السودان يعلن التزامه بالمعاهدات والمواثيق الدولية

وزير العدل يتعهد بكفالة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئها

أعلنت الحكومة السودانية التزامها بتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان كافة، وبدأ العمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، واعتبارها نابعة من القيم الدينية والأخلاقية والأعراف، والتزاماً بنصوص دستور البلاد الذي نص على صيانة وحفظ الحقوق بما يتسق وتكريم الإنسان.
وقال وزير العدل إدريس إبراهيم جميل في كلمته لورشة عمل نظمتها «لجنة إعداد التقرير الوطني السنوي لحقوق الإنسان»، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الورشة تهدف لتعزيز ونشر مبادئ حقوق الإنسان وتعميمها بين المواطنين بالوسائل كافة.
ويكفل دستور السودان الانتقالي 2005 ضمن «وثيقة الحقوق» حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويعتبر الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من حكومة السودان جزء منه، لكن قوانين سارية مثل قانون الأمن الوطني والقانون الجنائي وغيرها تخالف بنوده، ما يؤدي لحدوث انتهاكات للحقوق المضمنة في هذه الاتفاقيات.
وتسببت اتهامات بخروقات لهذه الحقوق في تجديد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، لمهمة الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان أرستيد نونوسي لسنة إضافية، استناداً إلى تقريره الذي تضمن وقوع انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية وتضييقاً على الحريات العامة وحرية التعبير.
وأكد الوزير جميل اهتمام حكومته بما أطلق عليه «مبدأ الرقابة الذاتية» لتطوير وترقية وحماية حقوق الإنسان بدلاً من رقابة الآخرين، وقال إن استمرار الرقابة الذاتية هو الهدف الذي تسعى إليه حكومته، وتابع: «القرارات التي تصدر لحماية حقوق الإنسان، يتم تنفيذها بالصورة المطلوبة وبطريقة سليمة»، مبيناً أن «الرقابة الذاتية تعين الأجهزة المختصة بحفظ وترقية حقوق الإنسان على كشف الانتهاكات وتدارك الأخطاء وتصحيحها».
وأوضح جميل أن أعمال لجنة إعداد التقرير الوطني عن حالة حقوق الإنسان، تتطلب قدراً من الشفافية ومساحة أوسع للتحرك، مع منحها جميع الصلاحيات في الحصول على المعلومة حتى يتسنى الخروج بتقرير وتوصيات تعكس واقع الحال، من أجل التصحيح والتطوير. ودعا وزير العدل المسؤولين كافة للتعاون مع اللجنة بـ«إخلاص وصدق، والتنسيق معها للقيام بدورها علي الوجه الأكمل»، وأكد أن الصلاحيات الممنوحة للجنة لا تتضارب أو تتقاطع مع أي مؤسسة من المؤسسات الأخرى العاملة في مجال حقوق الإنسان، بل تتسق معها.
وأمل الوزير جميل أن تخرج الورشة بتوصيات تساعد على وضع استراتيجية مبنية على أسس علمية وفاعلة وقابلة للتنفيذ، لتحقيق الهدف المنشود في مجال حقوق الإنسان.
ولا تزال منظمات حقوقية دولية تصنف السودان من بين الدول الأسوأ في مجال حقوق الإنسان، فوفقاً لتقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية (Human Rights Watch)، فإن سجل البلاد «ظل سيئاً» خلال العام الماضي، لأن القوات الحكومية واصلت خلاله (التقرير) الهجمات على المدنيين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وواصلت قمع منظمات المجتمع المدني والإعلام المستقل، ومارست اعتقالات تعسفية واسعة لنشطاء وطلاب ومتظاهرين.
وجدد الرئيس عمر البشير وقفاً لإطلاق النار حتى نهاية العام الحالي، لتهيئة المناخ لمفاوضات في المنطقتين، وتأكيداً لحرص الحكومة على تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
وألغت الإدارة الأميركية في السادس من الشهر الحالي عقوبات اقتصادية وتجارية، فرضتها على السودان منذ العام 1997، قائلة إن السودان أوفى بالتزاماته بوقف القتال في مناطق النزاعات. واعترف سفير واشنطن في الخرطوم استيفن كوتسيس بحدوث تحسن في السودان العام الحالي، وأنه اتخذ «إجراءات إيجابية»، لكنه قال إن بلاده تأمل في إحراز المزيد من التقدم في مجالات تحقيق السلام، ووصول المساعدات الإنسانية، وأولويات أميركية أخرى تتضمن تحسين وضع حقوق الإنسان، وإتاحة الحريات الدينية، لتطبيع العلاقات مع السودان.