استراتيجية أميركية للتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار

البيت الأبيض يتهم إيران باستخدام الحوثيين كدمى لمهاجمة الأبرياء ويطالب المجتمع الدولي بمواجهة جرائم الحرس الثوري

(إ ب أ)
(إ ب أ)
TT

استراتيجية أميركية للتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار

(إ ب أ)
(إ ب أ)

قبل ساعات من خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استراتيجيته الجديدة تجاه إيران، أصدر البيت الأبيض بيانا أشار فيه إلى أبرز النقاط لاستراتيجية الإدارة الأميركية تجاه إيران، مشيرا إلى أن الرئيس ترمب وافق بعد التشاور مع فريق الأمن الوطني على هذه الاستراتيجية بعد تسعة أشهر من المداولات مع الكونغرس والحلفاء.
وحددت الورقة العناصر الأساسية للاستراتيجية وهي «تحييد التأثير الإيراني المزعزع للاستقرار والحد من عدوانها وخاصة دعمها للإرهاب والجماعات المسلحة وإعادة تنشيط التحالفات التقليدية والشراكات الإقليمية باعتبارها حصنا ضد التخريب الإيراني واستعادة توازن أكثر استقرارا للقوة في المنطقة». وأشارت الورقة إلى أن الإدارة ستعمل على عرقلة النظام الإيراني وبصفة خاصة قوات «الحرس الثوري» من الحصول على أموال لتمويل أنشطته الخبيثة ومعارضة أنشطة «الحرس الثوري» في استغلال ثروة الشعب الإيراني ومواجهة التهديدات الموجهة إلى الولايات المتحدة والحلفاء من الصواريخ الباليستية والأسلحة الأخرى.
وشددت الورقة على أن الولايات المتحدة ستحشد المجتمع الدولي لإدانة الانتهاكات الصارخة للحرس الثوري لحقوق الإنسان واحتجاز الأميركيين بتهم خادعة.
وقالت الورقة «الأهم من ذلك أننا سوف ننكر على النظام الإيراني جميع المسارات للحصول على سلاح نووي».
واستعرضت ورقة البيت الأبيض ما قام به النظام الإيراني تحت رعاية المرشد الأعلى علي خامنئي على مدى 28 عاما من نشر لآيديولوجية ثورية تهدف إلى تقويض النظام الدولي وتقويض استقرار الدول بالقوة والتخريب. وشددت الورقة على أن خامنئي يعتبر أميركا هي العدو ويسميها الشيطان الأكبر وتحت زعامته قامت إيران بتصدير العنف وزعزعة استقرار جيرانها ورعاية الإرهاب في الخارج. وتحت حكم خامنئي قام النظام بقمع شعبها وإساءة حقوقهم وتقييد وصولهم للإنترنت والعالم الخارجي وتزوير الانتخابات وإطلاق النار على المتظاهرين في الشارع وسجن الإصلاحيين مثل مير حسين موسوي ومهدي كروبي.
وشددت ورقة البيت الأبيض على أن السلوك المتهور من النظام الإيراني والحرس الثوري يشكل واحدا من أخطر التهديدات لمصالح الولايات المتحدة والاستقرار الإقليمي وقالت: «استفاد النظام الإيراني من الصراعات الإقليمية وعدم الاستقرار في توسيع نفوذه الإقليمي بالقوة وتهديد جيرانه». وألقت إدارة ترمب على إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مسؤولية ظهور تنظيم داعش بسبب الفراغ الناجم عن انسحاب إدارة أوباما من المنطقة.
وأكدت الورقة أن أنشطة النظام الإيراني «الخبيثة» تمتد إلى ما هو أبعد من التهديد النووي ومنها تطوير الصواريخ الباليستية وتقديم الدعم المالي والمادي للإرهاب والتطرف ودعم الفظائع التي يرتكبها نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري والعداء لإسرائيل والتهديد المستمر لحرية الملاحة في الخليج وشن هجمات سيبرانية ضد الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط إضافة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
واتهمت إدارة ترمب إدارة أوباما السابقة بقصور النظر بإبرام صفقة حول البرنامج النووي الإيراني واستبعاد العديد من الأنشطة الخبيثة الأخرى للنظام بما سمح بزيادة نفوذ إيران في المنطقة وتزويد هذه الشبكات بأسلحة مدمرة بشكل متزايد من خلال إنشاء جسر من إيران إلى لبنان وسوريا.
وشددت الورقة على أن إدارة ترمب لن تكرر الأخطاء التي ارتكبتها إدارة أوباما وقالت: «ستعالج سياسة إدارة ترمب مجمل هذه التهديدات الإيرانية والأنشطة الخبيثة وستسعى إلى إحداث تغيير في سلوك النظام الإيراني وستنفذ إدارة ترمب هذه الأهداف من خلال استراتيجية تحيد بها التهديدات الإيرانية لا سيما من قبل الحرس الثوري، باعتباره الأداة التي استخدمها المرشد الأعلى علي خامنئي لتحويل إيران إلى دولة مارقة».
وأشار البيت الأبيض إلى أن الحرس الثوري يعلن أن هدفه هو تخريب النظام الدولي وقد نمت قوة ونفوذ الحرس الثوري دون خضوعه للمساءلة أمام الشعب الإيراني ومن الصعب أن نجد صراعا أو معاناة في الشرق الأوسط لا يكون لأصابع الحرس الثوري الإيراني بصمات عليها.
واستعرضت ورقة البيت الأبيض أنشطة الحرس الثوري الإيراني وسيطرته على الاقتصاد الإيراني وأنشطته لإضعاف وتقويض استقرار جيران إيران وقالت: «قام الحرس الثوري الإيراني بتسليح بشار الأسد وتوجيهه إلى ارتكاب الفظائع تجاه شعبه في سوريا وتغاضى عن استخدامه للأسلحة الكيماوية وسعى الحرس الثوري لتقويض مكافحة داعش من خلال تأثيره وسيطرته على بعض الجماعات المسلحة في العراق».
وأضافت الورقة «في اليمن، حاول النظام الثوري الإيراني استخدام الحوثيين كدمى لإخفاء دور إيران في استخدام الصواريخ المتطورة والقوارب المتفجرة لمهاجمة المدنيين الأبرياء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن تقييد حرية الملاحة في البحر الأحمر».
واتهمت الورقة الحرس الثوري الإيراني بتدبير وتخطيط مؤامرة لمحاولة اغتيال سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة عادل الجبير عام 2011 وقالت الورقة «إن الحرس الثوري أبدى مرارا عداءه وتجاهله للقوانين والمعايير التي يقوم عليها النظام الدولي ويعادي جميع الأمم والاقتصاد العالمي ويتفق شركاؤنا في المجتمع الدولي أن سلوك الحرس الثوري يهدد السلم والأمن الدوليين ويوافقون على أن الحرس الثوري الإيراني يثير الطائفية ويطيل الصراع الإقليمي ويشارك في ممارسات اقتصادية فاسدة تستغل الشعب الإيراني وتقمع المعارضة الداخلية وحقوق الإنسان والازدهار الاقتصادي الإيراني». وقالت الورقة إنه لهذه الأسباب تريد إدارة ترمب العمل مع الشركاء لتقييد هذه المنظمة الخطرة (الحرس الثوري الإيراني).
وأشار البيت الأبيض إلى أن أنشطة النظام الإيراني تقوض بشدة أي إسهامات في إحلال السلام والأمن الدولي والإقليمي الذي سعت خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) إلى تحقيقها في الاتفاق النووي مع إيران. وأظهر النظام الإيراني حتى فيما يتعلق ببرنامج العمل المشترك نفسه نمطا مزعجا من السلوك سعيا إلى استغلال الثغرات واختبار عزم المجتمع الدولي. وقد أعلن القادة العسكريون الإيرانيون علنا أنهم سيرفضون السماح بعمليات تفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقعهم العسكرية.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.