحزب الحاكم لطلبه بعدم تقديم مرشحين في بلديتين اثنتين.

كذلك، فإن أحزاب «السعادة» الذي يتزعمه كارامولا أوغلو، و«الديمقراطية والتقدم» بزعامة على باباجان، و«المستقبل» بزعامة أحمد داود أوغلو، تخوض الانتخابات المحلية منفردة بعد أن رفعت راية التحدي لـ«العدالة والتنمية».

ورقتا «غزة» والاقتصاد

التقطت هذه الأحزاب الورقة الانتخابية التي وظّفها إردوغان في حملته الانتخابية، وهي حرب غزة وهجومه الضاري على إسرائيل، لتعكس اتجاهه في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات. ووجهت هذه الأحزاب انتقادات حادة لإردوغان، بسبب استمرار العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل، وعدم قطعها رغم المجازر التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو في غزة، والذي وصفه إردوغان بـ«الإرهابي الذي يجب محاسبته دولياً بوصفه مجرم حرب».

وخرج أنصار هذه الأحزاب في مظاهرات متعددة في الأسابيع الأخيرة، يرفعون شعارات: «التجارة مع إسرائيل خيانة لفلسطين»، و«لا تكن شريكاً في المجزرة».

رئيس حزب «المستقبل» أحمد داود أوغلو يمر من أمام لافتات تندد بالتجارة مع إسرائيل في دينزلي غرب تركيا (موقع الحزب)

وقدم نواب حزب «السعادة» بالبرلمان اقتراحاً يطالب الحكومة بالتدقيق في حجم صادرات تركيا إلى إسرائيل منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما أظهرت إحصائيات رسمية أن التجارة مع إسرائيل لم تتأثر بالحرب، وأن من بين الصادرات بعض المواد التي تستخدم في تصنيع الأسلحة والمواد المتفجرة. وتوجهت 253 سفينة شحن من تركيا إلى الموانئ الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب، بحسب موقع «مارين ترافيك» الذي يراقب حركة السفن حول العالم.

ولم تكن قضية التجارة مع إسرائيل هي تركيز أحزاب المعارضة الوحيد، بل إنها سلطت الضوء كذلك على الوضع الاقتصادي للبلاد، وصمت إردوغان حيال قيام البنك المركزي برفع الفائدة إلى 50 في المائة في الوقت الذي يكاد فيه التضخم يلامس 70 في المائة، ويصرخ المواطنون من الغلاء ولا يجد المتقاعدون قوت يومهم

الصوت الكردي

وبينما يواجه إردوغان ضغوط هذه الأحزاب التي تتمتع بكتلة لا يستهان بها من أصوات المحافظين، يجد نفسه أمام تحدٍّ آخر، يتمثل في جذب أصوات الأكراد. ولذلك يمضي إردوغان الأيام الأخيرة من الفترة الانتخابية في المدن ذات الأغلبية الكردية. ونظم مؤتمرين جماهيريين، الأربعاء، في ديار بكر وبطمان، وهما من أكبر الولايات ذات الكثافة الكردية في جنوب شرقي البلاد.

وحرص على توجيه رسائل حول الحرب المستمرة على «حزب العمال الكردستاني» داخل وخارج البلاد، في شمالي العراق وسوريا. وكرر اتهاماته لحزب «الشعب الجمهوري» بالتعاون مع حزب «المساواة الشعبية والديمقراطية»، المؤيد للأكراد، وترويج الحزبين لـ«العمال الكردستاني» المصنف منظمة إرهابية.

مواجهات في أوروبا

في السياق ذاته، تصاعدت الصدامات بين الأكراد والأتراك في عدد من الدول الأوروبية التي ينتشر فيها أنصار «حزب العمال الكردستاني» وتقطنها جاليات تركية كبيرة.

صدامات خلال تجمع لناشطين موالين للأكراد في بروكسل في 25 مارس (أ.ف.ب)

ووجه رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الأربعاء دعوة للهدوء بعد سلسلة حوادث عنف بين الجاليتين التركية والكردية في بلجيكا، على خلفية الاستعداد للانتخابات المحلية، بعدما تحولت تظاهرة لناشطين موالين للأكراد يحملون أعلام «حزب العمال الكردستاني»، الاثنين، إلى مشادات في الحي الأوروبي في بروكسل. واضطرت الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، الذين كانوا يعرقلون حركة المرور ويرددون شعارات مناهضة لإردوغان.

وكان الناشطون يعتزمون التظاهر بعد أعمال عنف وقعت، الأحد، في مقاطعة ليمبورغ (شرق بلجيكا)، حيث تعرضت عائلة من الأكراد السوريين لهجوم عنيف من قبل قوميين أتراك متطرفين ينتسبون إلى منظمة «الذئاب الرمادية». واستهدفت عمليات انتقام مناهضة للأتراك مقهى بالقرب من لييج ليل الاثنين - الثلاثاء، أصيب فيها أشخاص عدة.

وفي ألمانيا، نددت الحكومة، بشدة، بهجوم نفذه أنصار لـ«العمال الكردستاني» على مبنى القنصلية التركية في مدينة هانوفر الألمانية، ليل الثلاثاء - الأربعاء. وطالبت الخارجية التركية ألمانيا بتقديم مهاجمي مبنى قنصليتها في مدينة هانوفر إلى العدالة بأقرب وقت.


وزراء نتنياهو يتهمون غانتس بالتآمر مع الرئيس الأميركي

الوزير الإسرائيلي بيني غانتس يغادر مبنى الكونغرس في واشنطن بعد اجتماعات مع المشرعين في 5 مارس (أ.ف.ب)
الوزير الإسرائيلي بيني غانتس يغادر مبنى الكونغرس في واشنطن بعد اجتماعات مع المشرعين في 5 مارس (أ.ف.ب)
TT

وزراء نتنياهو يتهمون غانتس بالتآمر مع الرئيس الأميركي

الوزير الإسرائيلي بيني غانتس يغادر مبنى الكونغرس في واشنطن بعد اجتماعات مع المشرعين في 5 مارس (أ.ف.ب)
الوزير الإسرائيلي بيني غانتس يغادر مبنى الكونغرس في واشنطن بعد اجتماعات مع المشرعين في 5 مارس (أ.ف.ب)

أطلق عدد من وزراء ونواب حزب «الليكود» الحاكم حملة تصريحات منظمة، الأربعاء، يتهمون فيها حليفهم الوزير بيني غانتس، عضو مجلس قيادة الحرب، بالتآمر مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على إسقاط الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

وقال وزير الإعلام، شلومو قرعي، إن غانتس يعمل على إسقاط حكومة نتنياهو بأي ثمن. وقالت وزيرة المواصلات، ميري ريغف، إن بايدن كان يقف بقوة إلى جانب إسرائيل ولكن من بعد زيارة غانتس «جاء قراره بعدم استخدام الفيتو، والأمور واضحة».

وكان نائب رئيس الكنيست، نيسيم فيتوري، أشد حدة، فقال إن غانتس يخون مهامه الوطنية. وقال أثناء جلسة للهيئة العامة للكنيست: «غانتس سافر إلى واشنطن قبل أسبوعين بلا تنسيق مع نتنياهو وعرض هناك خطة ترمي إلى عمل مشترك لإسقاط نتنياهو، بضمنها عدم فرض الفيتو على قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطلب وقف إطلاق النار في غزة».

وأضاف أن غانتس «أراد المساس بالحكومة وكانت النتيجة أنه مس بمصالح الدولة برمتها». وقاطعه أحد نواب المعارضة قائلا: «أريد تذكيرك بأن غانتس هو عضو في ائتلافكم الحكومي».

أجاب فيتوري: «أجل، إنه طابور خامس في الائتلاف. يستفيد من وجوده في الحكومة ويتآمر مع الأميركيين ضدها».

نتنياهو مُرحباً بالرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته لإسرائيل بُعَيد اندلاع الحرب في غزة أكتوبر الماضي (رويترز)

وقالت النائب طالي غوتليف، من على منصة الكنيست، «إن المسؤول عن تدهور أوضاع إسرائيل هو الرئيس بايدن نفسه. بايدن يحارب اليهود. هذه هي اللاسامية في عصرنا. نحن وحيدون في العالم. فإذا لم نبث الفزع في أمم هذا العالم، فلن ننجح في حربنا».

وقال النائب أرئيل كلينر، وهو أيضا من «الليكود»، إن «العالم يحاضر علينا في كل يوم بأن الاعتدال يقود إلى سلام. وخلال كل سنوات وجودنا في يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية)، الذي يعدونه احتلالا، لم يأخذونا إلى محكمة لاهاي (العدل الدولية). والآن، بعد أن تعرضنا لمذبحة حماس في 7 أكتوبر، ينقلبون علينا. لا يا سادة، هذا ليس بسبب نتنياهو. يوجد لدينا مرض اسمه العداء لنتنياهو يجعل البعض منا يركعون أمام أهواء بايدن. وعلينا أن نحيي نتنياهو على وقفته الصامدة».

وأكدت مصادر سياسية أن هذه الهجمة على غانتس لم تكن مجرد صدفة، بل هي نتاج ورقة توجيه عممها حزب «الليكود» على أعضائه حضوا فيها على مهاجمة غانتس وبايدن، وكذلك وزير الدفاع، يوآف غالانت، ويعدونهم «ثلاثي المؤامرة لإسقاط حكومة نتنياهو». وهي تنسجم مع البيان الرسمي الذي أصدره مكتب نتنياهو وفيه يتهم واشنطن بتشجيع «حماس» على التعنت في موقفها في المفاوضات. وادعى فيه أن «حماس» قررت بعد قرار مجلس الأمن تشديد مطالبها في المفاوضات.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى الأربعاء السيناتور ريك سكوت (الثاني من اليسار) في مكتبه بالقدس (د.ب.أ)

وعاد نتنياهو لتكرار هذا الموقف صراحة، الأربعاء، عند لقائه السيناتور الأميركي، ريك سكوت، في مكتبه في القدس، فقال إن قرار واشنطن بعدم استخدام «الفيتو» ضد قرار يدعو إلى «وقف فوري لإطلاق النار» في غزة، «شجّع حماس لتبني موقف أكثر صرامة والتعويل على الضغط الدولي الذي قد يعيق إسرائيل عن تحرير مختطفيها وتدمير حماس».

أضاف نتنياهو: «القرار الذي اتخذته بعدم سفر البعثة الإسرائيلية إلى واشنطن، كان رسالة لحماس لكيلا يعتمدوا على هذا الضغط (الأممي). هذا لن يعمل».

السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد تصوّت بالامتناع خلال تصويت مجلس الأمن الاثنين الماضي على وقف فوري لإطلاق النار في غزة (أ.ف.ب)

وكانت الإدارة الأميركية قد رفضت هذه الاتهامات على لسان بيان وزارة الخارجية في واشنطن، مساء الثلاثاء، مؤكدة: «القول إن حماس انسحبت، أو تعنّتت أكثر في المفاوضات بسبب قرار مجلس الأمن، ليس دقيقا وينطوي على تضليل». وذكرت أن «مسار المفاوضات هو الذي سيؤدي إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن في غزة»، مضيفة: «سعينا للاجتماع بالوفد الإسرائيلي، لنطرح عليه أفكارا بديلة عن عملية عسكرية كبرى برفح. والبدائل التي نطرحها ليست في مصلحة الفلسطينيين فقط بل في مصلحة إسرائيل ومكانتها في العالم».

وقالت إن «الاجتياح الشامل لرفح سيضرّ بالمدنيين الفلسطينيين، وأمن إسرائيل، وسيتركها في عزلة دولية. ولتحقيق الانتصار في المعركة مع حماس، يجب أن يكون هناك مسار سياسي لتحقيق طموحات الفلسطينيين».