استياء واسع في الجزائر بسبب التضييق على مثقفين

الحكومة تتهمهم بتمجيد الاستعمار الفرنسي في كتاباتهم ومواقفهم

TT

استياء واسع في الجزائر بسبب التضييق على مثقفين

ندد أهم تنظيم حقوقي في الجزائر مستقل عن الحكومة بمنع وزارة الثقافة عددا من المثقفين من المشاركة في محاضرات، وذلك بمناسبة تظاهرة ثقافية دولية تقام هذا الشهر في العاصمة، وبررت السلطات هذا الحظر بكون الكتاب المعنيين «يمجدون الاستعمار الفرنسي» في كتاباتهم ومواقفهم.
وقالت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» في بيان أمس، إن الحكومة الجزائرية رفضت حضور كتاب بارزين يقيمون في فرنسا لفعاليات «الصالون الدولي للكتاب»، التي ستنطلق في 25 من الشهر الجاري، بعد أن تلقوا دعوات من «محافظ الصالون» للمشاركة. ويتعلق الأمر بوجه خاص بالكاتبين محمد حربي ودحو جغبال المقيمين في فرنسا منذ سنوات طويلة. وقد تمت برمجة لقاءات فكرية يحاضر فيها الكاتبان، تتناول كفاح الشعوب من أجل التحرر.
ولم تذكر وزارة الثقافة الجهة الوصية على «الصالون» الذي ينظم كل عام، أسباب إلغاء الدعوات. لكن الصحافة المحلية ذكرت أن القرار صدر عن «جهة عليا في البلاد»، أبدت تحفظات على مجموعة من الكتاب الجزائريين المفرنسين، بذريعة أنهم «يمجدون الاستعمار الفرنسي» في مؤلفاتهم.
وبينما رفض وزير الثقافة، الكاتب عز الدين ميهوبي، الخوض في هذا الموضوع مع صحافيين، رجحت بعض الأوساط بأن «الجهة العليا» هي رئاسة الجمهورية التي تتدخل في كل شيء يخص الشأن العام. ولم يصدر رد فعل من المعنيين بالحظر، لكن عددا من المثقفين عبروا عن استيائهم مما وصفوه بـ«رقابة مقنعة تمارسها الحكومة على النشاط الفكري»، مشيرين إلى وجود «خطاب مزدوج للسلطات في مجال الحريات، فهي تدعي أنها تحترم حرية التعبير بينما الميدان يكذب ذلك».
يشار إلى أن «صالون الكتاب» عرف هذه السنة منع عرض عشرات الكتب الدينية، بسبب أنها «تروج للتطرف الديني». وفي السنوات الماضية منعت مؤلفات، لأن بعضها يتحدث عن دور الجيش في الحياة السياسية، والبعض الآخر تناول سياسات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالنقد.
وتتعامل السلطات بحساسية شديدة مع قضايا الجيش والرئاسة، ويوجد 10 أشخاص على الأقل في السجن بتهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية» بواسطة كتابات وصور بالمنصات الاجتماعية الرقمية. ومن أشهر المساجين الصحافي سعيد شيتور، المحبوس على ذمة التحقيق منذ يونيو (حزيران) الماضي، بناء على تهمة «إفشاء أسرار عسكرية».
ولم يذكر محاميه تفاصيل عن القضية، فيما قال شقيقه إن نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح يقف وراء سجنه.
وفي السياق ذاته، أعلن الأستاذ الجامعي إسماعيل معراف الأسبوع الماضي، أن كلية الصحافة فصلته بسبب مواقفه السياسية. وعرف معراف بانتقاداته اللاذعة لسياسات الحكومة في برامج إذاعية وتلفزيونية. كما توفي صحافي جزائري، يحمل الجنسية البريطانية، يدعى محمد تامالت نهاية 2016 متأثرا بتبعات إضراب عن الطعام في السجن.



مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين بانفجار محطة غاز في مدينة عدن

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
TT

مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين بانفجار محطة غاز في مدينة عدن

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم، وأصيب 18 آخرون، في انفجار بمحطة غاز، مساء الجمعة، في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شهود عيان قولهم: «اندلع حريق هائل إثر انفجار محطة غاز بمديرية المنصورة، شمالي مدينة عدن، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين».

وأكد شهود عيان أن الانفجار خلف دمارا هائلا في المحلات والمباني المجاورة، «فيما لا تزال عملية البحث عن الضحايا مستمرة».

أحد أفراد قوات الأمن اليمنية يسير باتجاه المنطقة المتضررة جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الحريق الذي اندلع جراء انفجار محطة الغاز الواقعة في حي سكني مكتظ بالسكان.

وقالت إدارة أمن عدن في بيان لها، إن حصيلة ضحايا الانفجار الذين تم رصدهم في عدد من مشافي عدن «بلغ 18 مصابا، إصابات بعضهم بالغة».

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية قامت بتطويق مكان الانفجار وباشرت بإجراء تحقيق حول أسباب الحادث.

في ذات السياق، قام أحمد عوض بن مبارك، رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، بزيارة ميدانية، لمعاينة آثار الانفجار، حيث «أطلع على تقارير أولية حول الحادث الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات البشرية».

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن بن مبارك «وجه بإجراء مراجعة شاملة للتراخيص الممنوحة لمحطات الغاز خاصة في الأحياء السكنية والتحقيق مع المخالفين ومحاسبتهم على عدم التقيد بمعايير السلامة المهنية».

وشدد رئيس الحكومة على معاقبة كل مسؤول «يثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لمحطات غاز في أحياء سكنية بالمخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية، وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السكان».