المحافظ الثلاثيني كورتز يفوز بالانتخابات التشريعية النمساوية

ترقّب لتشكيلة الحكومة الجديدة ومساهمة اليمين المتشدد فيها

سيباستيان كورتز (وسط) يستعد للإدلاء بأول تصريحاته بعد الإعلان عن النتائج الأولية في فيينا أمس (رويترز)
سيباستيان كورتز (وسط) يستعد للإدلاء بأول تصريحاته بعد الإعلان عن النتائج الأولية في فيينا أمس (رويترز)
TT

المحافظ الثلاثيني كورتز يفوز بالانتخابات التشريعية النمساوية

سيباستيان كورتز (وسط) يستعد للإدلاء بأول تصريحاته بعد الإعلان عن النتائج الأولية في فيينا أمس (رويترز)
سيباستيان كورتز (وسط) يستعد للإدلاء بأول تصريحاته بعد الإعلان عن النتائج الأولية في فيينا أمس (رويترز)

فاز الزعيم المحافظ الشاب سيباستيان كورتز (31 عاما)، أمس، بالانتخابات التشريعية في النمسا، حسب ما أفادت أولى التقديرات بعد إقفال مكاتب الاقتراع، ما يشير إلى احتمال عودة اليمين لتسلم المستشارية.
وكان كورتز تسبب بالدعوة إلى إجراء هذه الانتخابات المبكرة، واضعا بذلك حدا لعشر سنين من حكم ائتلاف عريض مع الاشتراكيين الديمقراطيين برئاسة المستشار كريستيان كيرن. وحصل حزب كورتز المسيحي الديمقراطي على 30.2 في المائة من الأصوات، متقدّما على حزب الحرية اليميني المتطرف (26.8 في المائة) الذي يبدو أن زعيمه هانس كريستيان شتراخه سيكون في موقع قوي.
ونال الحزب الاشتراكي الديمقراطي برئاسة كيرن 26.3 في المائة حسب التقديرات التي أعلنتها شبكة التلفزيون الحكومية «أو. أر. إف»، بعد إقفال مكاتب الاقتراع. وكان الاشتراكيون الديمقراطيون حلوا في الطليعة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت عام 2013.
وبما أن كورتز لم يستبعد أي خيار، فإن قيام ائتلاف بين حزبه المسيحي الديمقراطي وحزب الحرية اليميني المتطرف يبدو الاحتمال الأكثر ترجيحا.
وأثار دخول حزب الحرية عام 2000 إلى الحكومة في إطار ائتلاف مع المستشار المحافظ وولفغانغ شوسل، موجة استنكار أوروبية وقام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على النمسا.
وفي حال حصل التحالف بين كورتز وشتراخه، فإن التوجه المؤيد للسياسات الأوروبية في النمسا قد يتراجع، لأن حزب الحرية يدعو إلى التقارب مع مجموعة فيسغراد التي تضم بلدانا مثل بولندا والمجر اللتين تقيمان علاقات معقدة مع الاتحاد الأوروبي. وأمام مظاهر القلق في النمسا إزاء تدفق المهاجرين، نجح كورتز في تعبئة الناخبين المحافظين عندما استخدم خطابا سياسيا حازما تجاه الهجرة، وفي الوقت نفسه قدم صورة جيدة عن نفسه كزعيم شاب قادر على تحديث البلاد.
وتسلم كورتز وزارة الخارجية منذ العام 2013. وكان في خريف العام 2015 أحد أوائل الزعماء الأوروبيين الذين انتقدوا سياسة الهجرة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ويعتبر أنه كان له الدور الكبير في السعي لإغلاق ما بات يعرف بطريق البلقان للمهاجرين. كما طالب بخفض المساعدات الاجتماعية للأجانب، إلى حد دفع اليمين المتطرف إلى اتهامه بـ«سرقة» برنامجه.
وفي حال نجح كورتز في تشكيل ائتلاف، فسيصبح الزعيم الأصغر سنا في أوروبا أمام رئيس الحكومة الآيرلندية ليو فارادكار (38 عاما) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (39 عاما).
وكان الشاب كورتز قد أحدث مفاجأة في مايو (أيار) الماضي عندما تسلم قيادة الحزب المسيحي الديمقراطي الذي كان يعاني من مشاكل داخلية كثيرة، ودفع باتّجاه إجراء الانتخابات المبكرة.
وخلال الانتخابات الرئاسية العام الماضي، خرج الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب المسيحي الديمقراطي من الدورة الأولى في سابقة تاريخية. وفي الدورة الثانية، خسر مرشح اليمين المتطرف نوربرت هوفر بفارق ضئيل أمام المرشح المناصر للبيئة الليبرالي ألكسندر فان در بيلن. وقال شتراخه إنه سيطالب لحزبه بوزارات عدة في حال دخل الحكومة، بينها الداخلية والخارجية.
وكتبت صحيفة «ستاندرد» المحافظة أمس أن «دخول حزب الحرية اليميني المتطرف إلى الحكومة لن يكون له وقع جيد في أوروبا، وكورتز واع لهذا الأمر، إلا أن السؤال يبقى في معرفة ما إذا كان بالإمكان تشكيل الحكومة من دونه».
وهناك عدة أحزاب صغيرة مثل الليبراليين والخضر تمكنت من جمع نسبة الحد الأدنى الـ4 في المائة لدخول البرلمان، لكنها تبقى غير قادرة على تشكيل ائتلاف قادر على الحكم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».