جوبا توافق على إجراء مشاورات مع «إيغاد» حول تنشيط اتفاق السلام

TT

جوبا توافق على إجراء مشاورات مع «إيغاد» حول تنشيط اتفاق السلام

اتفق الائتلاف الحاكم في جنوب السودان على إجراء مشاورات مشتركة مع الآلية التي شكلتها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد)، حول تنشيط تنفيذ اتفاق السلام، ويتوقع أن تبدأ المشاورات اليوم بممثلي أحزاب حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية. وفي غضون ذلك، وصل وفد من لجنة الحوار الوطني إلى جنوب أفريقيا للمرة الثانية بهدف إجراء لقاء مع زعيم المعارضة الرئيسية ريك مشار بمنفاه في بريتوريا.
وقال وزير الإعلام في جنوب السودان والمتحدث الرسمي باسم الحكومة مايكل مكواي، في تصريحات، إن القوى السياسية التي تشكل الحكومة الائتلافية في بلاده وافقت على إجراء مشاورات مشتركة حول تنشيط اتفاق السلام الذي أعلنته هيئة «الإيغاد»، وأضاف موضحا: «تلقينا جميعاً رسالة من (الإيغاد) بشأن تنشيط اتفاق السلام دون المساس بأطراف أخرى تجب استشارتها، كما اتفقنا على أن تتشاور آلية (الإيغاد) مع حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية كمجموعة واحدة».
وكانت هيئة «الإيغاد» قد أعلنت منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي أنها ستجري مشاورات مع المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، التي تضم إلى جانب حزب «الحركة الشعبية» الحاكم، فصائل الحركة الشعبية المنشقة، وأبرزها تلك التي يقودها النائب الأول تابان دينق، الذي أعلن رفضه هذه المشاورات في السابق، لكنه تراجع عن ذلك، فيما تمسكت مجموعة المعتقلين السابقين بموقفها بإجراء مشاورات منفصلة.
من جانبه، قال ضيو مطوك، القيادي في «فصيل المعارضة المسلحة» الموالي للحكومة، إن فصيله الذي يتزعمه تابان دينق سيشارك ككتلة موحدة، بدلاً من المشاورات المنفصلة.
وكانت قمة رؤساء دول «الإيغاد» قد قررت في يونيو (حزيران) الماضي عقد اجتماع للموقعين على اتفاقية السلام في جنوب السودان، لبحث تنشيط الاتفاق، ووضعت جدولاً زمنياً لبدء العملية، التي يتوقع أن تبدأ اليوم، وتنتهي في 17 أكتوبر الحالي.
وشددت جوبا على رفضها تحويل مسار تنشيط اتفاق السلام إلى منبر آخر للتفاوض وفتح الاتفاقية من جديد، وحذرت من وجود أي اتجاه لعملية موازية للمنتدى، تفتح المجال لإجراء مفاوضات حول ما تم الاتفاق عليه في أغسطس (آب) 2015.
إلى ذلك، وافق نائب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا على إجراء مشاورات لإقناع زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، الذي يقيم في المنفى في بريتوريا، بالاجتماع مع لجنة الحوار الوطني من جوبا، وذلك في محاولة أخرى للقاء مشار، الذي كان قد رفض من قبل إجراء اجتماع معها.
وقال مسؤول الاتصال والإعلام في لجنة الحوار الوطني ألفريد تابان في بيان صحافي اطلعت عليه «الشرق الأوسط» إن نائب الرئيس الجنوب أفريقي أكد على أنه سيبذل جهوده لإقناع زعيم المعارضة المسلحة بلقاء اللجنة.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.