الهند ترفض الضغوط لإرسال قوات إلى أفغانستان

واشنطن على دراية بأن نيودلهي لاعب اقتصادي مؤثر في المنطقة

الرئيس الأفغاني أشرف غني في قاعدة قندهار يعاين مروحية بلاك هوك أميركية سلمت للقوات الأفغانية (رويترز)
الرئيس الأفغاني أشرف غني في قاعدة قندهار يعاين مروحية بلاك هوك أميركية سلمت للقوات الأفغانية (رويترز)
TT

الهند ترفض الضغوط لإرسال قوات إلى أفغانستان

الرئيس الأفغاني أشرف غني في قاعدة قندهار يعاين مروحية بلاك هوك أميركية سلمت للقوات الأفغانية (رويترز)
الرئيس الأفغاني أشرف غني في قاعدة قندهار يعاين مروحية بلاك هوك أميركية سلمت للقوات الأفغانية (رويترز)

أعلنت الهند رفضها القاطع التدخل العسكري في أفغانستان في ظل سياسة جنوب آسيا الأميركية، التي تقتضي من نيودلهي إرسال قوات عسكرية إلى البلاد. وصرحت نبرمالا سيثارامان أول وزيرة للدفاع في الهند، بالقول بكل وضوح: «لقد أوضحنا الأمر تماماً بأنه لن تكون هناك قوات هندية على أراضي أفغانستان». وكانت قد صرحت بذلك في حضور وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى نيودلهي. وأكدت سيثارامان أن الهند سوف تواصل مد يد المساعدة إلى الدولة المضطربة من زاوية مشاريع البنية التحتية والقضاء على الملاذات الآمنة للجماعات والتنظيمات الإرهابية.
ولقد جاءت زيارة وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس بعد مرور شهر تقريباً على إعلان الرئيس الأميركي عن سياسة جنوب آسيا وسياسة أفغانستان الجديدتين في 22 من أغسطس (آب) الماضي، اللتين تمنحان الهند دوراً رئيسياً في إرساء حالة الاستقرار داخل أفغانستان. وفي أعقاب زيارة الوزير ماتيس، قام الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله بزيارة مماثلة لنيودلهي دامت أسبوعاً، والتقى خلالها مع رئيس الوزراء الهندي، وعقد سلسلة من الاجتماعات ذات الطابع الدبلوماسي والاقتصادي في البلاد.
ووفقاً لآجاي شوكلا، العقيد المتقاعد بالجيش الهندي: «يمكن للهند الاضطلاع بدور إنساني كبير في الاقتصاد الأفغاني، وتوفير المزيد من المساعدات، ولكن ما لا يجب على نيودلهي فعله أبداً هو إرسال القوات البرية للقتال على الأراضي الأفغانية، أو تقديم المساعدات العسكرية لأي قوة فاعلة تلعب دوراً عسكرياً مؤثراً في البلاد. فالقوات الهندية لم تسفك الدماء الأفغانية من قبل قط، ولا حتى خلال المقاومة المناهضة للاحتلال السوفياتي لأفغانستان في ثمانينات القرن الماضي، ولا في الحرب الأهلية التي شهدها عقد التسعينات، ولا خلال عمليات التمرد التي أعقبت ذلك بعد عام 2002. وكل أجنبي قاتل الأفغان على الأرض الأفغانية تحول إلى عدو دائم للشعب الأفغاني، والتاريخ قد أثبت مدى العداء الذي يمكنهم أن يحملوه تجاه أعدائهم».

التوقعات الأميركية
ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن واشنطن لم ترغب في سابق الأمر أن يكون للهند دور بارز وكبير في الواقع الأفغاني، خشية الحساسيات المفرطة للموقف الباكستاني هناك. ولكن مع ظهور الهند كلاعب اقتصادي كبير ومؤثر في أفغانستان، ومع استمرار الأنشطة المزعزعة للاستقرار، سرعان ما أدركت واشنطن أن الدور الهندي في أفغانستان إيجابي بالكامل. ولقد طلبت إدارة الرئيس ترمب من الهند، أثناء الإعلان الرسمي عن السياسة الأفغانية الجديدة، المساعدة في تلبية الاحتياجات التنموية الملحة في أفغانستان. إذ قال إن «جزءاً حاسماً من سياسة إدارته في جنوب آسيا يعتمد على مواصلة تنمية الشراكة الاستراتيجية الأميركية مع الهند»، وأضاف الرئيس ترمب قائلاً: «إننا نثمن المساهمات الهندية الكبيرة في استقرار أفغانستان، بيد أن الهند تجني مليارات الدولارات من التجارة المشتركة مع الولايات المتحدة، وإننا نريد المزيد من مساعدتهم لنا في أفغانستان، ولا سيما فيما يتعلق بمجال المساعدات الاقتصادية والتنموية». ورغم عدم وجود أي تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة قد طلبت من الهند إرسال القوات العسكرية إلى أفغانستان، إلا أن بعض المصادر المطلعة على بواطن الأمور أفادت بأن مكتب العلاقات الخارجية الهندية الأميركية قد أشار إلى هذا الاتجاه. ومع ذلك، فإن المرة الوحيدة التي طالبت الولايات المتحدة فيها، الهند، وبشكل قاطع، بإرسال قواتها العسكرية إلى الخارج كان في سبتمبر (أيلول) من عام 2015، وذلك في مؤتمر قمة القادة حول حفظ السلام، الذي استضافه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في نيويورك.

الاهتمام الروسي
في أعقاب زيارة وزير دفاع الأميركي إلى نيودلهي، قام المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون أفغانستان، روزامير كابولوف، بزيارة إلى الهند، لعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الهنود، بشأن إعادة السلام في البلاد التي مزقتها الحروب.
كابولوف ناقش الموقف الروسي الجديد، وسط المخاوف المتزايدة داخل الهند من العلاقات المتنامية بين روسيا وباكستان.
وقال أحد الدبلوماسيين الروس: «إن روسيا لا توفر الأسلحة إلى حركة طالبان، ولكننا نعتقد أنه من الضروري الحديث مع أولئك الذين يرغبون في التخلي عن مسار العنف داخل الحركة، ونأمل أن تشارك الهند في تلك الجهود»، مضيفاً أنه من خلال تقييم الأوضاع، فإن طالبان لا يمكن هزيمتها بالوسائل العسكرية فحسب من قبل الحكومة في كابول.
وقالت المصادر الحكومية الهندية إن زيارة كابولوف إلى الهند جاءت إثر مقترح روسي لتهدئة المخاوف في نيودلهي، ولبحث مزيد من التفاعل الهندي في عملية السلام الأفغانية.
ونقلت صحيفة «هيندو» الهندية عن مسؤول روس يقول: «إنهم منخرطون بالفعل في مناقشات مع نيودلهي حول إمكانات التعاون الأمني لصالح أفغانستان، بما في ذلك تسهيل المقترح المستمر بتجديد الطائرات الحربية من الحقبة السوفياتية التي تملكها كابول، وإصلاح المروحيات الروسية طراز «مي - 25» التي تبرعت بها الهند، إلى جانب المحادثات القائمة بشأن توفير قطع الغيار والذخائر للقوات الأفغانية»، بيد أنه اعترف بأن المحادثات لم تبلغ نهايتها بعد. وقد يكون التردد الروسي في هذا المسار راجعاً إلى القرار الأفغاني الجديد بالتخلي تماماً عن المعدات العسكرية الروسية التي بحوزتها واستبدالها بالمعدات والعتاد الأميركي، واستحداث النموذج العسكري الغربي، مع توقعات بوصول نحو 200 طائرة حربية من قبل الولايات المتحدة بحلول عام 2023.

تحذيرات خبراء الدفاع
رحب الخبراء في الهند بالبيان الرسمي الصادر عن وزارة الدفاع في نيودلهي، وقالوا إنه «لا يلائم الهند أن تنشر قواتها في دولة غير ساحلية». ولقد حذر الخبير الدفاعي بي. كيه. سيهغال من أنه يتعين على الهند عدم إرسال القوات البرية، ومشاركة قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في البلاد التي مزقتها الحروب الطاحنة، لأنها خطوة من شأنها إلحاق الأضرار بمصالح الهند.
وقال العميد المتقاعد والمحلل الدفاعي والاستراتيجي روميل داهيا إن هناك بالفعل جبهات مفتوحة وكثيرة للغاية على الحدود الهندية (مع باكستان والصين)، وفتح جبهة جديدة في أفغانستان لن يجلب سوى المزيد من الكوارث. وأردف يقول: «لا بد من تأمين الوصول الجوي، والبري، والسكك الحديدية صوب أفغانستان للحفاظ على الدعم المستمر لقواتنا البرية، وهو الأمر الذي يتعذر تأمينه في الوقت الراهن، إذ لا يمكننا تأمين ذلك عبر باكستان، كما أن الطريق عبر إيران غير ممكن في ظل ظروف التوتر القائمة بين طهران وواشنطن». وبالتالي، وفي ظل حالة عدم اليقين الراهنة، لا يمكن نشر القوات العسكرية في أفغانستان في وضع عملياتي مناسب.

المساعدات الهندية لأفغانستان
ومع استبعاد الدور القتالي الفعال، للهند طريقٌ ممهدٌ للتركيز على الأجندة التنموية، علاوة على المشاريع التي تلتزم بها نيودلهي إزاء أفغانستان، التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، وتعزيز التجارة والاستثمارات في البلاد التي مزقتها الحروب، ودعم وتسهيل عملية المصالحة التي تقودها الحكومة الأفغانية. ومن المتوقع من الهند أيضاً أن تعمل على تدريب قوات الأمن المحلية الأفغانية، والاستمرار في دعمها وتجهيزها. وجارٍ إرسال المئات من الدبلوماسيين والإداريين والجنود الأفغان إلى الهند لتلقي التدريب المهني هناك. ولقد أتمت الهند حتى الآن تدريب نحو 5 آلاف ضابط وجندي أفغاني خلال الـ12 عاماً الماضية.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء الهندي بقوله مؤخراً: «تدور الأجندة الهندية حول بناء قدرات قوات الأمن الأفغانية، وتمكينها من خوض معاركها بكل قدرة وفعالية». ويتسق هذا الأمر مع متطلبات الحكومة الأفغانية فضلاً عن المجتمع الدولي هناك. وتحتاج قوات الأمن الأفغانية كذلك إلى تعزيز قدراتها الجوية، وهي تأمل في تلقي المزيد من المساعدات من نيودلهي، التي وفرت بالفعل أربع مروحيات عسكرية حتى الآن.
ويقول أشرف حيدري، المدير العام للسياسة والاستراتيجية الأفغانية، أن الهند، باعتبارها شريكاً استراتيجياً لأفغانستان منذ عام 2011، تعد من أبرز وأوثق عوامل الاستقرار في البلاد، وأضاف يقول: «لقد طلبنا بالفعل من الجانب الهندي الإشراف على تدريب قوات الشرطة والجيش في الهند. ولدينا مسائل تتعلق بصيانة المروحيات طراز «مي - 17» ونحن في حاجة لتجديد وصيانة أربع مروحيات طراز «مي - 25» التي تبرعت الهند بها إلينا».
ولقد تكررت مساعي كابول للحصول على الأسلحة والذخيرة ذات القدرات الفتاكة من الهند.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.