غارات على جنوب دمشق بالتزامن مع مفاوضات الهدنة

فصائل أعلنت نيتها الانضمام إلى «خفض التصعيد» بضمانة روسيا

TT

غارات على جنوب دمشق بالتزامن مع مفاوضات الهدنة

بعد ساعات على إعلان فصائل المعارضة السورية، من القاهرة، عن اتفاق مبدئي على تثبيت وقف إطلاق النار جنوب دمشق، بدأت قوات النظام السوري حملة على منطقة الحجر الأسود جنوب العاصمة.
ورجحت مصادر متقاطعة أن يكون النظام يمهد لعملية عسكرية على المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف في محيط دمشق، بعد التفجيرات التي استهدفت مراكز أمنية وسط العاصمة هذا الأسبوع، في وقت أكد فيه «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أنه أول قصف جوي يطال المنطقة المستهدفة منذ نحو عامين.
وتحدث «المرصد» عن أكثر من 15 غارة جوية استهدفت حي الحجر الأسود، فيما أكد عضو «مجلس الثورة» في ريف دمشق، إسماعيل الداراني، سقوط 10 قتلى في صفوف المدنيين نتيجة هذه الغارات، نافياً أن تكون المنطقة المستهدفة مشمولة باتفاق «خفض التصعيد» في جنوب دمشق. واستبعد الداراني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون قوات النظام بصدد اقتحام الحي، ورجح أن تكون العملية الجوية تندرج بإطار سياسة القصف والأرض المحروقة، وأضاف: «حتى وإن كنا كفصائل معارضة نرى مصلحة بطرد (داعش) من جنوب العاصمة، لكن نرفض أن يدفع المدنيون ثمن عملية مماثلة قد يكون النظام يُعد لها».
وفي وقت لاحق، قال ناشطون إن أسرة كاملة قُتلت بقصف جوي لطيران النظام الحربي، استهدف الأبنية السكنية لحي الحجر الأسود بعدة غارات جوية، وأشاروا إلى أن قصفاً مدفعياً لقوات النظام استهدف أيضاً بلدة كفربطنا وحي جوبر، شرق دمشق.
واعتبر مصدر معارض أن «الحجر الأسود هدف محتمل للنظام، خصوصاً أنه في حال تم التوصل لاتفاق نهائي مع فصائل المعارضة بخصوص (خفض التصعيد) جنوب العاصمة، فإن ذلك قد يسمح لمقاتلي الجيش الحر بالتوسع إلى الحجر الأسود، وبالتالي سيكون النظام أمام خيارين. أما قطع الطريق أمامهم، أو توسيع الطوق المفروض عليهم، تمهيداً لاتفاق جديد قد تكون شروطه أصعب من الاتفاق الحالي».
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الساعة، وبحسب الصيغة المسربة من اتفاق القاهرة، فإن الاتفاق لا يزال مبدئياً، ويبدو أن المفاوضات مستمرة لتحويله لاتفاق نهائي».
وتم أمس تسريب نسخة عن إعلان فصائل «جيش الإسلام» و«أكناف بيت المقدس» و«جيش الأبابيل»، التي تسيطر على جنوب دمشق، الانضمام إلى وقف الأعمال العدائية برعاية مصرية وضمانة روسية. وأعربت فصائل، في النسخة المسربة، عن ارتياحها لدور روسيا، كضامنة لتنفيذ وقف الأعمال القتالية في جنوب دمشق، مؤكدة استعدادها للمشاركة في عملية التفاوض بشأن تسوية سياسية تهدف إلى إيجاد حل شامل للأزمة السورية، وفقاً لاتفاقيات آستانة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وتشدد الفصائل في البند الرابع من الاتفاق على رفض «التهجير القسري» لسكان منطقة جنوب دمشق إلى مناطق أخرى داخل سوريا.
وأعلن رئيس «تيار الغد» السوري المعارض، أحمد الجربا، أن اتفاق خفض التصعيد بجنوب دمشق، الذي تم إعلانه الخميس، قد لا يكون الأخير بالمستقبل القريب، ودعا في حديث لوكالة الأنباء الألمانية كل من يبحث عن حل للأزمة السورية لـ«التفاوض مع الروس، باعتبارهم من يملكون الآن مفاتيح الحل». وشدد على أن دعم تياره لاتفاقيات خفض التصعيد يأتي لكونها أصبحت «ضرورة، بعد تغير موازين القوة العسكرية، ووسيلة فعالة لإشراك العرب في عملية ملء الفراغ بالمناطق التي كانت تسيطر عليها التنظيمات المسلحة في سوريا، والأهم أنها أيضاً وسيلة لتحسين أحوال المدنيين الذين أنهكتهم سنوات الحرب».
وشهدت المناطق التي يشملها هذا الاتفاق، وهي حي القدم وبلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، هدوءاً نسبياً أمس، فيما أفادت مواقع المعارضة بقصف طيران النظام السوري بعدة غارات منطقة الحجر الأسود، الخاضعة لتنظيم داعش في ريف دمشق الجنوبي، في خطوة هي الأولى منذ عام 2014، لافتة إلى أن التصعيد العسكري على المنطقة المذكورة يتزامن مع الحديث عن عمل عسكري تحضر له قوات النظام عقب التفجيرات الأخيرة التي استهدفت مراكز أمنية وسط العاصمة دمشق، وتبناها «داعش».
وفي حديث سابق لمحافظ ريف دمشق، علاء إبراهيم، قال إن ملف ريف العاصمة الجنوبي سيتم حله قبل انتهاء عام 2017 الحالي، واعتبر أن «مسلحي تلك البلدات موجودون في مواجهة الدواعش في الحجر الأسود، وإذا انتهى وجود التنظيم في الحجر الأسود، فسينتهي موضوع تلك البلدات». ويسيطر تنظيم داعش على قرابة 85 في المائة من مساحة مخيم اليرموك، وهو يتمركز في حي الحجر الأسود (معقله الرئيسي)، ومنطقة العسالي في حي القدم، بالإضافة إلى سيطرته على قسم من حي التضامن الدمشقي.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».