مقاتلو المعارضة يحرزون تقدما بريف إدلب بعد سيطرتهم على حواجز نظامية «استراتيجية»

«جبهة النصرة» تتبنى التفجيرين الانتحاريين بحمص

مواطنان سوريان يبحثان عن أحياء بعد تفجير قوات النظام السوري مباني سكنية بالبراميل المتفجرة في حلب أمس (أ.ف.ب)
مواطنان سوريان يبحثان عن أحياء بعد تفجير قوات النظام السوري مباني سكنية بالبراميل المتفجرة في حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

مقاتلو المعارضة يحرزون تقدما بريف إدلب بعد سيطرتهم على حواجز نظامية «استراتيجية»

مواطنان سوريان يبحثان عن أحياء بعد تفجير قوات النظام السوري مباني سكنية بالبراميل المتفجرة في حلب أمس (أ.ف.ب)
مواطنان سوريان يبحثان عن أحياء بعد تفجير قوات النظام السوري مباني سكنية بالبراميل المتفجرة في حلب أمس (أ.ف.ب)

حقق مقاتلو المعارضة السورية أمس تقدما في محافظة إدلب، بعد إحكام سيطرتهم على عدد من الحواجز النظامية، وتمكنهم من تضييق الخناق على معسكرين نظاميين أساسيين، في وقت تبنت فيه «جبهة النصرة»، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، التفجيرين المتزامنين بسيارتين مفخختين في حمص، أول من أمس، اللذين أوديا بحياة 12 شخصا، وفق حصيلة رسمية.
وتمكن مقاتلو المعارضة، وبينهم عناصر من «النصرة» من السيطرة أمس «على حاجز السلام غرب مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع القوات النظامية»، وفق ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان. وجاءت السيطرة على حاجز السلام بعد ساعات من سيطرة المعارضة على حواجز نظامية في محيط بلدة حيش، شمال خان شيخون.
ويعد حاجز السلام آخر حواجز القوات النظامية المحيطة بمدينة خان شيخون، وفق ما أعلنته «الهيئة العامة للثورة السورية»، مؤكدة أن المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة «باتت تعتبر محررة بالكامل» بعد السيطرة على الحواجز المحيطة بها.
وكان المرصد السوري أعلن صباح أمس سيطرة مقاتلي المعارضة ليل الأحد - الاثنين على حاجز الخزانات الاستراتيجي شرق خان شيخون، وهو يعد من أكبر تجمعات القوات النظامية بريف إدلب. ومع سيطرة المعارضة على هذه الحواجز النظامية، باتت الطريق الدولية بين ريف إدلب الجنوبي وبلدة مورك التي يسيطر عليها المقاتلون في شمال محافظة حماه مقطوعة أمام القوات النظامية. وبحسب المرصد السوري، أتاح هذا التقدم لمقاتلي المعارضة «تضييق الخناق على معسكري وادي الضيف والحامدية»، وهما أكبر تجمعين للقوات النظامية في إدلب. ويسعى مقاتلو المعارضة منذ أكثر من عام لاقتحام المعسكرين الواقعين إلى الغرب والشرق من معرة النعمان (20 كلم شمال خان شيخون)، من دون أن يتمكنوا من ذلك، في حين تمكنت القوات النظامية قبل أشهر من فك الحصار عن المعسكرين، لكن مقاتلي المعارضة عادوا وتمكنوا من قطع طريق الإمداد. وصعد المقاتلون في الأسابيع الماضية هجماتهم في ريف إدلب ضد الحواجز العسكرية، مستخدمين تكتيك تفخيخ الأنفاق أو العربات المفخخة التي يقودها انتحاري. ونقل المرصد عن ناشطين في خان شيخون قولهم إن «الطيران المروحي قصف ببراميل متفجرة تحتوي غازات مناطق في المدينة».
في موازاة ذلك، تبنت «جبهة النصرة» في بيان نشرته بحسابها الرسمي على موقع «تويتر» تفجيري مدينة حمص، أول من أمس. وجاء في بيانها: «لقد منّ الله على عباده المجاهدين من (جبهة النصرة) في حمص العدية يوم 25 – 5 - 2014، باختراق كبير لمعاقل شبيحة النظام النصيري رغم القيود الكثيرة والتشديد الأمني ونقاط التفتيش والحواجز العديدة». وأشارت إلى تفاصيل تنفيذ العملية، فأوضحت أن «السيارة الأولى ركنت في شارع الستين في حي الزهراء (في شرق المدينة) قرب خزان المياه، وركنت السيارة الثانية عند تحويلة مصياف قرب مصفاة حمص (إلى الغرب من التفجير الأول)»، لافتة إلى «تفجيرهما في الوقت نفسه لتحقيق أكبر عدد من القتلى». وأفادت «النصرة»، في البيان ذاته، بأنه إثر تجمع الناس في المكان «جاءتهم ضربات صواريخ (غراد) بنفس مكان التفجير لتوقع أكبر نكاية ممكنة في صفوفهم وليذوقوا شيئا يسيرا مما أذاقوه لأهلنا».
من ناحيته، أعلن محافظ حمص طلال البرازي أن حصيلة التفجير في حي الزهراء ارتفعت إلى 12 قتيلا و23 جريحا «غادر غالبيتهم المستشفى». كما أصيب سبعة أشخاص في التفجير الثاني. وكان البرازي أفاد الأحد بمقتل عشرة أشخاص. وتسيطر القوات النظامية منذ مطلع مايو (أيار) الحالي على مجمل مدينة حمص بعد انسحاب نحو ألفي عنصر من مقاتلي المعارضة من أحيائها القديمة بموجب تسوية بين ممثلين عنهم والسلطات، إثر حصار نظامي لنحو عامين. وفي ريف دمشق، نفذ الطيران الحربي عشر غارات جوية على الأقل على مناطق في بلدة المليحة، بالتزامن مع اشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية و«جبهة النصرة» من جهة، والقوات النظامية والمسلحين الموالين لها وحزب الله اللبناني من جهة أخرى، في البلدة ومحيطها، بحسب المرصد السوري. كما دارت اشتباكات مماثلة على طريق أوتوستراد السلام قرب مخيم خان الشيح، ترافق معها قصف نظامي استهدف منطقة الاشتباك، وقصف ببراميل متفجرة. وشهدت بلدة الخيارة بالقرب من الكسوة حركة نزوح لمواطنين من البلدة نحو المناطق المجاورة بسبب الاشتباكات التي تشهدها المنطقة، في وقت دارت فيه اشتباكات عنيفة في حي جوبر.
وفي حلب، استهدفت القوات النظامية مناطق في حي الحميدية الخاضع لسيطرة القوات النظامية مما أدى لمقتل شخصين وعدد من الجرحى. وأفاد المرصد السوري بوقوع اشتباكات بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية من جهة، ومقاتلي «جبهة النصرة» والجبهة الإسلامية و«جيش المجاهدين» من جهة أخرى، على أطراف حي الراشدين. وأدى القصف بالبراميل المتفجرة على مناطق في حي بستان القصر إلى مقتل ثلاثة أشخاص، فيما كان أربعة آخرون لا يزالون تحت الأنقاض حتى بعد ظهر أمس.
وأشار المرصد إلى اشتباكات بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني و«لواء القدس» الفلسطيني ومسلحين من جنسيات عربية ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة، ومقاتلي «جيش المهاجرين والأنصار» الذي يضم مقاتلين غالبيتهم من جنسيات غير سورية، وكتائب إسلامية، ومقاتلي «جبهة النصرة» من جهة أخرى، في محيط مبنى المخابرات الجوية ومحيط «جامع الرسول الأعظم»، وفي محيط منطقة دوار البريج وقرية حيلان.
وأفاد المرصد بأن القوات النظامية نقلت سجناء من سجن حلب المركزي إلى مشفى ابن خلدون للأمراض العقلية في قرية الدويرينة، فيما نقل السجناء السياسيون إلى مدرسة الوحدة بحي الشهباء الخاضع لسيطرتها وأمنت اتصالات مع ذويهم مع السماح بزيارتهم وذلك عن طريق الهلال الأحمر. ووعدت القوات النظامية، وفق ما أورده المرصد، السجناء السياسيين بإخلاء سبيل كل من قضى ثلاثة أرباع فترة حكمه، بحسب ذوي السجناء.
وفي درعا، تعرضت مناطق في بلدتي الغارية الشرقية والمسيفرة ومناطق في مدينة نوى لقصف من الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مما أدى لسقوط عدد من الجرحى ببلدة المسيفرة، بموازاة اشتباكات بين القوات النظامية والكتائب المقاتلة في الجهة الشمالية لبلدة الشيخ مسكين. وأشار المرصد إلى أن القوات النظامية فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في الحي الجنوبي لبلدة عتمان، كما نفذ الطيران الحربي ثلاث غارات على مناطق في درعا البلد.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.