إسرائيل تتوقع أن تغير اليونيسكو سياستها نحوها بعد انتخاب أزولاي

لم تنسحب من المنظمة الدولية وقد تعزز علاقاتها بها

TT

إسرائيل تتوقع أن تغير اليونيسكو سياستها نحوها بعد انتخاب أزولاي

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب، على أن إسرائيل لا تسير وراء الولايات المتحدة في موقفها من اليونيسكو، ولم تنسحب من المنظمة، وأنها قد تحدث تغييراً إيجابياً نحوها، بعد فوز أودري أزولاي.
وأوضحت هذه المصادر أن إسرائيل فوجئت أصلاً بقرار الولايات المتحدة، يوم الخميس الماضي، الانسحاب من اليونيسكو. وقال أربعة مسؤولين إسرائيليين وأميركيين كبار، مطلعين على الموضوع، إنه لم يكن هناك أي تنسيق مسبق في هذا الموضوع، خلال الأيام التي سبقت القرار الأميركي، و«إن إدارة ترمب لم تبلغ إسرائيل بقرارها مسبقاً». وقال المسؤولون الإسرائيليون إنه جرت خلال الأشهر الأخيرة، محادثاتٌ بين دبلوماسيين إسرائيليين وأميركيين في نيويورك وباريس، طرحت خلالها إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من اليونيسكو، كما طرحت المسألة خلال زيارة نيكي هايلي، سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، لإسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي، «لكن إسرائيل لم تسمع بتاتاً من الولايات المتحدة، بأنها اتخذت قراراً بالاستقالة من اليونيسكو». وعلى الرغم من العلاقات الجيدة والوثيقة بين حكومة إسرائيل وإدارة ترمب، إلا أن هذا الحدث كشف مشاكل تنسيق صعبة بين البلدين.
وأكد مسؤولون إسرائيليون أن إسرائيل عرفت بقرار وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، من نبأ نشر في الموقع الإخباري الأميركي «السياسة الخارجية»، ليلة الأربعاء - الخميس. وفي أعقاب ذلك توجه دبلوماسيون إسرائيليون من السفارة في واشنطن، ومن البعثة لدى الأمم المتحدة، إلى الأميركيين، وطلبوا منهم توضيحاً للنبأ. وفي صباح يوم الخميس، فقط، وصلت إلى إسرائيل معلومات رسمية من وزارة الخارجية الأميركية، تشير إلى قرار الاستقالة من اليونيسكو. وأكد مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة لم تطلع إسرائيل على القرار مسبقاً. وقال أحد المسؤولين إن «العملية التي قادت إلى قرار الاستقالة، كانت داخلية، ولم نناقشها مع أي جهة خارج الإدارة الأميركية، قبل صدور القرار عن تيلرسون». وفي الواقع لم يقم تيلرسون بعد اتخاذه للقرار بإطلاع إسرائيل عليه، وكانت الجهة الوحيدة التي أبلغها هذا القرار، هي الأمينة العامة لليونيسكو إيرينا بوكوفا. وبعد النشر في وسائل الإعلام فقط، جرى تبليغ الأمر لحلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل. وكانت المفاجأة التي أحدثها القرار في تل أبيب، بالإضافة إلى كونه جاء في يوم العيد، هي سبب الرد الإسرائيلي الغريب الذي جاء مساء يوم الخميس، عندما أوعز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لوزارة الخارجية بالإعداد للاستقالة من اليونيسكو. ولأنه لم يكن لدى إسرائيل أي معلومات مسبقة عن الموضوع، فإنه لم يجر أي نقاش منظم حول إمكانية الاستقالة، وحول «الأمر» الذي أصدره نتنياهو، في أعقاب محادثة هاتفية مشتركة مع عدد من مستشاريه والمسؤولين الكبار في وزارة الخارجية، مساء الخميس. ولكن، ومع انتخاب وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة، أودري أزولاي، أمينة عامة لليونيسكو، يميل المسؤولون الإسرائيليون إلى التعاون معها. إذ إن أزولاي هي ابنة أندريه أزولاي، المستشار اليهودي لملك المغرب، الذي يقيم علاقات جيدة مع إسرائيل. وهي تتمتع بعلاقات صداقة وثيقة مع المندوب الإسرائيلي في اليونيسكو، السفير كرمل شاما. ورغم خلافاتها السياسية مع حكومة نتنياهو، فإنها تنوي تغيير توجه اليونيسكو نحو إسرائيل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم