الحكومة اليمنية : موالون للحوثي وراء {التقرير المسيء}

راجح بادي لـ «الشرق الأوسط»: اخترقوا مؤسسات أجنبية في صنعاء

TT

الحكومة اليمنية : موالون للحوثي وراء {التقرير المسيء}

اتهم مسؤول في الحكومة اليمنية، المنظمات التي تعمل في صنعاء وتمد الأمم المتحدة والجهات الدولية بالمعلومات التي ترتكز عليها في إصدار تقريرها حول الملف اليمني بأنها تدار من قبل ميليشيات الحوثي، في أعقاب خروج الفرق الأجنبية من صنعاء بعد العملية الانقلابية على الشرعية.
وتعتمد المنظمات الأجنبية في تحري المعلومات ورصد الأحداث، على مكاتبها الموجودة في صنعاء وتدار من أفراد موالين لما يعرف بـ«أنصار الله» (الحوثيين) وسبق لهم العمل بشكل مباشر مع الفرق الأجنبية إبان وجودهم قبل الحرب، الأمر الذي دفع بهذه الفرق للوثوق بكل ما يُقدَّم من معلومات وأرقام دون مراجعتها وتدقيقها بشكل تفصيلي، وفقاً للمسؤول.
وأوضح راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيات الحوثي «تمكنت خلال الفترة الماضية من اختراق كثير من المنظمات الأجنبية الموجودة في صنعاء، وذلك عبر توظيف عدد من أفرادهم في هذه المنظمات للعمل بشكل مباشر وغير مباشر، وتحديداً في وظائف شملت (مترجمين، وإداريين، أو مسهلين لأعمال المنظمة داخل المدينة والمناطق المجاورة لها)».
وأردف بادي أن العاملين الأجانب الرئيسيين في هذه المنظمات غادروا صنعاء، بسبب الحرب وظروف الانقلاب، وما تلا ذلك من أعمال وانتهاكات قامت بها الميليشيات بحق المدنيين، ليصبح الأفراد اليمنيون الموالون للميليشيات هم المصدر الأساسي للمعلومة لهذه المنظمات، وهذه الشخصيات معروفة لدى الحكومة الشرعية ولدى الرأي اليمني.
ولم يتوارَ هؤلاء الأفراد، والحديث لبادي، بعد خروج العاملين الأجانب في هذه المنظمات، عن انتمائها وميولها للانقلابيين، وأصبحت هذه المنظمات تعتمد على ما يُساق من هؤلاء الأفراد الذين يمثلونهم في صنعاء، لذا تظهر هذه التقارير والمعلومات التي ترسل لمراكز هذه المنظمات مغلوطة ولا تعتمد على أساس جمع المعلومات، وتكون في مضمونها متحيزة للانقلابيين.
واستغرب بادي، من تطرق بعض المنظمات الدولية إلى أن المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات آمنة ويمكن العمل فيها ورصد جميع المعلومات، فلماذا لا تدفع هذه المنظمات بأفرادها وفرقها من خارج اليمن للعمل في تلك المواقع والاطلاع بشكل مباشر على حقيقة ما يحدث في جميع الاتجاهات العسكرية، والصحية، والحقوقية، وحرية الصحافة بدلاً من الاكتفاء ببعض المعلومات التي تصل إليهم من موظفين يعملون في تلك المكاتب، معروفين بولائهم المطلق للحوثي.
وأشار متحدث الحكومة اليمنية إلى أن هناك جانباً آخر تستند إليه المنظمات الدولية في وضع تقاريرها حول اليمن، من خلال رصد ما يُنشَر في وسائل الإعلام، الذي أصبح المصدر الأساسي، مع عاملين في صنعاء، لكثير من المنظمات، إضافة إلى ما يمرره الحوثيون من معلومات وأكاذيب لا سند لها.
وبددت الحكومة اليمنية على لسان بادي، المخاوف المزعومة التي تطلقها بعض الجهات، حول الوضع الأمني في عدد من المناطق، وهذا بحسب ما يطلق قد يعرقل عمل هذه المنظمات الحقوقية، لافتاً إلى أن هناك حملة إعلامية كبيرة على الحكومة الشرعية في المناطق المحررة في هذا الجانب لتخويف الرأي العام والمنظمات، مؤكداً أن الحكومة اليمنية تمد يدها لعون ومساعدة هذه المنظمات.
وقال بادي إن حكومة بلاده، تدعو جميع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، ومجالات الإغاثة الإنسانية، للوجود في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة، المستعدة لاستضافتهم ولديها القدرة على توفير كل الاحتياجات والمتطلبات لوجودهم في المناطق المحررة، لا سيما في العاصمة المؤقتة (عدن).
واستطرد أن الحكومة الشرعية، قادرة على تهيئة الأجواء الملائمة لهذه المنظمات وتمكينها من القيام بزيارات لجميع المدن المحررة من أبين إلى تعز، لكي تقوم بعملها بحرية ومهنية عالية دون تدخل من الحكومة لتنقل للعالم واقع هذه المناطق، وهذا يدلل على عزم الحكومة إزالة أي مخاوف كانت لديهم حول واقع المناطق المحررة، والاستعداد للتعاون إلى أقصى مدى.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».