إجراءات أوروبية لمكافحة تمويل الإرهاب

لائحة خاصة للاعتراف بأوامر المصادرة وتجميد الأرصدة وتحسين التعاون القضائي

اختتمت أمس، اجتماعات وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في لوكسمبورغ، واستغرقت يومين، وقالت رئاسة الاتحاد إنه في إطار جهود التكتل الموحد لتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب، حيث ناقش الوزراء مشروع لائحة خاصة بالاعتراف بأوامر التجميد والمصادرة من دولة في الاتحاد الأوروبي إلى أخرى، ويسعى التشريع المقترح إلى تيسير استرداد الأصول الجنائية عبر الحدود، وتحسين التعاون القضائي في جميع أنحاء التكتل الموحد.
كما جرت مناقشات حول اقتراح لتحسين تبادل السجلات الجنائية، المتعلقة بالمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي في «النظام الأوروبي لمعلومات السجلات الجنائية» الذي أنشئ في 2012.
ومن خلال بيان وزع في بروكسل، وتلقينا نسخة منه، قالت الرئاسة الدورية للاتحاد التي تتولاها حالياً إستونيا، إن الوزراء ناقشوا مقترحاً لتوسيع نطاق النظام الأوروبي لمعلومات السجلات الجنائية عن طريق إنشاء نظام مركزي، واتفقت أغلبية الدول الأعضاء على أن يتضمن النظام معلومات عن رعايا بلدان من خارج الاتحاد المدانين، وأيضاً الذين يحملون جنسية إحدى دول التكتل الموحد، كما بحث الوزراء إمكانية إدخال بصمات الأصابع في نظام معلومات السجلات الجنائية الأوروبي. وقال وزير العدل الإستوني أورمانس راينسلو إن «الاتحاد الأوروبي يعمل من أجل تسهيل حياة المواطنين، ولكن في الوقت نفسه يعمل على التأكد من أن المجرمين لا يستفيدون من الفوائد التي يوفرها التكتل الموحد، كما يعمل من أجل التعاون في مجال العدالة الجنائية، وذلك من خلال تبادل المعلومات عن الإدانات والاعتراف المتبادل بالتجميد والمصادرة، وهذا يضمن عدم تنقل المجرمين، والهروب بماضيهم إلى دولة أخرى، أو نقل أصولهم عبر الحدود والاستمرار في ممارسة أنشطتهم».
واعتمد الوزراء قرار إنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي لمكافحة الغش، وسوء استخدام الأموال. وفي اليوم الثاني من الاجتماعات تركزت نقاشات الوزراء حول التعديلات المقترحة على القواعد المتعلقة بإعادة إدخال ضوابط الحدود الداخلية مؤقتاً في منطقة «شنغن»، إلى جانب مناقشة الإصلاح الجاري لنظام اللجوء الأوروبي المشترك، هذا إلى جانب مناقشة آخر تطورات ملف أزمة الهجرة مع التركيز على مسألة إعادة التوطين.
وفي الشهر الماضي، نشرت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لائحةً بأسماء أعضاء أول لجنة مكلفة بملف مكافحة الإرهاب في البرلمان الأوروبي، وتضم 30 عضواً. وكان البرلمان الأوروبي قد أقر إنشاء هذه اللجنة خلال جلسة علنية في 6 يوليو (تموز) الماضي، وحدد لها مدة عمل لعام واحد قابل للتجديد، وذلك رغبة من البرلمانيين الأوروبيين بالاضطلاع بدور أكبر في العمل المؤسساتي الأوروبي الرامي لمحاربة الإرهاب. وستعمل اللجنة على «تقييم التهديد الإرهابي على التراب الأوروبي، والإبلاغ عن مواطن الخلل في الإجراءات المطبقة من قبل الدول الأعضاء، كما ستضطلع بمهمة اقتراح الحلول للمشاكل التي يتم اكتشافها»، حسب البيان البرلماني.
وستقوم اللجنة بتقييم الإجراءات المتبعة من أجل إدارة الحدود الخارجية للاتحاد، وتحديد مواطن الخلل في عمليات تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية بين الدول الأعضاء. كما سيعاين الأعضاء مدى توافق قواعد البيانات المختلفة الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي، ويدققون في مدى فعاليتها في عمليات تبادل المعلومات. ومن المقرر أن تقوم اللجنة كذلك بدراسة آثار التشريعات الأوروبية المعمول بها لمحاربة الإرهاب على الحريات الأساسية للمواطنين.
كما ستعمل على معاينة كافة البرامج المتبعة في دول الاتحاد من أجل معالجة ظاهرة التطرف، وكذلك الإجراءات المتعلقة بمحاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال والمنظمات التي تتبنى نظريات متطرفة. وسيقوم أعضاء اللجنة بزيارات ميدانية للتأكد من فعالية الإجراءات الأمنية المتخذة في الدول الأعضاء من أجل حماية الأماكن الاستراتيجية والبنى التحتية الهامة مثل المطارات ومحطات القطارات.
وفي منتصف يوليو الماضي، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن مقترحاتها التي قدمتها بشأن قواعد جديدة للحد من استيراد السلع الثقافية والاتجار بها، بشكل غير مشروع من خارج الاتحاد الأوروبي، التي غالبا ما ترتبط بتمويل الإرهاب، هي إحدى الخطوات النهائية المنصوص عليها في خطة عمل «المفوضية» لتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز إن «المال مثل الأكسجين بالنسبة للمنظمات الإرهابية ومنها (داعش)، ونحن سنتخذ كل الإجراءات لقطع كل مصادر تمويلها». وقالت «المفوضية»، في بيان، عقب الإعلان عن المقترحات الجديدة، إن الإجراءات المقترحة، وعبر مسارات مختلفة، سوف تساهم في حظر استيراد السلع الثقافية، التي تصدر إلى دول الاتحاد بشكل غير قانوني من الدول التي تشهد صراعات، ومنها سوريا والعراق.