الهند ترفض الضغوط لإرسال قوات إلى أفغانستان

واشنطن على دراية بأن نيودلهي لاعب اقتصادي مؤثر في المنطقة

الرئيس الأفغاني أشرف غني في قاعدة قندهار يعاين مروحية بلاك هوك أميركية سلمت للقوات الأفغانية (رويترز)
الرئيس الأفغاني أشرف غني في قاعدة قندهار يعاين مروحية بلاك هوك أميركية سلمت للقوات الأفغانية (رويترز)
TT

الهند ترفض الضغوط لإرسال قوات إلى أفغانستان

الرئيس الأفغاني أشرف غني في قاعدة قندهار يعاين مروحية بلاك هوك أميركية سلمت للقوات الأفغانية (رويترز)
الرئيس الأفغاني أشرف غني في قاعدة قندهار يعاين مروحية بلاك هوك أميركية سلمت للقوات الأفغانية (رويترز)

أعلنت الهند رفضها القاطع التدخل العسكري في أفغانستان في ظل سياسة جنوب آسيا الأميركية، التي تقتضي من نيودلهي إرسال قوات عسكرية إلى البلاد. وصرحت نبرمالا سيثارامان أول وزيرة للدفاع في الهند، بالقول بكل وضوح: «لقد أوضحنا الأمر تماماً بأنه لن تكون هناك قوات هندية على أراضي أفغانستان». وكانت قد صرحت بذلك في حضور وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى نيودلهي. وأكدت سيثارامان أن الهند سوف تواصل مد يد المساعدة إلى الدولة المضطربة من زاوية مشاريع البنية التحتية والقضاء على الملاذات الآمنة للجماعات والتنظيمات الإرهابية.
ولقد جاءت زيارة وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس بعد مرور شهر تقريباً على إعلان الرئيس الأميركي عن سياسة جنوب آسيا وسياسة أفغانستان الجديدتين في 22 من أغسطس (آب) الماضي، اللتين تمنحان الهند دوراً رئيسياً في إرساء حالة الاستقرار داخل أفغانستان. وفي أعقاب زيارة الوزير ماتيس، قام الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله بزيارة مماثلة لنيودلهي دامت أسبوعاً، والتقى خلالها مع رئيس الوزراء الهندي، وعقد سلسلة من الاجتماعات ذات الطابع الدبلوماسي والاقتصادي في البلاد.
ووفقاً لآجاي شوكلا، العقيد المتقاعد بالجيش الهندي: «يمكن للهند الاضطلاع بدور إنساني كبير في الاقتصاد الأفغاني، وتوفير المزيد من المساعدات، ولكن ما لا يجب على نيودلهي فعله أبداً هو إرسال القوات البرية للقتال على الأراضي الأفغانية، أو تقديم المساعدات العسكرية لأي قوة فاعلة تلعب دوراً عسكرياً مؤثراً في البلاد. فالقوات الهندية لم تسفك الدماء الأفغانية من قبل قط، ولا حتى خلال المقاومة المناهضة للاحتلال السوفياتي لأفغانستان في ثمانينات القرن الماضي، ولا في الحرب الأهلية التي شهدها عقد التسعينات، ولا خلال عمليات التمرد التي أعقبت ذلك بعد عام 2002. وكل أجنبي قاتل الأفغان على الأرض الأفغانية تحول إلى عدو دائم للشعب الأفغاني، والتاريخ قد أثبت مدى العداء الذي يمكنهم أن يحملوه تجاه أعدائهم».

التوقعات الأميركية
ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن واشنطن لم ترغب في سابق الأمر أن يكون للهند دور بارز وكبير في الواقع الأفغاني، خشية الحساسيات المفرطة للموقف الباكستاني هناك. ولكن مع ظهور الهند كلاعب اقتصادي كبير ومؤثر في أفغانستان، ومع استمرار الأنشطة المزعزعة للاستقرار، سرعان ما أدركت واشنطن أن الدور الهندي في أفغانستان إيجابي بالكامل. ولقد طلبت إدارة الرئيس ترمب من الهند، أثناء الإعلان الرسمي عن السياسة الأفغانية الجديدة، المساعدة في تلبية الاحتياجات التنموية الملحة في أفغانستان. إذ قال إن «جزءاً حاسماً من سياسة إدارته في جنوب آسيا يعتمد على مواصلة تنمية الشراكة الاستراتيجية الأميركية مع الهند»، وأضاف الرئيس ترمب قائلاً: «إننا نثمن المساهمات الهندية الكبيرة في استقرار أفغانستان، بيد أن الهند تجني مليارات الدولارات من التجارة المشتركة مع الولايات المتحدة، وإننا نريد المزيد من مساعدتهم لنا في أفغانستان، ولا سيما فيما يتعلق بمجال المساعدات الاقتصادية والتنموية». ورغم عدم وجود أي تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة قد طلبت من الهند إرسال القوات العسكرية إلى أفغانستان، إلا أن بعض المصادر المطلعة على بواطن الأمور أفادت بأن مكتب العلاقات الخارجية الهندية الأميركية قد أشار إلى هذا الاتجاه. ومع ذلك، فإن المرة الوحيدة التي طالبت الولايات المتحدة فيها، الهند، وبشكل قاطع، بإرسال قواتها العسكرية إلى الخارج كان في سبتمبر (أيلول) من عام 2015، وذلك في مؤتمر قمة القادة حول حفظ السلام، الذي استضافه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في نيويورك.

الاهتمام الروسي
في أعقاب زيارة وزير دفاع الأميركي إلى نيودلهي، قام المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون أفغانستان، روزامير كابولوف، بزيارة إلى الهند، لعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الهنود، بشأن إعادة السلام في البلاد التي مزقتها الحروب.
كابولوف ناقش الموقف الروسي الجديد، وسط المخاوف المتزايدة داخل الهند من العلاقات المتنامية بين روسيا وباكستان.
وقال أحد الدبلوماسيين الروس: «إن روسيا لا توفر الأسلحة إلى حركة طالبان، ولكننا نعتقد أنه من الضروري الحديث مع أولئك الذين يرغبون في التخلي عن مسار العنف داخل الحركة، ونأمل أن تشارك الهند في تلك الجهود»، مضيفاً أنه من خلال تقييم الأوضاع، فإن طالبان لا يمكن هزيمتها بالوسائل العسكرية فحسب من قبل الحكومة في كابول.
وقالت المصادر الحكومية الهندية إن زيارة كابولوف إلى الهند جاءت إثر مقترح روسي لتهدئة المخاوف في نيودلهي، ولبحث مزيد من التفاعل الهندي في عملية السلام الأفغانية.
ونقلت صحيفة «هيندو» الهندية عن مسؤول روس يقول: «إنهم منخرطون بالفعل في مناقشات مع نيودلهي حول إمكانات التعاون الأمني لصالح أفغانستان، بما في ذلك تسهيل المقترح المستمر بتجديد الطائرات الحربية من الحقبة السوفياتية التي تملكها كابول، وإصلاح المروحيات الروسية طراز «مي - 25» التي تبرعت بها الهند، إلى جانب المحادثات القائمة بشأن توفير قطع الغيار والذخائر للقوات الأفغانية»، بيد أنه اعترف بأن المحادثات لم تبلغ نهايتها بعد. وقد يكون التردد الروسي في هذا المسار راجعاً إلى القرار الأفغاني الجديد بالتخلي تماماً عن المعدات العسكرية الروسية التي بحوزتها واستبدالها بالمعدات والعتاد الأميركي، واستحداث النموذج العسكري الغربي، مع توقعات بوصول نحو 200 طائرة حربية من قبل الولايات المتحدة بحلول عام 2023.

تحذيرات خبراء الدفاع
رحب الخبراء في الهند بالبيان الرسمي الصادر عن وزارة الدفاع في نيودلهي، وقالوا إنه «لا يلائم الهند أن تنشر قواتها في دولة غير ساحلية». ولقد حذر الخبير الدفاعي بي. كيه. سيهغال من أنه يتعين على الهند عدم إرسال القوات البرية، ومشاركة قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في البلاد التي مزقتها الحروب الطاحنة، لأنها خطوة من شأنها إلحاق الأضرار بمصالح الهند.
وقال العميد المتقاعد والمحلل الدفاعي والاستراتيجي روميل داهيا إن هناك بالفعل جبهات مفتوحة وكثيرة للغاية على الحدود الهندية (مع باكستان والصين)، وفتح جبهة جديدة في أفغانستان لن يجلب سوى المزيد من الكوارث. وأردف يقول: «لا بد من تأمين الوصول الجوي، والبري، والسكك الحديدية صوب أفغانستان للحفاظ على الدعم المستمر لقواتنا البرية، وهو الأمر الذي يتعذر تأمينه في الوقت الراهن، إذ لا يمكننا تأمين ذلك عبر باكستان، كما أن الطريق عبر إيران غير ممكن في ظل ظروف التوتر القائمة بين طهران وواشنطن». وبالتالي، وفي ظل حالة عدم اليقين الراهنة، لا يمكن نشر القوات العسكرية في أفغانستان في وضع عملياتي مناسب.

المساعدات الهندية لأفغانستان
ومع استبعاد الدور القتالي الفعال، للهند طريقٌ ممهدٌ للتركيز على الأجندة التنموية، علاوة على المشاريع التي تلتزم بها نيودلهي إزاء أفغانستان، التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، وتعزيز التجارة والاستثمارات في البلاد التي مزقتها الحروب، ودعم وتسهيل عملية المصالحة التي تقودها الحكومة الأفغانية. ومن المتوقع من الهند أيضاً أن تعمل على تدريب قوات الأمن المحلية الأفغانية، والاستمرار في دعمها وتجهيزها. وجارٍ إرسال المئات من الدبلوماسيين والإداريين والجنود الأفغان إلى الهند لتلقي التدريب المهني هناك. ولقد أتمت الهند حتى الآن تدريب نحو 5 آلاف ضابط وجندي أفغاني خلال الـ12 عاماً الماضية.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء الهندي بقوله مؤخراً: «تدور الأجندة الهندية حول بناء قدرات قوات الأمن الأفغانية، وتمكينها من خوض معاركها بكل قدرة وفعالية». ويتسق هذا الأمر مع متطلبات الحكومة الأفغانية فضلاً عن المجتمع الدولي هناك. وتحتاج قوات الأمن الأفغانية كذلك إلى تعزيز قدراتها الجوية، وهي تأمل في تلقي المزيد من المساعدات من نيودلهي، التي وفرت بالفعل أربع مروحيات عسكرية حتى الآن.
ويقول أشرف حيدري، المدير العام للسياسة والاستراتيجية الأفغانية، أن الهند، باعتبارها شريكاً استراتيجياً لأفغانستان منذ عام 2011، تعد من أبرز وأوثق عوامل الاستقرار في البلاد، وأضاف يقول: «لقد طلبنا بالفعل من الجانب الهندي الإشراف على تدريب قوات الشرطة والجيش في الهند. ولدينا مسائل تتعلق بصيانة المروحيات طراز «مي - 17» ونحن في حاجة لتجديد وصيانة أربع مروحيات طراز «مي - 25» التي تبرعت الهند بها إلينا».
ولقد تكررت مساعي كابول للحصول على الأسلحة والذخيرة ذات القدرات الفتاكة من الهند.



باكستان وأفغانستان تتبادلان إطلاق النار على الحدود

جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

باكستان وأفغانستان تتبادلان إطلاق النار على الحدود

جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
جندي باكستاني يقف حارساً عند الحدود الباكستانية الأفغانية في تشامان 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

تبادلت قوات باكستانية وأفغانية إطلاق النار على الحدود، الثلاثاء، واتهم كل طرف الآخر ببدء الاشتباك، وذلك بعدما شنت باكستان غارات جوية على أفغانستان قبل أيام، ما أدى إلى تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهذا هو أحدث تصعيد على الحدود البالغ طولها 2600 كيلومتر حيث يتفاقم التوتر منذ الغارات التي شنتها باكستان يومي السبت والأحد، ما يهدد وقف إطلاق النار الهش الذي أُبرم بعد اشتباكات دامية في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مشرف زيدي المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني لوكالة «رويترز» إن سلطات طالبان الأفغانية بدأت «إطلاق نار غير مبرر» في قطاعي تورخام وتيرا على الحدود بين البلدين.

وأضاف: «ردت قوات الأمن الباكستانية على الفور وبشكل فعال وأسكتت عدوان طالبان»، وحذّر من أن أي استفزازات أخرى ستقابل برد «فوري وشديد».

وأدلى مسؤولون أفغان برواية مختلفة، وقالوا إن قوات باكستانية فتحت النار وإن القوات الأفغانية ردت عليها.

أفراد أمن تابعون لحركة طالبان يقفون حراسة في قندهار 23 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وقال ذبيح الله نوراني مدير إدارة الإعلام والثقافة في إقليم ننجرهار بأفغانستان، إن الواقعة حدثت في منطقة شاهكوت بحي نازيان، وإن القتال توقف بعد ذلك دون وقوع خسائر بشرية في صفوف الأفغان.

من ناحية أخرى، قال مولاوي وحيد الله المتحدث باسم فيلق الجيش الأفغاني المسؤول عن الأمن في شرق البلاد، إن قوات الحدود كانت تقوم بدورية قرب خط دوراند في منطقتي أشين ودوربابا عندما تعرّضت لإطلاق نار، مضيفاً أن التبادل جاء رداً على تعرّضها لإطلاق النار.

وقالت إسلام آباد إن غارات جوية باكستانية استهدفت في مطلع هذا الأسبوع معسكرات تابعة لحركة طالبان الباكستانية وتنظيم «داعش - ولاية خراسان» في شرق أفغانستان. وقدّرت مصادر أمنية عدد القتلى في صفوف المسلحين بنحو 70.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان، إنها تلقت «تقارير موثوقة» عن مقتل ما لا يقل عن 13 مدنياً وإصابة سبعة آخرين في ننجرهار. وقدّر مسؤولو «طالبان» العدد بأكثر من ذلك.

وتقول باكستان إن قادة حركة طالبان الباكستانية يعملون من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه كابل.


اليابان تعتزم نشر صواريخ أرض-جو قرب تايوان بحلول 2031

صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)
صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تعتزم نشر صواريخ أرض-جو قرب تايوان بحلول 2031

صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)
صواريخ أرض-جو (أ.ف.ب)

تعتزم الحكومة اليابانية نشر صواريخ أرض-جو على إحدى جُزرها الغربية النائية قرب تايوان، بحلول مارس (آذار) 2031، وفق ما أعلن وزير الدفاع الياباني، الثلاثاء.

وهذه المرة الأولى التي تُحدد فيها اليابان موعداً لنشر هذه الصواريخ.

كانت الوزارة قد أعلنت هذه الخطة في 2022 لتعزيز دفاعاتها الجوية على الجزيرة التي تضم قاعدة عسكرية يابانية، وفق ما أعلنت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وصرّح وزير الدفاع الياباني، شينغيرو كويزومي، في مؤتمر صحافي دوري بطوكيو، بأن نشر الصواريخ على جزيرة يوناغوني سيجري، خلال السنة المالية 2030 التي تنتهي في مارس من العام التالي.

تأتي هذه التصريحات في خِضم توتر مستمر منذ أشهر بين اليابان والصين، مع إعلان بكين، الثلاثاء، فرض قيود على صادرات عشرات الشركات اليابانية التي قالت إنها تسهم في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية.

عَلما الصين واليابان في صورة توضيحية (أرشيف-رويترز)

وقال كويزومي، الذي زار يوناغوني، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن الوزارة ستنظم، الأسبوع المقبل، إحاطة إعلامية لسكان الجزيرة الواقعة على بُعد نحو 110 كيلومترات شرق تايوان، و1900 كيلومتر جنوب غربي طوكيو.

وكانت رئيسة الوزراء اليابانية المحافِظة ساناي تاكايتشي قد لمحت، في نوفمبر، إلى إمكانية تدخُّل طوكيو عسكرياً في أي هجوم على تايوان التي تحظى بحكم ذاتي.

وتعد الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وهددت بضمّها ولو بالقوة.

ومنذ تصريح تاكايتشي، حثّت بكين المواطنين الصينيين على عدم زيارة اليابان، مما أثّر سلباً على السياحة، إحدى ركائز الاقتصاد الياباني.

وتحدّث وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، مطلع هذا الشهر، عن قوى في اليابان تسعى إلى «إحياء النزعة العسكرية».

وأعلنت تاكايتشي، أمام البرلمان، الجمعة، أن الصين تُكثّف محاولاتها لتغيير الوضع الراهن «بالقوة أو الإكراه» في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، وأكدت ضرورة تعزيز اليابان لقدراتها الدفاعية.


تايلاند تتهم كمبوديا بإطلاق النار على الحدود... وبنوم بنه تنفي

جنود تايلانديون يفتشون منطقة قرب الحدود بين تايلاند وكمبوديا (أ.ب)
جنود تايلانديون يفتشون منطقة قرب الحدود بين تايلاند وكمبوديا (أ.ب)
TT

تايلاند تتهم كمبوديا بإطلاق النار على الحدود... وبنوم بنه تنفي

جنود تايلانديون يفتشون منطقة قرب الحدود بين تايلاند وكمبوديا (أ.ب)
جنود تايلانديون يفتشون منطقة قرب الحدود بين تايلاند وكمبوديا (أ.ب)

اتهمت تايلاند، اليوم (الثلاثاء)، القوات الكمبودية بإطلاق النار عبر الحدود المتنازع عليها، وهو ما سارعت بنوم بنه إلى نفيه بعبارات مشددة تدل على تفاقم التوتر في العلاقات بين المملكتين منذ الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في أواخر ديسمبر (كانون الأول).

هذا النزاع طويل الأمد حول ترسيم الحدود والموروث من الحقبة الاستعمارية، أدى إلى تأجيج الصراع بين الجارتين الواقعتين جنوب شرق آسيا، وشهد تصعيداً متكرراً العام الماضي إلى اشتباكات دامية، أسفرت عن مقتل العشرات ونزوح مليون شخص في يوليو (تموز) وديسمبر.

وجدد الجيش التايلاندي، اليوم، اتهام القوات الكمبودية بانتهاك الهدنة التي تم التوصل إليها في أواخر ديسمبر، بعد ثلاثة أسابيع من القتال الدامي.

وقال الجيش التايلاندي في بيان، إن القوات الكمبودية «أطلقت قذيفة واحدة من عيار 40 ملليمتراً» بالقرب من دورية تايلاندية في مقاطعة سيسَكيت الحدودية صباح اليوم، ما استدعى من القوات التايلاندية الرد بإطلاق النار. وأضاف أنّ إطلاق النار لم يسفر عن إصابات بين أفراد القوات التايلاندية.

وتابع الجيش أن «القوات التايلاندية ردَّت بإطلاق قذيفة من قاذق من طراز M79 في الاتجاه الذي أُطلقت منه النار، وفقاً لإجراءات إطلاق النار العسكرية المتبعة، كتحذير ودفاع عن النفس».

وصرح المتحدث العسكري التايلاندي وينتاي سوفاري، في البيان، بأن «تصرفات كمبوديا تُعدّ انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار» الذي أنهى ثلاثة أسابيع من القتال الحدودي الدامي في 27 ديسمبر.

وأضاف: «تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث ربما نجم عن تناوب القوات الكمبودية، وعدم دراية الأفراد الجدد باللوائح والإجراءات القيادية، ما أدى إلى ثغرة عملياتية».

على الأثر، رفض وزير الإعلام الكمبودي نيث فيكترا، هذه الاتهامات بقوله في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هذه الادعاءات كاذبة تماماً ومختلقة، وتُشوّه الحقائق بشكل فادح بقصد مُتعمّد لتضليل الرأي العام وإثارة التوتر على طول الحدود الكمبودية - التايلاندية».

«التزام راسخ»

وأعاد نيث فيكترا تأكيد التزام كمبوديا «الراسخ» بالهدنة الأخيرة وباتفاقية وقف إطلاق النار السابقة قصيرة الأجل التي وُقعت في أكتوبر (تشرين الأول) بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأضاف الوزير: «تشعر كمبوديا بقلق بالغ إزاء الادعاءات التي تصدر عن جانب واحد من دون تحقق مشترك أو تشاور أو تقديم وقائع، والتي قد تعطي صورة مغلوطة للوضع على الأرض وتُلحق الضرر بالثقة المتبادلة».

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية مالي سوتشياتا، بأن فرق الاتصال العسكرية الكمبودية والتايلاندية ناقشت الأمر سريعاً بعد تلقيها «تقارير عن انفجارات وإطلاق نار من الجانب التايلاندي».

وأوضحت مالي سوتشياتا، في بيان: «خلال هذا التواصل، أبلغ المسؤولون الكمبوديون نظراءهم التايلانديين بوضوح أن القوات الكمبودية لم تُطلق النار، خلافاً لما زُعم».

تشهد المملكتان الواقعتان في جنوب شرق آسيا نزاعاً مزمناً حول حدودهما الممتدة على مسافة 800 كيلومتر والتي رُسمت خلال فترة الاستعمار الفرنسي.

ولم يدم اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 سوى أسبوعين، بعد أن علّقته تايلاند إثر انفجار لغم أرضي قرب الحدود.

ومنذ الهدنة الأخيرة، تتهم كمبوديا تايلاند بأنها سيطرت على عدة مناطق في المحافظات الحدودية، وتطالب بانسحاب القوات التايلاندية من الأراضي المتنازع عليها.

وفي مطلع يناير (كانون الثاني)، اتهمت تايلاند كمبوديا أيضاً بخرق الهدنة عبر القصف بقذائف الهاون عبر الحدود أسفر عن إصابة جندي، بينما أفادت بنوم بنه بوقوع «انفجار في مكب نفايات» أسفر عن إصابة اثنين من جنودها.