272 مليار دولار قيمة قروض رديئة في أوروبا

TT

272 مليار دولار قيمة قروض رديئة في أوروبا

تراكمت قروض رديئة بنحو 230 مليار يورو (272 مليار دولار) لدى البنوك الألمانية والفرنسية، وفقاً لبيانات تنظيمية، مما يبرز تضخم مشكلة هذه القروض التي جرى ربطها سابقاً بإيطاليا وحدها، لكنها تسبب في الوقت الحالي بواعث قلق في أنحاء أوروبا.
ويضع هذا المبلغ إجمالي القروض المتعثرة في أكبر اقتصادين بمنطقة اليورو، فرنسا وألمانيا، عند مستوى يقترب من حجم القروض الإيطالية الرديئة، البالغ نحو 260 مليار يورو.
ويكشف هذا عن حجم المشكلة الأوروبية، رغم أنه من الأسهل للغاية على البنوك في فرنسا وألمانيا التأقلم مع الأمر، لأن الديون الرديئة هناك لا تشكل سوى حصة صغيرة من إجمالي الائتمان.
وبعد إيطاليا، التي لديها ديون رديئة بقيمة 262 مليار يورو في نهاية مارس (آذار)، فإن أكبر ديون غير مسددة لثلاثة أشهر تقريباً موجودة في فرنسا وإسبانيا واليونان وألمانيا وهولندا، على الترتيب، وتبلغ الديون الرديئة لدى فرنسا 160 مليار يورو، في حين تبلغ 139 مليار يورو لدى إسبانيا، و69 مليار يورو لدى ألمانيا.
وواجه البنك المركزي الأوروبي مقاومة عنيفة في البرلمان الأوروبي، لا من قبل المشرعين الإيطاليين فحسب، بل أيضاً من المشرعين الألمان، في محاولاته لتخليص أوروبا من ديون رديئة بتريليون دولار.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.