«كيرزنر الدولية» تطلِق «رويال أتلانتس ريزيدنسيز» في جزيرة النخلة بدبي

«كيرزنر الدولية» تطلِق «رويال أتلانتس ريزيدنسيز» في جزيرة النخلة بدبي
TT

«كيرزنر الدولية» تطلِق «رويال أتلانتس ريزيدنسيز» في جزيرة النخلة بدبي

«كيرزنر الدولية» تطلِق «رويال أتلانتس ريزيدنسيز» في جزيرة النخلة بدبي

أطلقت «كيرزنر» الدولية، الشركة العالمية المطورة والمشغلة للمنتجعات والفنادق الفاخرة، عالمياً مؤخراً: «رويال أتلانتس ريزيدنسيز» في دبي، وذلك بالتعاون مع شركة «نايت فرانك» العقارية.
ويقع المشروع على هلال جزيرة النخلة، إلى جانب منتجع «أتلانتس النخلة» الشهير، ويوفر المشروع الجديد جانباً كبيراً من الفخامة والرقي، ويمنح تجربة نمط حياة عصرية ومتطورة، في قالب فريد من الهندسة المعمارية والتصميمات الداخلية الراقية والفريدة.
ويعتبر «رويال أتلانتس ريزيدنسيز» أحد المشروعات المملوكة بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي، حيث تعول عليها المؤسسة لأن تصبح أيقونة معمارية جديدة، ومعلماً حضارياً يتمتع بشهرة واسعة في قلب دبي النابض بالفخامة.
ويتألف المشروع من مجموعة خيارات تتضمن شققاً ذات غرفتين وثلاث وأربع وخمس غرف، فضلاً عن «السكاي كورت» و«البنتهاوس» وأجنحة الحدائق. وعند إنجازه بالكامل، سوف يوفر «رويال أتلانتس ريزيدنسيز» 231 شقة و795 غرفة، وأجنحة زوار فخمة تستحوذ على أكثر من 10 هكتارات من الأراضي داخل المنتجع.
من جهته، قال سيرج زالوف، الرئيس التنفيذي للعمليات لمنتجعات «أتلانتس آند ريزيدنسيز»: «نحن سعداء بإطلاق مشروع (رويال أتلانتس ريزيدنسيز) في دبي، فالمشروع لا يستمد نجاحه من منتجع (أتلانتس النخلة) الشهير فقط؛ بل ويمثل امتداداً طبيعياً له، لما يتمتع به من مقومات كبيرة، مثل الوحدات السكنية الفاخرة، وهو ما سوف يعد استكمالاً لنمو دبي في سوق العقارات والضيافة. وسوف يكون المشروع الجديد معلماً وأيقونة جديدة في دبي، وداعماً كبيراً لـ(خطة دبي 2021)، حيث سيتحول المشروع إلى واحد من أفضل الأماكن للسكن والعيش في العالم».
وأضاف زالوف: «هذا هو التوقيت السليم من أجل إعادة بناء أيقونة معمارية متميزة، وإعادة تجربة (أتلانتس النخلة) بشكل جديد، لنوفر للعائلات تجربة سكنية فريدة تتمتع بالفخامة والرقي».
وأضاف: «كانت دبي ولا تزال مهمة جداً على خريطة مشروعاتنا، وسوف تواصل (كيرزنر) دعم وتطوير دبي كوجهة عالمية رائدة. ونحن نعمل مع نخبة من أفضل الرواد في تلك الصناعة، بما في ذلك المهندسون المعماريون العالميون والمصممون ذوو الحرفية العالية والحس الفني الرفيع، من أجل تصميم منازل ذات جودة عالية».
وتبدأ أسعار مشروع «رويال أتلانتس ريزيدنسيز» من 6.9 مليون درهم، وسوف يتألف من مساحات فاخرة للعيش تحاكي نمط الحياة العصرية، ويطل على مناظر طبيعية بحرية خلابة حول جزيرة النخلة، وكذلك أفق مدينة دبي النابض بالحياة. ويعتبر هذا المشروع نتاج تعاون مشترك بين نخبة من الخبراء العالميين وكبار المهندسين المعماريين الحائزين على جوائز عالمية.
من جهتها، قالت ماريا موريس، الشريك في «نايت فرانك»: «نحن متحمسون للغاية للعمل مع (كيرزنر الدولية) من أجل دعم مبيعات مشروع (رويال أتلانتس ريزيدنسيز)».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.