«الهيئة العليا» تبدأ اجتماعاتها تحضيراً لـ«مؤتمر الرياض2»

TT

«الهيئة العليا» تبدأ اجتماعاتها تحضيراً لـ«مؤتمر الرياض2»

انطلقت، أمس، اجتماعات «الهيئة العليا التفاوضية» في الرياض، حيث من المتوقع أن تستمر ليومين أو ثلاثة، وعلى جدول أعمالها بشكل أساسي توسعة الوفد والتحضير لمؤتمر «رياض2».
وأوضح مصدر في «الهيئة» مشارك في الاجتماعات لـ«الشرق الأوسط»، أن البحث سيرتكز على التحضير لمؤتمر الرياض الذي من المرجح أن يُعقد قبل نهاية الشهر ليسبق موعد مفاوضات جنيف المقبلة.
وتركّزت اجتماعات اليوم الأول على «توسعة الوفد» التي أكد المصدر أن هناك رغبة شبه جامعة في تحقيقها، وذلك عبر إدخال شخصيات وطنية من الداخل، مثل تنظيمات المجتمع المدني، وإجراء تعديلات على ممثلي الفصائل، إضافة إلى انضمام منصتي «موسكو» و«الرياض» التي لا تزال المباحثات معهما مستمرة. ورجّح أن يكون الإعلان عن الوفد الجديد في مؤتمر «الرياض2»، بحيث من المتوقع زيادة العدد من 33 إلى نحو 56 شخصاً.
كانت الهيئة العامة لـ«الائتلاف الوطني السوري»، قد أرسلت توصية إلى «الهيئة العليا» نشرتها «الشرق الأوسط» في وقت سابق، طلبت فيها من منسقها رياض حجاب والأعضاء، التحضير لمؤتمر «رياض2» مع تأكيدها ثوابت المعارضة، بما فيها رفض قبول رئيس النظام بشار الأسد في المرحلة الانتقالية، وتمسكها بها لتكون منطلقاً للمفاوضات السياسية، ووضع آلية تمكّن من تشكيل وفد تفاوضي واحد وموحد برؤية ومرجعية تفاوضية عبر الهيئة العليا للمفاوضات. كما دعا «الائتلاف» في توصيته إلى «مأسسة (الهيئة العليا) تعنى بالملفات التفاوضية وتفعيل عملها لتصبح أكثر فعالية، ووضع هيكلية إدارية ونظام داخلي يحقق الأهداف».
وبعدما كانت اللجنة التحضيرية التي تشكلت من ممثلي الائتلاف وهيئة التنسيق والفصائل والمستقلين برئاسة جورج صبرا، قد بدأت التواصل مع الأطراف المعنية والعمل لضمان نجاح المؤتمر والخروج بمسودات مشاريع القرارات واللوائح المقترحة، من المفترض أن تظهر نتائج المباحثات المستمرة مع منصتي «موسكو» و«القاهرة» في الأيام القليلة المقبلة، والتي كانت قد وصلت في وقت سابق إلى حائط مسدود. مع العلم أن مصادر في «الائتلاف» كانت قد أشارت إلى أن الدعوات لحضور «مؤتمر رياض2» ستوجه إلى منصتي موسكو والقاهرة، على أن يبقى لهما قرار المشاركة من عدمه.
وقبل ذلك كانت الهيئة قد أصدرت بياناً في شهر أغسطس (آب) الماضي، قالت فيه إن «مؤتمر الرياض2» سيضم «نخبة مختارة من القامات الوطنية السورية وناشطي الثورة، من أجل توسيع قاعدة التمثيل». وأشار البيان إلى أن الرياض وافقت على الطلب، وأنه تم تشكيل لجنة للتحضير لهذا الاجتماع «بمشاركة أوسع طيف من الشخصيات الوطنية السياسية والعسكرية والثورية ومن ممثلي المجتمع المدني وتشمل كل أطياف الشعب السوري».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.