الحكومة اليمنية : موالون للحوثي وراء {التقرير المسيء}

راجح بادي لـ «الشرق الأوسط»: اخترقوا مؤسسات أجنبية في صنعاء

TT

الحكومة اليمنية : موالون للحوثي وراء {التقرير المسيء}

اتهم مسؤول في الحكومة اليمنية، المنظمات التي تعمل في صنعاء وتمد الأمم المتحدة والجهات الدولية بالمعلومات التي ترتكز عليها في إصدار تقريرها حول الملف اليمني بأنها تدار من قبل ميليشيات الحوثي، في أعقاب خروج الفرق الأجنبية من صنعاء بعد العملية الانقلابية على الشرعية.
وتعتمد المنظمات الأجنبية في تحري المعلومات ورصد الأحداث، على مكاتبها الموجودة في صنعاء وتدار من أفراد موالين لما يعرف بـ«أنصار الله» (الحوثيين) وسبق لهم العمل بشكل مباشر مع الفرق الأجنبية إبان وجودهم قبل الحرب، الأمر الذي دفع بهذه الفرق للوثوق بكل ما يُقدَّم من معلومات وأرقام دون مراجعتها وتدقيقها بشكل تفصيلي، وفقاً للمسؤول.
وأوضح راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيات الحوثي «تمكنت خلال الفترة الماضية من اختراق كثير من المنظمات الأجنبية الموجودة في صنعاء، وذلك عبر توظيف عدد من أفرادهم في هذه المنظمات للعمل بشكل مباشر وغير مباشر، وتحديداً في وظائف شملت (مترجمين، وإداريين، أو مسهلين لأعمال المنظمة داخل المدينة والمناطق المجاورة لها)».
وأردف بادي أن العاملين الأجانب الرئيسيين في هذه المنظمات غادروا صنعاء، بسبب الحرب وظروف الانقلاب، وما تلا ذلك من أعمال وانتهاكات قامت بها الميليشيات بحق المدنيين، ليصبح الأفراد اليمنيون الموالون للميليشيات هم المصدر الأساسي للمعلومة لهذه المنظمات، وهذه الشخصيات معروفة لدى الحكومة الشرعية ولدى الرأي اليمني.
ولم يتوارَ هؤلاء الأفراد، والحديث لبادي، بعد خروج العاملين الأجانب في هذه المنظمات، عن انتمائها وميولها للانقلابيين، وأصبحت هذه المنظمات تعتمد على ما يُساق من هؤلاء الأفراد الذين يمثلونهم في صنعاء، لذا تظهر هذه التقارير والمعلومات التي ترسل لمراكز هذه المنظمات مغلوطة ولا تعتمد على أساس جمع المعلومات، وتكون في مضمونها متحيزة للانقلابيين.
واستغرب بادي، من تطرق بعض المنظمات الدولية إلى أن المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات آمنة ويمكن العمل فيها ورصد جميع المعلومات، فلماذا لا تدفع هذه المنظمات بأفرادها وفرقها من خارج اليمن للعمل في تلك المواقع والاطلاع بشكل مباشر على حقيقة ما يحدث في جميع الاتجاهات العسكرية، والصحية، والحقوقية، وحرية الصحافة بدلاً من الاكتفاء ببعض المعلومات التي تصل إليهم من موظفين يعملون في تلك المكاتب، معروفين بولائهم المطلق للحوثي.
وأشار متحدث الحكومة اليمنية إلى أن هناك جانباً آخر تستند إليه المنظمات الدولية في وضع تقاريرها حول اليمن، من خلال رصد ما يُنشَر في وسائل الإعلام، الذي أصبح المصدر الأساسي، مع عاملين في صنعاء، لكثير من المنظمات، إضافة إلى ما يمرره الحوثيون من معلومات وأكاذيب لا سند لها.
وبددت الحكومة اليمنية على لسان بادي، المخاوف المزعومة التي تطلقها بعض الجهات، حول الوضع الأمني في عدد من المناطق، وهذا بحسب ما يطلق قد يعرقل عمل هذه المنظمات الحقوقية، لافتاً إلى أن هناك حملة إعلامية كبيرة على الحكومة الشرعية في المناطق المحررة في هذا الجانب لتخويف الرأي العام والمنظمات، مؤكداً أن الحكومة اليمنية تمد يدها لعون ومساعدة هذه المنظمات.
وقال بادي إن حكومة بلاده، تدعو جميع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، ومجالات الإغاثة الإنسانية، للوجود في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة، المستعدة لاستضافتهم ولديها القدرة على توفير كل الاحتياجات والمتطلبات لوجودهم في المناطق المحررة، لا سيما في العاصمة المؤقتة (عدن).
واستطرد أن الحكومة الشرعية، قادرة على تهيئة الأجواء الملائمة لهذه المنظمات وتمكينها من القيام بزيارات لجميع المدن المحررة من أبين إلى تعز، لكي تقوم بعملها بحرية ومهنية عالية دون تدخل من الحكومة لتنقل للعالم واقع هذه المناطق، وهذا يدلل على عزم الحكومة إزالة أي مخاوف كانت لديهم حول واقع المناطق المحررة، والاستعداد للتعاون إلى أقصى مدى.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.