الحكومة اليمنية : موالون للحوثي وراء {التقرير المسيء}

راجح بادي لـ «الشرق الأوسط»: اخترقوا مؤسسات أجنبية في صنعاء

TT

الحكومة اليمنية : موالون للحوثي وراء {التقرير المسيء}

اتهم مسؤول في الحكومة اليمنية، المنظمات التي تعمل في صنعاء وتمد الأمم المتحدة والجهات الدولية بالمعلومات التي ترتكز عليها في إصدار تقريرها حول الملف اليمني بأنها تدار من قبل ميليشيات الحوثي، في أعقاب خروج الفرق الأجنبية من صنعاء بعد العملية الانقلابية على الشرعية.
وتعتمد المنظمات الأجنبية في تحري المعلومات ورصد الأحداث، على مكاتبها الموجودة في صنعاء وتدار من أفراد موالين لما يعرف بـ«أنصار الله» (الحوثيين) وسبق لهم العمل بشكل مباشر مع الفرق الأجنبية إبان وجودهم قبل الحرب، الأمر الذي دفع بهذه الفرق للوثوق بكل ما يُقدَّم من معلومات وأرقام دون مراجعتها وتدقيقها بشكل تفصيلي، وفقاً للمسؤول.
وأوضح راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيات الحوثي «تمكنت خلال الفترة الماضية من اختراق كثير من المنظمات الأجنبية الموجودة في صنعاء، وذلك عبر توظيف عدد من أفرادهم في هذه المنظمات للعمل بشكل مباشر وغير مباشر، وتحديداً في وظائف شملت (مترجمين، وإداريين، أو مسهلين لأعمال المنظمة داخل المدينة والمناطق المجاورة لها)».
وأردف بادي أن العاملين الأجانب الرئيسيين في هذه المنظمات غادروا صنعاء، بسبب الحرب وظروف الانقلاب، وما تلا ذلك من أعمال وانتهاكات قامت بها الميليشيات بحق المدنيين، ليصبح الأفراد اليمنيون الموالون للميليشيات هم المصدر الأساسي للمعلومة لهذه المنظمات، وهذه الشخصيات معروفة لدى الحكومة الشرعية ولدى الرأي اليمني.
ولم يتوارَ هؤلاء الأفراد، والحديث لبادي، بعد خروج العاملين الأجانب في هذه المنظمات، عن انتمائها وميولها للانقلابيين، وأصبحت هذه المنظمات تعتمد على ما يُساق من هؤلاء الأفراد الذين يمثلونهم في صنعاء، لذا تظهر هذه التقارير والمعلومات التي ترسل لمراكز هذه المنظمات مغلوطة ولا تعتمد على أساس جمع المعلومات، وتكون في مضمونها متحيزة للانقلابيين.
واستغرب بادي، من تطرق بعض المنظمات الدولية إلى أن المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات آمنة ويمكن العمل فيها ورصد جميع المعلومات، فلماذا لا تدفع هذه المنظمات بأفرادها وفرقها من خارج اليمن للعمل في تلك المواقع والاطلاع بشكل مباشر على حقيقة ما يحدث في جميع الاتجاهات العسكرية، والصحية، والحقوقية، وحرية الصحافة بدلاً من الاكتفاء ببعض المعلومات التي تصل إليهم من موظفين يعملون في تلك المكاتب، معروفين بولائهم المطلق للحوثي.
وأشار متحدث الحكومة اليمنية إلى أن هناك جانباً آخر تستند إليه المنظمات الدولية في وضع تقاريرها حول اليمن، من خلال رصد ما يُنشَر في وسائل الإعلام، الذي أصبح المصدر الأساسي، مع عاملين في صنعاء، لكثير من المنظمات، إضافة إلى ما يمرره الحوثيون من معلومات وأكاذيب لا سند لها.
وبددت الحكومة اليمنية على لسان بادي، المخاوف المزعومة التي تطلقها بعض الجهات، حول الوضع الأمني في عدد من المناطق، وهذا بحسب ما يطلق قد يعرقل عمل هذه المنظمات الحقوقية، لافتاً إلى أن هناك حملة إعلامية كبيرة على الحكومة الشرعية في المناطق المحررة في هذا الجانب لتخويف الرأي العام والمنظمات، مؤكداً أن الحكومة اليمنية تمد يدها لعون ومساعدة هذه المنظمات.
وقال بادي إن حكومة بلاده، تدعو جميع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، ومجالات الإغاثة الإنسانية، للوجود في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة، المستعدة لاستضافتهم ولديها القدرة على توفير كل الاحتياجات والمتطلبات لوجودهم في المناطق المحررة، لا سيما في العاصمة المؤقتة (عدن).
واستطرد أن الحكومة الشرعية، قادرة على تهيئة الأجواء الملائمة لهذه المنظمات وتمكينها من القيام بزيارات لجميع المدن المحررة من أبين إلى تعز، لكي تقوم بعملها بحرية ومهنية عالية دون تدخل من الحكومة لتنقل للعالم واقع هذه المناطق، وهذا يدلل على عزم الحكومة إزالة أي مخاوف كانت لديهم حول واقع المناطق المحررة، والاستعداد للتعاون إلى أقصى مدى.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم