«الائتلاف» يعين سفيرا لدى الأردن بعد طرد سفير «النظام» لـ«إساءاته المتكررة»

تقدم كتائب المعارضة السورية بريف إدلب يتيح لها حصار معسكرين نظاميين

بهجت سليمان
بهجت سليمان
TT

«الائتلاف» يعين سفيرا لدى الأردن بعد طرد سفير «النظام» لـ«إساءاته المتكررة»

بهجت سليمان
بهجت سليمان

طردت الحكومة الأردنية أمس السفير السوري المعتمد لديها بهجت سليمان وعدته «شخصا غير مرغوب به وعليه مغادرة البلاد خلال 24 ساعة»، تزامنا مع إعلان «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» تعيين ممثل له في الأردن بموافقة الحكومة الأردنية. وسارعت دمشق إلى الرد على الخطوة الأردنية بإعلان وزارة الخارجية السورية القائم بالأعمال الأردني شخصا «غير مرغوب فيه».
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين صباح الرافعي أفادت بأن «الوزارة وبإيعاز من وزير الخارجية وشؤون المغتربين سلمت السفارة السورية في عمان، مذكرة تتضمن قرار الحكومة الأردنية اعتبار السفير السوري في عمان بهجت سليمان شخصا غير مرغوب فيه في المملكة الأردنية الهاشمية وطلبت مغادرته أراضي المملكة خلال 24 ساعة».
وأكدت الرافعي في بيان عن «الخارجية الأردنية» أن «قرار الحكومة يأتي بعد أن استمر سليمان في إساءاته المتكررة وعبر لقاءاته الشخصية وكتاباته في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والموجهة ضد المملكة الأردنية الهاشمية وقيادتها ورموزها السياسية ومؤسساتها الوطنية ومواطنيها، والتي لم تتوقف رغم التحذيرات المتكررة له بعدم استغلال الضيافة الأردنية لتوجيه الإساءات ومنذ فترة طويلة».
واتهمت الرافعي سليمان باستخدام أراضي المملكة كمنبر للتشكيك بمواقفها وتوجيه الاتهامات الباطلة لها وفي أكثر من موقع وأكثر من تصريح وأكثر من مرة، إضافة إلى أنه استخدم الأراضي الأردنية لتوجيه الإساءات المباشرة لدول عربية شقيقة وجارة للأردن، وقياداتها، والتي تربطها بالأردن أوطد العلاقات الأخوية.
وعدت أن إساءات سليمان الموجهة للأردن ولأشقائه العرب من الأراضي الأردنية هي خروج سافر على كل الأعراف والمواثيق الدبلوماسية، الأمر الذي يرفضه الأردن رفضا تاما، مشيرة إلى عدم التزام السفير السوري بأدنى متطلبات العمل الدبلوماسي في دولة مضيفة تحتضن وتؤوي مئات الآلاف من مواطني بلده الذين لاذوا إلينا طالبين الأمن والأمان في بلد الأمن والأمان والاستقرار.
ووصف الكتاب الذي تسلمه سليمان من وزارة الخارجية الأردنية بأنه «شديد اللهجة»، إذ أشار مصدر في الخارجية الأردنية إلى أن «الكتب الصادرة عن وزارة الخارجية وكما هو معروف دبلوماسيا تتضمن «كلاشيهات معينة»، وحتى تلك التي تطلب مغادرة سفراء و«عدم الرغبة ببقائهم».
ونقلت وكالة «عمون» الإخبارية عن المصدر ذاته قوله إن «مثل هذه الكتب تحمل عبارتي مجاملة في المقدمة والخاتمة، إلا أن الكتاب الصادر عن الخارجية بخصوص السفير السوري تضمن جملة في مطلع الكتاب دون تذييله بعبارة المجاملة الدبلوماسية المعهودة في التبادل الدبلوماسي. ويظهر هذا الإجراء مدى الاستياء والغضب الأردني من تحركات ونشاطات ومداخلات وآراء السفير سليمان».
وكانت الخارجية الأردنية وجهت إنذارا نهائيا له في العاشر من يونيو (حزيران) العام الماضي لإساءاته للأردن بتصريحاته وتصرفاته ضد الحكومة الأردنية وعدد من أعضاء مجلس النواب الأردني.
وتلقى الائتلاف الوطني المعارض الخطوة الأردنية بشكل إيجابي مسارعا إلى تعيين المعارض محمد مروح ممثلا له في الأردن. وأثنى الائتلاف في بيان أمس على «الخطوة المهمة التي سبقت بمواقف كثيرة تناصر قضية الشعب السوري بالحصول على الحرية والكرامة»، وفي حين شكر «الأردن ملكا وحكومة وشعبا»، دعا «بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة تزيد من عزلة النظام إقليميا ودوليا».
من جهته، وصف أمين عام الائتلاف السوري بدر جاموس طرد السفير السوري من الأردن بـ«الانتصار الكبير للمعارضة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بهجت سليمان ليس سفيرا بالمعنى الدبلوماسي المتعارف عليه بل هو رجل أمن ترأس فرع الأمن الداخلي قبل أن يصبح سفيرا وساهم في جمع معلومات عن المعارضين السوريين في الأردن».
ورغم أن الأردن سحب سفيره في دمشق بعد تفاقم الأزمة السورية ولم يقدم بديلا عنه في ظل توتر الأوضاع الأمنية في سوريا، فإن النظام السوري وجد في طرد القائم بالأعمال الأردني في دمشق ردا على طرد سفيره في الأردن. وأشارت الخارجية السورية في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس إلى أنه «ردا على قرار حكومة المملكة الأردنية الهاشمية المستهجن والذي لا مبرر له باعتبار سفير الجمهورية العربية السورية في عمان شخصا غير مرغوب فيه، فقد قررت حكومة الجمهورية العربية السورية اعتبار القائم بأعمال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في دمشق شخصا غير مرغوب فيه». ولفتت إلى أنها «طلبت من السفارة الأردنية في دمشق إبلاغ القائم بالأعمال منع دخوله أراضي الجمهورية العربية السورية».
وتأتي خطوة طرد السفير السوري من الأردن قبل يومين من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج، والتي كان من المتوقع أن يشارك فيها أبناء الجالية السورية في الأردن.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.