البنك الدولي: تفاؤل حذر في اجتماعات الخريف بمستقبل النمو العالمي

دعوات لاستئناف مفاوضات «نافتا»

جانب من اجتماعات صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن (إ.ب.أ)
جانب من اجتماعات صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن (إ.ب.أ)
TT

البنك الدولي: تفاؤل حذر في اجتماعات الخريف بمستقبل النمو العالمي

جانب من اجتماعات صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن (إ.ب.أ)
جانب من اجتماعات صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن (إ.ب.أ)

بدأ صندوق النقد والبنك الدوليان، مساء الخميس بتوقيت غرينيتش، اجتماعات الخريف التي تدور هذا العام حول التوقعات المتفائلة بانتعاش الاقتصاد العالمي والمخاوف من المخاطر التي تهدد هذا الانتعاش.
وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم في مؤتمر صحافي: «بعد سنوات من النمو المخيب للآمال، بدأ الاقتصاد العالمي يتسارع».
لكنه عبر في الوقت نفسه عن قلقه من «مخاطر حمائية متزايدة وشكوك سياسية أو تقلبات كبيرة ممكنة في أسواق المال يمكن أن تؤثر على الانتعاش الهش».
وتتزامن هذه الاجتماعات مع استئناف المحادثات حول إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا) في أرلينغتون بالقرب من واشنطن في أجواء من التوتر الشديد بين الدول الموقعة؛ أي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وبعدما أكد أنه يريد «حماية» العمال الأميركيين، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداته بالانسحاب من اتفاقية التي يعدها مدمرة للوظائف ومسؤولة عن العجز التجاري الهائل مع المكسيك (أكثر من 64 مليار دولار).
وكشف صندوق النقد الدولي عن تقديرات أكثر تفاؤلا حول النمو العالمي، فبعد ارتفاع نسبته 3.2 في المائة في 2016، يفترض أن يسجل إجمالي الناتج العالمي تحسنا نسبته 3.6 في المائة هذه السنة، و3.7 في المائة العام المقبل، وهو ما يمثل تحسنا طفيفا عن تقديرات النمو السابقة التي صدرت في يوليو (تموز) الماضي.
وقالت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي، أمس الخميس: «حان وقت اتخاذ القرارات السياسية التي ستسمح لمزيد من الناس ومن الدول بالاستفادة من هذا الانتعاش».
ونقلت لاغارد عبارة استخدمها الرئيس الأميركي الأسبق جون كيندي، بدعوتها إلى «إصلاح السقف» بينما الاقتصاد في وضع أفضل لتقليص التفاوت بين الناس.
وقالت إن «كثيرين يرون أن تطلعاتهم باتت محدودة بتأثير التغيرات التكنولوجية والانعكاسات المفرطة للتفاوت في الدخول»، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى زيادة التشكيك في فوائد العولمة.
وردا على سؤال عن التأثير المحتمل لإعادة التفاوض حول اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية، شددت لاغارد على ضرورة إعادة التفاوض حول معاهدة يبلغ عمرها نحو ربع قرن، وقعت قبل استخدام الهواتف الجوالة، وقالت إن «الاتفاقيات التجارية يجب أن تأخذ في الاعتبار التغييرات لتتكيف وتستمر في تسهيل التجارة وتوسيعها».
ومن دون أن تذكر الولايات المتحدة، دعت لاغارد الدول إلى عدم الاستسلام لإغراء الحمائية والانطوائية.
من جهته، ذكر وزير المال الكندي ويليام مورنو بأن كندا والولايات المتحدة لديهما علاقات تجارية منذ فترة طويلة. وقال إن «9 ملايين وظيفة أميركية تعتمد على (نافتا)».
ورأى عدد من الخبراء الاقتصاديين أنه على الرغم من انتقادات إدارة ترمب، فإن الدول الثلاث استفادت من اتفاقية التبادل الحر. وهم يرون أن انسحابا لواشنطن من المعاهدة ستكون له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الأميركي.
أما مورنو، فقد قلل من أهمية تصريحات الرئيس الأميركي، مؤكدا أن هذه المفاوضات يمكن أن تفشل، وقال إن التهديدات أمر عادي في مثل هذه المشاورات.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن «الاتفاقيات التجارية يجب أن تستند إلى قواعد عادلة».
وإلى جانب النزعة الحمائية، يشعر صندوق النقد الدولي بالقلق من المديونية المتزايدة للدول الناشئة وبعض البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين، التي يمكن أن تؤثر على الانتعاش.
وحذر توبايس أدريان، المسؤول في الصندوق، من أن تأثير فوائد الدين التي ارتفعت في عدد من الاقتصادات الكبرى، يمثل «أحد أكبر المخاطر إذا زادت فوائد الديون بشكل كبير».
وحتى قبل أن يبدأ اجتماعه السنوي، دعا الصندوق دول مجموعة العشرين إلى تسوية حالات الخلل الخارجية والداخلية على حد سواء؛ أي المبادلات التجارية والمديونية، لتجنب الانقسام أو تعريض النمو الذي استؤنف للخطر.



عجز موازنة بريطانيا يتراجع لأدنى مستوى في 6 سنوات

ناطحات السحاب في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

عجز موازنة بريطانيا يتراجع لأدنى مستوى في 6 سنوات

ناطحات السحاب في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الخميس تراجع عجز الموازنة في بريطانيا خلال السنة المالية الماضية إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن وتيرة الاقتراض خلال شهر مارس (آذار) جاءت أعلى من التوقعات.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 132 مليار جنيه إسترليني (178.1 مليار دولار) في السنة المالية 2025 - 2026 المنتهية في مارس، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً قدره 0.7 مليار جنيه إسترليني مقارنة بأحدث تقديرات مكتب مسؤولية الموازنة، وتراجعاً من 151.9 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية السابقة، وفق «رويترز».

وبلغ العجز ما يعادل 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، متماشياً مع توقعات مكتب مسؤولية الموازنة، ليسجل أدنى مستوى له منذ السنة المالية 2019 – 2020، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في الدين العام بفعل تداعيات جائحة «كوفيد – 19».

في المقابل، ارتفعت مدفوعات فوائد الدين إلى 97.6 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية 2025 - 2026 مقارنة بـ85.4 مليار جنيه إسترليني في العام السابق، لتسجل ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ 2022 – 2023، حين قفز التضخم عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

أمّا على أساس شهري، فقد بلغ صافي اقتراض القطاع العام في مارس 12.6 مليار جنيه إسترليني، متجاوزاً متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع «رويترز»، الذي أشار إلى عجز قدره 10.3 مليار جنيه إسترليني خلال الشهر.


الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
TT

الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن أداء لافت للتجارة الخارجية خلال شهر فبراير (شباط) 2026، حيث سجلت الصادرات غير النفطية (التي تشمل السلع الوطنية وإعادة التصدير) نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ويعكس هذا الارتفاع الإجمالي حالة الحراك التجاري المتزايد في المملكة.

وفي تفاصيل الأرقام، أظهرت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) نمواً مطرداً بنسبة 6.3 في المائة، وهو ما يشير إلى استمرار توسع القاعدة الإنتاجية للصناعة السعودية وقدرتها على النفاذ للأسواق العالمية. إلا أن المحرك الأكبر للنمو الإجمالي في القطاع غير النفطي كان نشاط إعادة التصدير، الذي حقق قفزة استثنائية بلغت 28.5 في المائة خلال الفترة نفسها. وقد تركز هذا النشاط بشكل كثيف في قطاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية»، الذي سجل نمواً منفرداً في هذا البند بنسبة 59.9 في المائة، مما جعل المملكة مركزاً لوجستياً نشطاً لتداول هذه المعدات في المنطقة.

الصادرات الكلية

وعلى صعيد الصادرات الكلية، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) نحو 99 مليار ريال (حوالي 26.4 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.7 في المائة.

وفي حين سجلت الصادرات النفطية نمواً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة، فإن حصتها من إجمالي الصادرات تراجعت لتستقر عند 68.7 في المائة، مما يفسح المجال أمام القطاعات غير النفطية لتلعب دوراً أكبر في الميزان التجاري.

الواردات

وفي جانب الواردات، سجلت المملكة ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة لتصل قيمتها إلى 76 مليار ريال (حوالي 20.27 مليار دولار)، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض طفيف بنسبة 1 في المائة في فائض الميزان التجاري ليبلغ 23 مليار ريال (حوالي 6.13 مليار دولار).

وعند تحليل السلع القائدة، برزت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية كأهم السلع التصديرية غير النفطية مستحوذة على 25.5 في المائة من الإجمالي، تليها منتجات الصناعات الكيميائية التي واصلت أداءها القوي بنمو قدره 17.6 في المائة.

أما من حيث الشراكات الدولية، فقد حافظت الصين على موقعها كشريك تجاري أول للمملكة، مستحوذة على 13.7 في المائة من إجمالي الصادرات و29.8 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها دولة الإمارات واليابان.

المنافذ الحيوية

لوجستياً، لعبت المنافذ الحيوية للمملكة دوراً محورياً في تسهيل هذه التدفقات، حيث تصدر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام منافذ دخول الواردات بحصة قاربت الربع، بينما برز مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة كأبرز نافذة للتصدير غير النفطي بحصة 18.9 في المائة.


بعد توقف لأشهر... باكستان تلجأ إلى السوق الفورية لتعويض غاز قطر

صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)
صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)
TT

بعد توقف لأشهر... باكستان تلجأ إلى السوق الفورية لتعويض غاز قطر

صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)
صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)

أصدرت شركة «باكستان للغاز المسال المحدودة» (PLL) أول مناقصة فورية لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وذلك في محاولة لتغطية النقص الحاد في الإمدادات الناجم عن التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وتسعى الشركة للحصول على عروض من موردين دوليين لتوريد ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال، سعة كل منها نحو 140 ألف متر مكعب، ليتم تسليمها في ميناء قاسم بكراتشي خلال الفترة من 27 أبريل (نيسان) الجاري وحتى 14 مايو (أيار) المقبل.

توقف الشحنات القطرية

أوضح وزير الطاقة الاتحادي، أويس لغاري، أن هذه المناقصة تهدف لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتقليل الاعتماد على الديزل وزيت الوقود الأكثر تكلفة.

وأشار لغاري إلى حالة من عدم اليقين بشأن موعد استئناف وصول الشحنات من قطر، حيث لم تتسلم باكستان أي شحنة غاز مسال تم تحميلها بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، نتيجة إغلاق إيران لشريان الملاحة في مضيق هرمز.

وتعتمد قطر بشكل كلي على المرور عبر المضيق لنقل إنتاجها الطاقي، علماً بأنها المورد الرئيسي لباكستان، حيث أمنت معظم واردات البلاد البالغة 6.64 مليون طن متري من الغاز المسال العام الماضي.

أذربيجان في الصورة

في ظل هذا المأزق، أعلنت شركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية «سوكار» استعدادها لتزويد باكستان بالغاز المسال فور تلقي طلب رسمي. ويسمح اتفاق إطاري وُقع في عام 2025 بين «سوكار» وباكستان بإجراء عمليات شراء عبر إجراءات معجلة، مما قد يوفر مخرجاً سريعاً للأزمة الحالية.

تحديات الصيف

تأتي هذه الأزمة في وقت حساس؛ حيث تسبب نقص الطاقة في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي الأسبوع الماضي. ورغم محاولات باكستان السابقة لتقليل الاعتماد على الغاز المسال عبر التوسع في الطاقة الشمسية والمحلية، إلا أن تعطل الإمدادات كشف عن ثغرات كبيرة في أمن الطاقة خاصة مع اقتراب ذروة الطلب الصيفي.

وعلى الصعيد العالمي، أدى حصار مضيق هرمز إلى دفع الأسعار الفورية للغاز في آسيا إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، حيث بلغت 16.05 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة قدرها 54 في المائة منذ أواخر فبراير، مما يهدد بتراجع الطلب في مختلف أنحاء القارة الآسيوية.