استراتيجية أميركية للتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار

البيت الأبيض يتهم إيران باستخدام الحوثيين كدمى لمهاجمة الأبرياء ويطالب المجتمع الدولي بمواجهة جرائم الحرس الثوري

(إ ب أ)
(إ ب أ)
TT

استراتيجية أميركية للتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار

(إ ب أ)
(إ ب أ)

قبل ساعات من خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استراتيجيته الجديدة تجاه إيران، أصدر البيت الأبيض بيانا أشار فيه إلى أبرز النقاط لاستراتيجية الإدارة الأميركية تجاه إيران، مشيرا إلى أن الرئيس ترمب وافق بعد التشاور مع فريق الأمن الوطني على هذه الاستراتيجية بعد تسعة أشهر من المداولات مع الكونغرس والحلفاء.
وحددت الورقة العناصر الأساسية للاستراتيجية وهي «تحييد التأثير الإيراني المزعزع للاستقرار والحد من عدوانها وخاصة دعمها للإرهاب والجماعات المسلحة وإعادة تنشيط التحالفات التقليدية والشراكات الإقليمية باعتبارها حصنا ضد التخريب الإيراني واستعادة توازن أكثر استقرارا للقوة في المنطقة». وأشارت الورقة إلى أن الإدارة ستعمل على عرقلة النظام الإيراني وبصفة خاصة قوات «الحرس الثوري» من الحصول على أموال لتمويل أنشطته الخبيثة ومعارضة أنشطة «الحرس الثوري» في استغلال ثروة الشعب الإيراني ومواجهة التهديدات الموجهة إلى الولايات المتحدة والحلفاء من الصواريخ الباليستية والأسلحة الأخرى.
وشددت الورقة على أن الولايات المتحدة ستحشد المجتمع الدولي لإدانة الانتهاكات الصارخة للحرس الثوري لحقوق الإنسان واحتجاز الأميركيين بتهم خادعة.
وقالت الورقة «الأهم من ذلك أننا سوف ننكر على النظام الإيراني جميع المسارات للحصول على سلاح نووي».
واستعرضت ورقة البيت الأبيض ما قام به النظام الإيراني تحت رعاية المرشد الأعلى علي خامنئي على مدى 28 عاما من نشر لآيديولوجية ثورية تهدف إلى تقويض النظام الدولي وتقويض استقرار الدول بالقوة والتخريب. وشددت الورقة على أن خامنئي يعتبر أميركا هي العدو ويسميها الشيطان الأكبر وتحت زعامته قامت إيران بتصدير العنف وزعزعة استقرار جيرانها ورعاية الإرهاب في الخارج. وتحت حكم خامنئي قام النظام بقمع شعبها وإساءة حقوقهم وتقييد وصولهم للإنترنت والعالم الخارجي وتزوير الانتخابات وإطلاق النار على المتظاهرين في الشارع وسجن الإصلاحيين مثل مير حسين موسوي ومهدي كروبي.
وشددت ورقة البيت الأبيض على أن السلوك المتهور من النظام الإيراني والحرس الثوري يشكل واحدا من أخطر التهديدات لمصالح الولايات المتحدة والاستقرار الإقليمي وقالت: «استفاد النظام الإيراني من الصراعات الإقليمية وعدم الاستقرار في توسيع نفوذه الإقليمي بالقوة وتهديد جيرانه». وألقت إدارة ترمب على إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مسؤولية ظهور تنظيم داعش بسبب الفراغ الناجم عن انسحاب إدارة أوباما من المنطقة.
وأكدت الورقة أن أنشطة النظام الإيراني «الخبيثة» تمتد إلى ما هو أبعد من التهديد النووي ومنها تطوير الصواريخ الباليستية وتقديم الدعم المالي والمادي للإرهاب والتطرف ودعم الفظائع التي يرتكبها نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري والعداء لإسرائيل والتهديد المستمر لحرية الملاحة في الخليج وشن هجمات سيبرانية ضد الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط إضافة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
واتهمت إدارة ترمب إدارة أوباما السابقة بقصور النظر بإبرام صفقة حول البرنامج النووي الإيراني واستبعاد العديد من الأنشطة الخبيثة الأخرى للنظام بما سمح بزيادة نفوذ إيران في المنطقة وتزويد هذه الشبكات بأسلحة مدمرة بشكل متزايد من خلال إنشاء جسر من إيران إلى لبنان وسوريا.
وشددت الورقة على أن إدارة ترمب لن تكرر الأخطاء التي ارتكبتها إدارة أوباما وقالت: «ستعالج سياسة إدارة ترمب مجمل هذه التهديدات الإيرانية والأنشطة الخبيثة وستسعى إلى إحداث تغيير في سلوك النظام الإيراني وستنفذ إدارة ترمب هذه الأهداف من خلال استراتيجية تحيد بها التهديدات الإيرانية لا سيما من قبل الحرس الثوري، باعتباره الأداة التي استخدمها المرشد الأعلى علي خامنئي لتحويل إيران إلى دولة مارقة».
وأشار البيت الأبيض إلى أن الحرس الثوري يعلن أن هدفه هو تخريب النظام الدولي وقد نمت قوة ونفوذ الحرس الثوري دون خضوعه للمساءلة أمام الشعب الإيراني ومن الصعب أن نجد صراعا أو معاناة في الشرق الأوسط لا يكون لأصابع الحرس الثوري الإيراني بصمات عليها.
واستعرضت ورقة البيت الأبيض أنشطة الحرس الثوري الإيراني وسيطرته على الاقتصاد الإيراني وأنشطته لإضعاف وتقويض استقرار جيران إيران وقالت: «قام الحرس الثوري الإيراني بتسليح بشار الأسد وتوجيهه إلى ارتكاب الفظائع تجاه شعبه في سوريا وتغاضى عن استخدامه للأسلحة الكيماوية وسعى الحرس الثوري لتقويض مكافحة داعش من خلال تأثيره وسيطرته على بعض الجماعات المسلحة في العراق».
وأضافت الورقة «في اليمن، حاول النظام الثوري الإيراني استخدام الحوثيين كدمى لإخفاء دور إيران في استخدام الصواريخ المتطورة والقوارب المتفجرة لمهاجمة المدنيين الأبرياء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن تقييد حرية الملاحة في البحر الأحمر».
واتهمت الورقة الحرس الثوري الإيراني بتدبير وتخطيط مؤامرة لمحاولة اغتيال سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة عادل الجبير عام 2011 وقالت الورقة «إن الحرس الثوري أبدى مرارا عداءه وتجاهله للقوانين والمعايير التي يقوم عليها النظام الدولي ويعادي جميع الأمم والاقتصاد العالمي ويتفق شركاؤنا في المجتمع الدولي أن سلوك الحرس الثوري يهدد السلم والأمن الدوليين ويوافقون على أن الحرس الثوري الإيراني يثير الطائفية ويطيل الصراع الإقليمي ويشارك في ممارسات اقتصادية فاسدة تستغل الشعب الإيراني وتقمع المعارضة الداخلية وحقوق الإنسان والازدهار الاقتصادي الإيراني». وقالت الورقة إنه لهذه الأسباب تريد إدارة ترمب العمل مع الشركاء لتقييد هذه المنظمة الخطرة (الحرس الثوري الإيراني).
وأشار البيت الأبيض إلى أن أنشطة النظام الإيراني تقوض بشدة أي إسهامات في إحلال السلام والأمن الدولي والإقليمي الذي سعت خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) إلى تحقيقها في الاتفاق النووي مع إيران. وأظهر النظام الإيراني حتى فيما يتعلق ببرنامج العمل المشترك نفسه نمطا مزعجا من السلوك سعيا إلى استغلال الثغرات واختبار عزم المجتمع الدولي. وقد أعلن القادة العسكريون الإيرانيون علنا أنهم سيرفضون السماح بعمليات تفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقعهم العسكرية.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.