مصر: صندوق لتكريم ضحايا العمليات الإرهابية

وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون لإنشاء صندوق لتكريم ضحايا العمليات الإرهابية من «قتلى ومفقودين ومصابين»، وبينما قالت مصادر مطلعة إن «الصندوق سوف يتكفل بالإنفاق على أسر الضحايا، ويضمن توفير فرص عمل لهم ووظائف في الحكومة». أكد برلمانيون أن «مشروع القانون يأتي لتخفيف الأعباء على أسر ضحايا الإرهاب وتكريماً لهم على ما قدمه ذووهم من تضحيات من أجل مصر»، لافتين إلى أن «هذا القانون جاء عقب مقترحات وقوانين أخرى تقدم بها بعض النواب عن ضحايا الإرهاب منذ ثورة (25 يناير) عام 2011، التي أطاحت بنظام حكم حسنى مبارك، وما تلاها من أحداث مأساوية راح ضحيتها المئات، خصوصاً عقب عزل جماعة الإخوان التي تعتبرها مصر إرهابية عن السلطة في عام 2013، وخلفت هذه الأحداث مئات الأسر والأطفال بلا عائل أو داعم لها». ولا يوجد إحصاء رسمي لعدد ضحايا الإرهاب في مصر. لكن يعد عام 2013 عقب عزل الرئيس محمد مرسى، هو الأكثر دموية في البلاد، بحسب مراقبون.
وأقر مجلس الوزراء المصري الليلة قبل الماضية، مشروع قانون لتدشين الصندوق بحيث يتبع رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية كلّ من وزيري الدفاع والداخلية، والمحافظ ومدير الأمن في كل محافظة، ويعمل على التنسيق مع الجهات المعنية والمجتمع المدني من أجل توفير أوجه الرعاية والدعم في جميع مناحي الحياة لمصابي العمليات الإرهابية وأسرهم وأسر القتلى والمفقودين. وقالت الحكومة إن «إنشاء الصندوق طرح بالبرلمان في يونيو (حزيران) الماضي ويشمل 9 مواد».
من جانبه، قال النائب حسين أبو جاد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع أسر ضحايا العمليات الإرهابية يستحقون التكريم»، مطالباً المجتمع المدني والمصريين بالإسهام في الصندوق، من أجل رد الجميل لضحايا قتلوا بيد الغدر، وتركوا من خلفهم أسراً تحتاج لمن يمد لها يد العون والمساعدة خاصة في مراحل التعليم المختلفة».
وأكد النائب البرلماني أحمد سعد، أن «الصندوق يتيح لأسر الضحايا عدة مميزات منها، الإعفاء من المصاريف الدراسية خلال مراحل التعليم، والتميز في التنقل بوسائل المواصلات العامة في البلاد، مثل (مترو أنفاق القاهرة، وحافلات النقل العام، والقطارات)، ومنح تمييز إيجابي في تولي الوظائف، والسكن الاجتماعي والالتحاق بالكليات العسكرية، وأيضاً في تولي المناصب العامة التي تعلن عنها الحكومة».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الصندوق يتضمن أيضاً توفير الرعاية الطبية لمصابي العمليات الإرهابية، فضلاً عن استخراج بطاقات علاجية لأسر القتلى والمفقودين لتقديم خدمات الرعاية الصحية لهم بالمجان».