جعجع يطالب عون باستعادة قرار الدولة

TT

جعجع يطالب عون باستعادة قرار الدولة

طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الرئيس ميشال عون بـ«اتخاذ المبادرة من أجل استعادة قرار الدولة». وأعلن رفضه «التعامل مع النظام السوري»، محذراً من أن «يدفع اللبنانيون ثمن سياسات (حزب الله) مرتين، مرة من خلال مشاركتهم في الحرب السورية، ومرة أخرى من خلال سعيه للتطبيع مع النظام الذي أصبح بحكم المنتهي».
وأمل جعجع في مدينة سيدني في مستهل جولة أسترالية أن «تفوز القوات اللبنانية بكتلة نيابية وازنة، لكي تستطيع أن تحقق مشروعها ببناء الدولة». ونصح «المغتربين عموماً والقواتيين خصوصاً، بتسجيل أسمائهم في القنصليات اللبنانية تمهيداً للمشاركة في الانتخابات المقبلة».
ودعا جعجع، عون إلى «المبادرة من أجل استعادة قرار الدولة»، معتبراً أن «وجوده (الرئيس عون) في قصر بعبدا صحح التوازن الداخلي»، ورأى أن «هناك تحديات أساسية أمام القوات اللبنانية، في مقدمتها استعادة القرار السيادي الوطني المصادر، وبناء الدولة القوية وتأمين إدارة الدولة».
وقال: «بإمكان لبنان أن يكون دولة غنية إذا توقف الهدر في الإدارات، وقد أصبحنا ندرك حجم الهدر عن قرب من خلال مشاركتنا في الحكومة».
وحول إمكانية التحالف الانتخابي مع تيار «المردة»، أوضح جعجع أن «هناك تواصلاً دائماً بين المسؤولين من الفريقين، والعلاقة صارت طبيعية، أما التحالف فأمامه طريق ليست بقصيرة، لأن نظرة (المردة) للأمور السياسية لا تزال مختلفة عن نظرتنا». أما بشأن الخلاف مع حزب الكتائب، فقال: «إننا مع (الكتائب) لا يمكن إلا أن نكون على علاقة جيدة، فمن بين كل الأحزاب اللبنانية هو الأقرب إلينا من جهة الطروحات السياسية رغم المقاربة المختلفة مع القيادة الحالية».
وجدد رئيس «القوات اللبنانية» رفضه «التعامل مع النظام السوري وأن ندفع ثمن سياسات (حزب الله) مرتين، مرة من خلال مشاركتهم في الحرب (السورية)، ومرة أخرى من خلال سعيهم إلى التطبيع مع النظام الذي أصبح بحكم المنتهي». وعبر عن أسفه لأنه «بعد 12 عاماً على خروج الجيش السوري من لبنان، هناك من يحاول إعادة النفوذ السوري إلى لبنان ويستعمل قضية النازحين لكي يستطيع البعض من خلالها إعادة النفوذ السوري»، لافتاً إلى أن «النازحين السوريين نزحوا لأنهم لا يريدون بشار الأسد، وإذا كان من وصفة كي يبقوا في لبنان فهي محاولة إعادتهم مع بشار الأسد، فمن لا يريد عودة النازحين يدعو إلى التفاوض مع بشار الأسد».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.