رياض المالكي: موجة الاستيطان إعلان حرب على الفلسطينيين وعملية السلام

حركة «السلام الآن» تقول إن عدد المستوطنين خارج الكتل الاستيطانية بلغ 172 ألفاً

فلسطيني ينظر إلى اعمال البناء في مستوطنة كريات أربع شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطيني ينظر إلى اعمال البناء في مستوطنة كريات أربع شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

رياض المالكي: موجة الاستيطان إعلان حرب على الفلسطينيين وعملية السلام

فلسطيني ينظر إلى اعمال البناء في مستوطنة كريات أربع شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطيني ينظر إلى اعمال البناء في مستوطنة كريات أربع شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

نشرت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية معطيات جديدة تفيد بأن عدد المستوطنين اليهود الذين يعيشون في مستعمرات متفرقة خارج الكتل الاستيطانية، بلغ 172 ألفاً و185 مستوطناً، هذه السنة. وحذرت من أن هذه المعطيات تدل على أن الحكومة الإسرائيلية تسير على خط منهجي يمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة الأطراف.
وجاء هذا الكشف، في وقت تستعد فيه الحكومة الإسرائيلية لإقرار بناء نحو 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة، ليصبح عدد الوحدات التي تم إقرارها أو بدء البناء فيها 12 ألفا خلال العام الحالي 2017؛ الأمر الذي جعل وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي يقول، أمس: إن موجة الاستيطان الجديدة هي بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وعملية السلام.
وأضاف المالكي، إن إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، يجعلنا في حِل من أي التزام قدمناه للإدارة الأميركية ولأي جهة دولية. وفي تصريح لإذاعة «صوت فلسطين»، أمس، قال: إن السلطة الفلسطينية اتصلت بالإدارة الأميركية وأبلغتها أن بناء وحدات استيطانية جديدة بمثابة «إعلان حرب» على حل الدولتين. ودعا الإدارة الأميركية إلى تحمل مسؤوليتها حيال مثل هذه الخطوة، وقال: «لا نستطيع أن نقف حياديين أمام التصعيد الخطير الذي يقدم عليه نتنياهو، ويحاول، من خلال التنافس الداخلي الإسرائيلي، أن يكون على حساب الفلسطينيين».
وبشأن التحركات الفلسطينية لمواجهة تلك المخططات، قال المالكي، إن القيادة الفلسطينية «لن تترك باباً إلا وستطرقه بما فيه المحكمة الجنائية الدولية، لمواجهة هذا الاستيطان المسعور».
وأفادت حركة «السلام الآن»، من جهتها، بأن أكثر 6 آلاف و427 مستوطناً انتقلوا للعيش خارج الكتل الاستيطانية (المستوطنات المعزولة) في العام 2016 وحده. وأنه في الفترة ما بين عامي 2009 و2016، تم بناء 14 ألفا و463 وحدة سكنية في المستوطنات؛ منها 9 آلاف و899 وحدة خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة. وأوضحت، أن المستوطنين في الضفة الغربية (من دون القدس الشرقية المحتلة) يشكلون ما نسبته 4.6 في المائة من سكان الدولة العبرية اليوم (400 ألف مستوطن). وأشارت «السلام الآن» إلى أنه كانت هناك زيادة بنسبة 3.5 في المائة في عدد السكان المستوطنين خلال العام الماضي، مقارنة مع زيادة 2 في المائة في مجموع سكان «إسرائيل». واعتبرت أن تلك الأرقام «تظهر بأن نتنياهو زعيم غير مسؤول يتخلى عن المصالح السياسية والأمنية لإسرائيل، ويروّج لسياسة تُدمر فرص نجاح أي مفاوضات مستقبلية». وحذرت الحركة من أن إسكان عشرات الآلاف من المستوطنين الجدد في الضفة الغربية سياسة ذات أهداف خطيرة ومدمرة، لمنع أي ترتيب مستقبلي مع الفلسطينيين، ويحول في نهاية المطاف إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية».
جدير بالذكر، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صرح بأن «مجلس التخطيط العالي» في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، ينوي المصادقة على بناء 3829 وحدة استيطانية؛ 300 في مستوطنة بيت إيل (شمالي رام الله)، 206 في تقوع (جنوبي شرق بيت لحم)، 158 في «كفار عتصيون» (جنوبي بيت لحم)، 129 في أفني حيفتس (جنوبي شرق طولكرم)، 102 في نغوهوت (جنوبي الخليل)، 97 في رحاليم جنوبي نابلس، و48 في معاليه مخماش و30 وحدة في قلب مدينة الخليل. وقد شككت قيادة المستوطنين بهذه الأرقام، وادعت أن نتنياهو يخدع الجمهور، وأنه في الواقع سيصادق فعليا على ثلث هذا العدد. فعاد مكتب نتنياهو ليزايد على المستوطنين ويقول إن العدد هو 3800 وحدة.
وقامت شخصيات رئيسية في لوبي المستوطنات، من بينهم رئيس المجلس الإقليمي شومرون، يوسي دغان، والنائب بتسلئيل سموطريتش من البيت اليهودي، بمهاجمة رئيس الحكومة نتنياهو بشدة، وادعوا أن تصريحاته هي مجرد إسفين إعلامي. ورحب بيان لمجلس المستوطنات، بذلك، لكنه عبر عن «الشعور بالخيبة إزاء كمية وحدات الإسكان الفعلية».
ورفض مسؤولون كبار في ديوان نتنياهو هذه الانتقادات، وقالوا: إن «من يعتقد أنه لا يجب أخذ المعايير السياسية في الاعتبار، فإنه يرتكب خطأ كبيرا. لم يعمل أحد من أجل الاستيطان أكثر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.